قرار تعطيل الدراسة .. في يد وزارة الصحة

الحربي وافق بشكل مبدئي على تعطيل الدراسة حتى إشعار آخر

أكاديميا/ التربية – الجامعة – التعليم التطبيقي – خاص

فيما يترقب جميع الأوساط التعليمية والأكاديمية وأولياء الأمور والمهتمين قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الخاص بتعطيل الدراسة لإشعار آخر، أو إنهاء العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية.
كشفت مصادر أكاديمية مُطلعة عن أنّ قرار إنهاء العام الدراسي واعتبار الفصل الدراسي هو نتيجة الطالب في كافة المراحل الدراسية، أو حتى تعطيل الدراسة حتى إشعار آخر، قراراً في يد وزارة الصحة، وهو يخضع للدراسة حسب الوضع الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر بأنَّ مسؤولي وزارة التربية يتواصلون بشكل دائم مع وزارة الصحة للاطلاع على آخر المستجدات والتفاصيل، والتعاون فيما بينهما فيما يخص تجهيزات المدارس والكليات والمعاهد بكافة الإمكانات والأجهزة والأدوات الوقائية والطواقم الطبية، في حال تمَّ العودة للدراسة بعد انتهاء مدة العطلة في 26 مارس المقبل.
وألمحت المصادر بأنَّ تعطيل الدارسة حتى إشعار آخر أو إنهاء العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية، لم يُتخَذ بعد وهو طي الدراسة حسب الوضع الصحي.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قد اجتمع صباح اليوم مع أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة،و ناقش اللجنة بالإضافة إلى تعطيل المدارس وتقريري وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بشأن الخطوات المتخذة من قبلها والجهات التابعة لها بالتحرك للنهوض بالتعليم المقدمين إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة بناء على موافقة مجلس الأمة بالإضافة إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة في هذا الشأن ومتابعة الإجراءات اللاحقة بعد إقرار القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، والقانون رقم (78) لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
وكانت مصادر قد ألمحت الى موافقة الوزير بصفة مبدئية عن تعطيل العام الدراسي بشكل نهائي حتى اشعار آخر، في انتظار بحث آليات تنفيذ القرار مع كافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية وعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.