انخفاض طلب الجهات الحكومية لتخصص هندسة البترول بسبب الفائض في عدد الخريجين المسجلين في نظام التوظيف المركزي

أثار انخفاض طلب الجهات الحكومية لتخصص هندسة البترول؛ بسبب الفائض في عدد خريجيه المسجلين في نظام التوظيف المركزي، البالغ عددهم 274 مهندساً (88 ذكراً و186 أنثى)، استياء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.
وكشفت مصادر مطلعة طلب ديوان الخدمة المدنية من جامعة الكويت تخفيف عدد المقيدين في تخصص هندسة البترول، على خلفية توافر فائض في الخريجين ينتظرون التوظيف منذ عام 2016.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الديوان طلب ربط القبول في تخصص هندسة البترول باحتياجات الشركات النفطية التي حددتها للسنوات الخمس المقبلة بواقع 395 مهندساً فقط، أي بمتوسط 79 في السنة، أي أقل من المعدل السابق الذي كان يبلغ 132.
وفي رد على سؤال برلماني، كشف وزير النفط أن المقبولين في شركات النفط خلال السنوات الثلاث الماضية بلغوا 396 مهندساً، ويبلغ العدد الإجمالي لمهندسي البترول والكيمياء فيها 2021 مواطناً و329 وافداً.
يذكر أن عدد المقيدين الحاليين في تخصص هندسة البترول 347 طالباً (280 أنثى و67 ذكراً)، ومتوسط القبول في كل سنة 60 طالباً، وبلغ عدد الخريجين في العام الدراسي 2018/2017 نحو 103 مهندسين.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن الشروط التعجيزية لقبول خريجي البترول في مؤسسات النفط يجب تقليلها، لافتة إلى ضرورة اقتران قبولهم في كلية الهندسة بدرجات وظيفية في شركات النفط بعد تخرجهم مباشرة.

ما بالنا بالقطاعات الأخرى؟
علقت مصادر تعليمية على فائض تخصص هندسة البترول بالقول: «يحدث هذا ونحن في بلد نفطي يتوسع فيه الإنتاج والتكرير سنوياً، فإذا بخريجين لا يجدون فرصاً لتوظيفهم، فما بالنا بالاختصاصات الأخرى، لا سيما النظرية، التي يتخرج منها المئات سنوياً لينضموا إلى طوابير منتظري الوظيفة، لأن اختصاصاتهم لا تناسب سوق العمل؟».

القبس