مصادر تربوية: تعديل الدوام يخفف الزحام ولا يشمل المعلمين
مصادر تربوية: تعديل الدوام يخفف الزحام ولا يشمل المعلمينبناء على اجتماعات مشتركة لإعطاء الموظف فرصة إيصال أبنائه إلى مدارسهم والتوجه لعملهبينما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بالتغريدات الرافضة والمؤيدة لقرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل مواعيد بدء وانتهاء دوام العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، أكدت مصادر تربوية رفيعة في وزارة التربية أن القرار جاء بناء على اجتماعات اللجنة المشتركة بين التربية والادارة العامة للمرور والجامعة و”التطبيقي” وديوان الخدمة المدنية والتي تبحث في عملية توقيت بدء الدوام ومعالجة الازدحام المرروي الذي يحصل في كل عام مع بداية دوام المدارس، موضحة أن القرار يخدم الموظف الذي يقوم بايصال أبنائه إلى مدارسهم ثم يذهب إلى مقر عمله.وقالت المصادر إن الدوام وفق القرار السابق كان 7 ساعات عمل تبدأ في السابعة صباحا وتنتهي في الثانية بعد الظهر وهو ما كان يصعب الأمر على الموظفين بعد تطبيق نظام البصمة الالكترونية، إذ كان من الصعوبة على الموظف ايصال أبنائه إلى مدارسهم في السابعة والنصف والوصول إلى مقر عمله في نفس التوقيت، مشيرة إلى أنه مراعاة لهذا الأمر تم تأخير بدء الدوام إلى السابعة والنصف مع وجود فترة السماح التي ستمتد إلى الثامنة صباحا فإن هذا الوضع يساعد الموظف على الوصول إلى مقر عمله واثبات حضوره بنظام البصمة دون احتساب تأخير عليه.وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار لن يطبق على العاملين في المدارس لأنه يتعارض مع طبيعة عمل المدارس التي لا تتماشى مع طبيعة عمل موظفي وزارة التربية حيث كان القرار السابق غير مطبق على العاملين في المدارس وبالتالي لايمكن تطبيق القرار الجديد على العاملين في المدارس سواء المعلمين أو الاداريين، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم باصدار نشرة عامة توضح فيها عملية تطبيق القرار الجديد على موظفي الوزارة وكيفية تحديد ساعات العمل في المدارس.تسهيل المرورموظفو التربية كانوا بين الرافض والمؤيد للقرار، حيث عبر عدد من الموظفين عن تأييدهم للقرار الذي يرون فيه تسهيلا لهم للوصول إلى مقار عملهم بعد ايصال أبنائهم إلى مدارسهم، في حين ابدى موظفون آخرون امتعاضهم من القرار على اعتبار أنه يضطرهم إلى البقاء في مكاتبهم حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك سيرهقهم على حد تعبيره.واكدوا ان القرار لازال مبهم وغير واضح ان كان يسمح لهم بالبصمة حتى الساعة الثامنة صباحا من عدمه، ومغادرة الموظفات العمل قبل خروج الرجال بربع ساعة، مشددين على ضرورة زيادة الرواتب مقابل اي زيادة في ساعات العمل.وبينوا ان قرار تحديد بدء عمل نحو 25 جهة حكومية مقابل تغيير موعد عمل ما يقارب 30 جهة حكومية اخرى يصب في مصلحة تخفيف مشكلة الازدحام المروري على الطرقات، لافتة الى ان القرار يأتي ضمن اهداف اللجنة التنسيقية المشكلة بين الجهات المعنية لمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية.
