«التطبيقي» تحيل مزوّري «شهادات خبرة» إلى «محكمة الجنايات»
- مدربو الكليات طالبوا بإقصاء «الوهميين»
علمت القبس من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الهيئة احالت شخصين الى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية (شهادات خبرة تدريسية)، زوراها لاستغلالها في التعيين كمدربين بالتربية العملية، بإحدى كليات «التطبيقي».
وأوضحت المصادر أن ادارة الهيئة تلقت في الأشهر الأخيرة شكوى تفيد بـ«تعيينات مشكوك في صحتها»، فأحيلت مباشرة الى ادارة الشؤون القانونية، التي تحققت بدورها من صحة الاوراق واكتشفت أن بعضها مزور، وعلى ضوء ذلك أصدرت قرارا بالغاء تعيين 4 مدربين للتربية العملية، وأحيل شخصان الى نيابة الجنايات وتم حفظ القضية في حق اثنين آخرين.
وفي سياق الشهادات الوهمية، أكدت المصادر أن مجلس ادارة الهيئة اتخذ في اجتماعه الاخير قرارا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الشق الاداري والمالي ضد حاملي شهادات أثينا، مضيفة أنها ستحقق في عدة أمور حصلت خلال تدريسهم في السنوات الأخيرة.
عزل المشبوهين
الى ذلك، أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية م. وائل المطوع عن دعم الرابطة وتأييدها للقرارات الاصلاحية التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي المتمثلة في محاربة الغش بكل أشكاله، وحرمان أصحاب الشهادات المشبوهة أو السرقات البحثية من تولي أي منصب إشرافي سواء في جامعة الكويت أو في «التطبيقي».
وأكد المطوع «وقوف الرابطة وراء القرارات الشجاعة للوزير، ودعمها للقضاء على الفساد أينما وُجد»، مشيرا إلى أن الأوساط الأكاديمية «كانت تنتظر مثل هذه القرارات الحاسمة منذ زمن بعيد».
وطالب بفتح ملفات الفساد في «التطبيقي» خلال السنوات الثلاث الماضية ومحاسبة الأكاديميين الذين حصلوا على ترقيات بناء على أبحاث مشبوهة، لافتا إلى «صعوبة انتظار الإصلاح من قيادي تمت ترقيته ببحث مشبوه، بل يجب عزل هؤلاء من المناصب الإشرافية، وإلغاء أي ترقيات تمت بناء على أبحاث مسروقة أو مشبوهة لأن فاقد الشيء لا يعطيه».
القبس
