كتاب أكاديميا

يوسف عبدالرحمن يكتب: جمعية المعلمين بين «حانه ومانه»!

تزوج رجل بامرأتين إحداهما اسمها حانه والثانية مانه، وكانت حانه صغيرة في السن لا تتجاوز العشرين، بخلاف مانه التي كان يزيد عمرها على الخمسين والشيب لعب برأسها، فكان كلما دخل الى حجرة حانه تنظر الى لحيته وتنزع منها كل شعرة بيضاء وتقول: (يصعب علي عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية الجميلة وأنت ما زلت شابا)؟ فيذهب الرجل الى حجرة مانه فتمسك لحيته هي الأخرى وتنزع منها الشعر الأسود وهي تقول له: (يكدرني ويضيق خلقي ان أرى شعرا أسود بلحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر)!

ودام حال الرجل على هذا المنوال الى ان نظر في المرآة يوما، فرأى بها نقصا عظيما فأمسك لحيته بعنف وتحسر وقال قولته المشهورة: بين حانه ومانه ضاعت لحانا!!

20 فبراير 2019 تأجلت انتخابات جمعية المعلمين الكويتية اسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين، والتي كان من المفترض ان يعقبها انتخاب مجلس ادارة جديد وقررت وزارة الشؤون تأجيل الجمعية العمومية لمدة اسبوعين!

المحطة الأولى:

وقد صرحت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري للزميلة «الراي» بما يلي:

ان طلب الوزارة تأجيل عقد الجمعية العمومية لجمعية المعلمين الكويتية جاء إعمالا للقواعد القانونية لاستيفاء الإجراءات المقررة بنص المادة 25 وهو ما يعد تطبيقا للقانون وحماية لأعضاء الجمعية العمومية وصونا لحقوقهم المكفولة بموجب القانون والنظام الأساسي للجمعية.

وأوضحت الهاجري في تصريح صحافي انه وفي إطار قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ صحيح القانون وفي ضوء ممارسة اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على جمعيات النفع العام بصفة عامة وعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لها، فقد قامت الوزارة من خلال ممثليها بالحضور للإشراف على جمعية المعلمين الكويتية إلا انه ولما كان عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الجمعية يقدر بـ 10578 عضوا في حين ان من حضر في الموعد المحدد لعقد الجمعية في تمام الساعة الرابعة عدد قليل.

وأضافت: ان هذا الحضور القليل لاجتماع الجمعية العمومية يتنافى مع النصاب القانوني المتطلب لعقد الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية، حيث نصت المادة 25 من النظام على انه «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم الحق بحضور الاجتماع، فإذا تعذر ذلك تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع آخر خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين على ان يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة».

وأشارت الهاجري الى انه تم التأكيد على الرئيس بوجوب تأجيل الجمعية إعمالا لنص المادة 25 سالفة البيان وقد سبق للوزارة ايضا عند تحديد الموعد المقرر لعقد الجمعية التأكيد على ضرورة التزام الجمعية بالنظام الأساسي لها.

المحطة الثانية:

فيما أصدرت جمعية المعلمين بمجلسها الحالي بيانا مقتضبا بينت فيه صحة إجراءاتها ونشر في «الأنباء» وتناوله الزميل عبدالعزيز الفضلي بالنشر جاء فيه:

إن هذا التصرف الغريب وغير المسبوق الذي بدر بكل أسف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية امس، حيث أوقف ممثلو الوزارة اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي كان من المزمع إقامته الساعة 4.30 مساء في مقر الجمعية بالدسمة، بعد تأجيل الاجتماع لنصف ساعة حسبما نصت عليه الدعوة المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون، والتي تتوافق مع النظام الأساسي للجمعية والمادة 25 منه، وعلى الرغم من استكمال كل الإجراءات القانونية المتبعة والمعتمدة من وزارة الشؤون، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، علما ان هذا التصرف يتعارض تماما مع جميع الجمعيات العمومية التي عقدتها الجمعية سابقا، وعلى امتداد تاريخها، وإن ما يثير الدهشة والاستغراب، ان الوزارة لم تستند الى هذا التفسير الذي ابتدعته في الجمعية العمومية العام الماضي وما سبقها من جمعيات عمومية طوال السنوات الماضية، وهذا ما يعطي مؤشرا مؤسفا الى وجود نية مسبقة لإيقاف الاجتماع دون وجود اي مسوغ قانوني.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس إدارة الجمعية، صحة كل الإجراءات التي اتخذها لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمعتمدة وفق مراسلات رسمية مع الوزارة، وتمت بالأطر القانونية، بما فيها ما يتعلق بالتقريرين الإداري والمالي الذي أكدت الوزارة على صحة كل الإجراءات المتخذة في شأنه، فإن المجلس سيعمل على اتخاذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية في التصرف غير المسؤول والمبرر والمؤسف الذي سلكته وزارة الشؤون، والذي أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي بشكل عام، والمستوى التربوي والنقابي والأهلي بشكل خاص، وبما يعطي مؤشرا مؤسفا وخطيرا على تعسف الوزارة، من خلال تفسيرات واجتهادات خاطئة.

أيها الإخوة والأخوات الكرام:

أخيرا.. فإنه وفي الوقت الذي نعلن فيه، عدم إجراء الانتخابات المقررة اليوم الأربعاء 20/2/2019 للأسباب الواردة في هذا البيان، فإن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، اذ يعبر عن تقديره واعتزازه الكبيرين بكم بشكل عام، وبالجموع الكبيرة التي حضرت اجتماع الجمعية العمومية اليوم، فإنه سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية وبما يحفظ الحقوق الكاملة لجمعيتكم، ولحقكم المكتسب في ممارسة دوركم النقابي والرقابي والديموقراطي، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا لما فيه صالح مسيرة جمعيتنا، والمضي قدما بمسيرتها المباركة، وفي أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

المحطة الثالثة:

ـ ما لفت نظري هو عدم تواجد قائمة التغيير في المشهد الأخير من الجمعية العمومية وكأنهم على علم مسبق بما آلت اليه الأمور في الدقائق العشر الأولى!

ـ أتمنى ألا تقاطع قائمة الرؤية الانتخابات ولعل رئيس القائمة الأخ الأستاذ خالد صالح الصويلح يعيد النظر، فمن الديموقراطية ان يمارس الكل دوره.

٭ ومضة: آن الأوان يا وزارة الشؤون أن توافقي على طلب جمعية المعلمين الكويتية بإدخال تعديلات على قوانين ونظم ولوائح الجمعية بعد تجربة أكثر من نصف قرن خاصة بند اشتراط حضور ثلثي الأعضاء، بمعنى أدق، معقولة إذا كانت الجمعية العمومية التابعة لجمعية المعلمين تصل إلى أكثر من عشرة آلاف عضو فهذا يعني ضرورة تواجد ما بين 6000 و7000 عضو.. معقولة؟

٭ آخر الكلام: في كل تاريخ جمعية المعلمين الكويتية لم يتم تعطيل اجتماع لأي جمعية عمومية بحجة عدم اكتمال النصاب!

هذا يعني بكل صراحة: ان الجمعيات التي اعتمدتها وزارة الشؤون سابقا ملغاة غير صحيحة وهذا يخالف الواقع الذي عشناه وشهدناه!

٭ زبدة الحجي: يبه ما في قانون الجمعية الأساسي (تؤجل نصف ساعة؟.. هذا عرف ساد وتمت ممارسته ويطبق الظاهر حسب المزاج!

ما نعرفه وشهدناه هو أن وزارة الشؤون دائما هي (طرف حكومي محايد) يضمن إجراءات صحة وسلامة الانتخابات فقط لا غير!

من المشاهد التي لا تسر في هذه الانتخابات هو ترك مديرة إدارة الجمعيات الأهلية الأخت الأستاذة منيرة الكندري المكان بعد عشر دقائق فقط لا غير وهي من أوقفت الجمعية العمومية وقلنا إن العرف بعد (نصف ساعة) وليس عشر دقائق!.. أنا ما حضرت هذا قول من حضروا؟ ولم تحص عدد الحضور لتثبيت الرقم في المحضر وهذه مخالفة!

٭ وهنا لنا وقفة مع إجراءات وزارة الشؤون بعد أن شهد القضاء بأن إجراءات الجمعية العمومية للمعلمين صحيحة! بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما برفض الدعوى المرفوعة بوقف إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانتخابات الجمعية وهذا ما يؤكد أن الإجراءات التي قامت بها الجمعية سليمة وصحيحة! واضح انتصار القضاء الكويتي بحكم مستعجل يؤكد سلامة الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة.. والسؤال شاهدت العام الماضي 2018 الجمعية العمومية وحضرها 20 عضوا.. ولم تلغ وزارة الشؤون الاجتماع! أين النصاب في حضور 20 عضوا فقط؟

أعتقد أن أخي الوزير سعد الخراز نظيف اليد والذمة من هذا الموضوع وأن القصة اجتهادات شخصية لعدم وجود خبراء ومستشارين أو هذه حسبة تدخلات يمكن نقابية أو برلمانية أو أخرى!

وهذه فرصة نتذكر أستاذنا العزيز عبدالرحمن المهنا – بو مشعل ـ الذي كان «رمزا وعلما لا يجارى ولا يبارى» في المهنية والحيادية والاصطفاف مع القانون.. بو مشعل، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر!

نتمنى أن تسير الانتخابات بعد أسبوعين لما هو مقرر لها دون تدخلات ولا حسابات، اللهم إلا الحيادية الوظيفية في تطبيق الإجراءات وسلامتها والحكم، والفاصل في كل هذا ما ستحدده الصناديق لا الأهواء في الانتخابات وما زلت متعجبا من عبارة: ضرورة حضور ثلثي الأعضاء!

يا للهول!.. أقولها لوزارة الشؤون: لقد استندتم على المادة (25) من القانون الاساسي ماذا عن المادة (22) وهي الخاصة بالاجتماع غير العادي الذي يشترط ثلثي الاعضاء؟ يا جماعة الخير اعيدوا النظر.. حتى اصرخ ضعنا ما بين حانه ومانه؟

٭ أعتذر للقارئ الكريم عن الكتابة في أعيادنا الوطنية لأنني سأمارس مشاهدة مظاهر الفرح والمشاركة.. في أمان الله.

يوسف عبدالرحمن

الانباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock