هاشم الرفاعي لـ «أكاديميا»: لابد من تغيير الثقافة المجتمعية لدى الطلبة للحد من ظاهرة الغش
- أكد دعم الجمعية لوزير التربية في جميع قراراته الإصلاحية ضد الغشاشين وأصحاب الشهادات المزورة والأبحاث المسروقة
- ملف الشهادات الوهمية والمزورة مازال مفتوح على مصراعيه
- د. علي المضف رفع الظلم عني وأصدر قرار بمحو العقوبات التأديبية التي وقعت علي نتيجة لمحاربتي الفساد
- إصرار وزير التربية عدم الإذعان لمطالب بعض النشطاء والطلبة وتدوير مدير الثانويات قرار صائب
أكاديميا/ خاص
أكد أمين سير جمعية جودة التعليم الأستاذ هاشم الرفاعي وقوف الجمعية إلى جانب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في كافة القرارات الإصلاحية للنهوض بالتعليم ومعالجة السلبيات الموجودة.
وقال الرفاعي في تصريح خاص لـ «أكاديميا» أن الجمعية أشادت بإصرار وزير التربية بعدم الإذعان لمطالب بعض النشطاء والطلبة للقرارات الصادرة منه وأولها قرار تدوير مدير الثانويات في اختبارات الصف الثاني عشر واللائحة الجديدة للإختبارات وقرار اختبار الآيلتس.
وأشار الرفاعي إلى أن إجراءات الوزير لمجابهة عمليات الغش صحيحة 100%، مشيراً إلى أنه لابد من تغيير الثقافة المجتمعية والتي تحتاج إلى لقاءات تنويرية لتغيير تلك الثقافة، لافتاً إلى أن وزارة التربية يجب عليها القيام بدورها حيال هذا الأمر لتغيير الثقافة الطلابية بإقامة الندوات واللقاءات التنويرية والدورات التدريبية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك للحد من ظاهرة الغش المرفوضة تماماً في جميع النظم واللوائح التعليمية، وهذا الأسلوب غير جائز ومرفوض في جميع الأعراف والمجتمعات وغير مقبول في الدين.
وأكد الرفاعي أن الكويت تأثرت بشكل مباشر في التصنيف العالمي للتعليم والترتيب التنازلي للوضع المزري الذي يمر به التعليم، وهذا الوضع مر عليه عهود من وزراء التربية لما يقارب 15 وزيراً للتربية إلى أن جاء الوزير الوحيد الذي وقف في مواجهة هذا الأسلوب هو الدكتور حامد العازمي واتخذ قرارات صائبة للقضاء على هذه الظاهرة خلافا للوزراء السابقين حيث كانت قراراتهم حبر على ورق.
وأكد الرفاعي أن ملف الشهادات الوهمية والمزورة مازال مفتوح على مصراعيه، مشيراً إلى أنه ليس فقط ملف الشهادات الوهمية والمزورة المفتوح بل أنه وبإيعاز من الدكتور حامد العازمي تم فتح ملف الأبحاث المسروقة والمقتبسة، مشيراً إلى أن الوزير قام بوقف ترقية 3 أساتذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب وجود شبهات في أبحاثهم العلمية ونشرها في مجلات غير معترف بها.
وأشار الرفاعي إلى وجود عدد من الشهادات في التعليم التطبيقي مازالت يوجد الشكوك حولها وحول مصداقيتها، لافتاً إلى وجود أعضاء هيئة تدريس بالمئات لم يقدموا أطروحاتهم وأبحاث الدكتوراه الخاصة بهم على الرغم من طلب وزير التربية وزير التعليم العالي بتقديم أبحاث الدكتوراه لأساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، منوهاً إلى أن عدد الأساتذة الذين لم يقدموا أبحاثهم بلغ أكثر من 400 أستاذ.
وذكر الرفاعي بأن الجمعية تقدم كافة أوجه الدعم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي للمضي قدماً في قراراته الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح التعليم والنهوض بمستوى التعليم في البلاد، وخططه المستقبلية لجودة التعليم في مؤسسات التعليم بالكويت، مشدداً إلى ضرورة وجود منظمة تعليمية متكاملة تعمل على الإرتقاء بمستوى التعليم في كافة المجالات والتخصصات.
واختتم الرفاعي بتقديم الشكر الجزيل إلى مدير عام التطبيقي الدكتور علي المضف الذي رفع الظلم عنه وأصدر قرار بمحو العقوبات التأديبية التي وقعت عليه نتيجة لمحاربته الفساد والفاسدين.
