‎منال البغدادي تكتب: حق المؤلف في ضوء القانون الكويتي

التطور التاريخي لهذا الحق:

الدستور الكويتي الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1962م نص في المادة (10) منه أن الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

والمادة (12) تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

والمادة (14) ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي.

والمادة (36) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

الاتفاقيات التي تعتبر دولة الكويت عضو فيها:

دخلت دولة الكويت في عدة اتفاقيات من شأنها حماية حق المؤلف وتتمثل في الآتي:

1. الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف والتي وقعت عليها الكويت بموجب القانون رقم 16 لسنة 1986م.

2. اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والموقعة عليها بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995.

3. إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للمكتبة الفكرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 1998.

4. إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بموجب القانون رقم 35 لسنة 2014.

صدور أول قانون فعلي لحماية حق المؤلف:

صدر القانون رقم 64 لسنة 1999 في 21 رمضان، الموافق 29 ديسمبر 1999. وطبق هذا القانون إلا أنه كان به قصوراً تشريعياً يتمثل بالآتي:

1. صدر هذاالقانون تحت اسم قانون حقوق الملكية الفكرية وكانت التسمية خاطئة لأن كان ينبغي أن يكون تحت اسم حق المؤلف.

2. العقوبات كانت غير مجدية مبالغ التعويض غير قادرة على جبر الضرر.

3. خلو هذا التشريع في التنظيم القانوني للحقوق المجاورة لحق المؤلف والإدارة الجماعية.

4. عدم وجود تعريفات للمصطلحات الخاصة لقانون حق المؤلف كتعريف الناشر، النشر ، التثبت ، التجميع ، التأجير….

صدور القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

صدر هذا القانون بتاريخ 19/6/2016 الموافق 14 رمضان وجاء هذا القانون بعد عدة أعوام من الدراسة والتعديلات بما يتوافق مع آخر المستجدات في مجال حماية حق المؤلف في ضوء القوانين النموذجية المعدة من قبل الوايبو وتشرفت في 2004 بزيارتين للمكتب العربي في جنيف لإعداد مشروع قانون حق المؤلف ولله الحمد قمت بتعديله وبعد ذلك تم إنشاء عدة لجان وفرق عمل ذات مستوى عالي من الخبراء والمستشارين القانونيين لإعداد الصياغة النموذجية والمتوافقة مع قوانين دولة الكويت واتفاقيات الوايبو ويرن وتريبن.

• ما يتميز به هذا القانون:

1. جاء هذا القانون لينظم الحقوق المجاورة لحق المؤلف والتي تتمثل في هيئات البث الإذاعي، منتجي التسجيلات الصوتية، فناني الأداء.

2. يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات المعمول به.

3. أهمية صدور لائحة تنفيذية لتنفيذه خلال سنة من العمل به.

4. دفع هذا القانون من سقف العقوبات والغرامات المالية لتجبر الضرر الذي وقع على المؤلف لتصل التعويضات المالية إلى 50000 دينار كويتي.

5. بين هذا القانون بشكل مفصل وجميل الحالات التي يستطيع الغير الاستفادة من هذا المصنف دون الحاجة للرجوع لصاحب الحق والحصول على إذن كتابي مسبق منه. وذلك متى ما كان ذلك بهدف التعليم ودون الحصول على أي عائد مالي.

6. بين هذا القانون الوضع القانوني للعامل في المنشأة إذا ابتكر أي عمل أثناء تواجده بهذه المنشأة وكان المعيار واضحاً بأن إن كان العمل المبتكر أثناء الدوام الرسمي وبأدوات المنشأة تكون الحقوق المالية لصاحب المنشأة. يكون هنا للعام وحدة تثبت هذه الحقوق.