أساتذة قانون أيّدوا استثناء زملائهم من زيادة الرسوم الصحية: المطالب قانونية ومنطقية

محمد الفيلي: طلب الاستثناء جائز قانوناً وهناك أساتذة يعملون في المجال الصحي

علي الدوسري: لا يجوز تغيير أمور نص عليها العقد بشكل مفاجئ ودون إعلام المتعاقد معه

فواز الجدعي: لا إشكالية فيها من الناحية القانونية لكنها ستفتح باباً كبيراً

أيّد عدد من أساتذة كلية القانون بجامعة الكويت مطالبة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بإعفاء الأساتذة الوافدين من قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية، واصفين إياها بالقانونية والمنطقية.

فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن«هذا القرار الصادر من وزارة الصحة ورد فيه إمكان الإعفاء، وبالتالي فإنه إذا تم الاقتناع بمبررات الإعفاء لأعضاء هيئة التدريس الذين يمارس بعضهم عمله في المجال الصحي، فإنه من الجائز قانوناً المطالبة بهكذا إعفاء، كما أنه طلب منطقي لأنه من التناقض عدم اعفاء بعض الفئات مثل أولئك الذين يدرسون مثلاً في كلية الطب».

وبين أنه «نحن بصدد مطالبة، فجمعية أعضاء هيئة التدريس لا تملك إصدار قرار وإنما تعبر عن رأي وهذا الرأي قد يكون مقنعا ومحل قبول وقد لا يكون كذلك ونأمل أن يكون محل قبول»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن تتقدم جهات حكومية أخرى من التقدم بطلبات مشابهة وهنا نأتي للقدرة على التأثير والإقناع».

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري ان «هناك قاعدة قانونية تسمى الأمن القانوني وهى تعني وجود وضع قانوني معين تترتب عليه أوضاع اجتماعية ومادية وغيرها ومن ثم لا يجوز أن يتم تغييرها بشكل مفاجئ واخبار المتعاقد معه بأنه لا يوجد مثلاً رعاية صحية».

وبين أن «الأمر يعتمد على التعاقد والاتفاق بين الطرفين عند التعاقد، ومن ثم لا يجوز الخروج بأمور غير متوقعة لم يتم النص عليها في التعاقد»، لافتاً إلى أن «مطالبة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بإعفاء الأساتذة الوافدين من قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية تعد قانونية بناء على قاعدة الأمن القانوني».

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور فواز الجدعي ان «من المفترض ألا يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب الجنسية بين مواطن ووافد»، لافتاً إلى أن «مطالبة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بإعفاء الأساتذة الوافدين من قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية لا اشكالية فيها».

وزاد«وأرى أنه يجب أن يكون طلب الإعفاء من الرسوم الصحية للجميع، فكل دولة عليها رعاية من يقيم فيها، أما من الناحية القانونية فلا بأس من هذه المطالبة وإن كنت أرى أنه من الأفضل لو كانت الجامعة تكفلت بهذه الزيادة في الرسوم». وأكد أن «هكذا مطالبة ستفتح الباب أمام جهات حكومية أخرى للحديث عن مطالبات مماثلة».

المصدر : الراي