د. فارس الحيان لـ (أكاديميا): فصل قطاع التعليم عن التدريب لا جدال فيه بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة ورفعه لمجلس الوزراء

قطاع التعليم في انتظار وضع الآليات الخاصة من مجلس الوزراء للبدء في عملية الفصل

لا تخوفات من إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي بإلغاء قرار فصل القطاعين

الضغوط السياسية والقطاع الخاص سبباً في تأخر صدور قانون جامعة جابر وفصل القطاعين

الإعلان عن أسماء نواب المدير العام للتطبيقي خلال الأيام المقبلة

نرى في د. المضف عهداً جديداً في محاربة الفساد ومصداقية كبيرة في الدفاع عن سمعة المؤسسة

الهيكل التنظيمي وضع لمعالجة وتصحيح الأوضاع الحالية في الهيئة

تولي الأكاديميين لمناصب الإشرافية في بعض الإدارات في صالح تطوير العمل الأكاديمي والإداري

د. جاسم الأستاذ من أفضل الشخصيات القيادية المتخصصة التي ساهمت في تطوير الأنظمة المعلوماتية بـ (التطبيقي)

إعادة تشكيل لجنة اختيار عميد كلية الدراسات التجارية بعد تعيين نائب جديد لقطاع البحوث

نسعى بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة لتدريس بالجامعة لمقابلة وزير التربية لوضع خطط تطوير التعليم والموافقة على إقرار الكادر

أكاديميا/ خاص

أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن مسألة النقاش حول عملية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب هو أمر مفروغ منه بموافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار الفصل ورفعه إلى مجلس الوزراء لبحث آليات التنفيذ.

وقال الحيان في تصريح خاص لـ (أكاديميا) أن استمرار الهيئة في إجراء التعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي للتطبيقي لتقديمه إلى ديوان الخدمة ليس بالضرورة معناه وقف إجراء خطوات عملية فصل القطاعين بل إنه يأتي في إطار إجراء التعديلات المهمة لوضع اللوائح التي تسهم في حفظ حقوق الأساتذة والعاملين بالهيئة للحصول على المناصب الإشرافية والمساعدة في الإرتقاء بالعملية الأكاديمية والإدارية بالتطبيقي، لافتاً إلى أن ملف فصل القطاعين معروض على مجلس الوزراء لوضع الأطر والإجراءات الخاصة بالفصل والذي يأخذ بضعة أشهر لإتمامه، كما أن إجراء التعديلات على الهيكل التنظيمي غير مرتبط تماماً بملف فصل القطاعين.

وأشار الحيان قرار الفصل أتخذ بعد العديد من الدراسات من قبل المراكز المتخصصة على مدى سنوات عدة، منها الدراسة الكندية، ولجنة الدكتور فيصل الشريفي، وغيرها من اللجان التي أقرت جميعها بضرورة عملية الفصل التي تخدم القطاعين أكاديمياً وإدارياً، ثم بعد ذلك جاء قرار الفصل ليؤكد أهمية وجوب الفصل.

ولفت الحيان أن استمرار الهيئة في إجراء التعديلات على الهيكل التنظيمي لها قد يؤثر إلى ملف الفصل الوقت الراهن، ولكنه لن يستمر طويلاً فالهيكل التنظيمي وضع لمعالجة الوضع الحالي في الهيئة وتصحيح بعض الأوضاع التي ينبغي أن تتم قبل إجراء عملية الفصل.

وألمح الحيان إلى أن قرار الفصل ليس قراراً أكاديمياً بحت بل أن هناك بعض الضغوط السياسية والتجارية التي تقف حيال تنفيذه، لافتاً إلى أن القطاع الخاص ممثلاً في الجامعات الخاصة يلعب دوراً مؤثراً في هذا الملف.

وذكر الحيان أن إقرار قانون جامعات الجابر بضم 4 كليات للتطبيقي للجامعة، سيسهم في حل العديد من المشاكل الخاصة بأزمة القبول، بل أنه سيساعد بشكل كبير في التخفيف من ابتعاث الطلبة للخارج واستكمال دراستهم بالبلاد.

وعن أسباب التأخر في الإعلان عن أسماء نواب مدير عام التطبيقي، قال الحيان أنه وبحسب رأيه الشخصي إن الضغوط السياسية سبباً وراء تأخر تسكين منصبي نائب المدير العام، مشيراً بأن الإعلان عن منصب مدير التطبيقي سيكون في غضون الأيام المقبلة بعد الإنتهاء من انعقاد البرلمان.

ولفت الحيان أن اللجنة الخاصة بإختيار عميد كلية الدراسات التجارية في انتظار الإعلان عن نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بديلاً من النائب الموجود حالياً بالتكليف عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور عدنان العلي الذي تنتهي مدته مع بداية العام الدراسي، ومن العدالة ألا يكون ضمن أعضاء لجنة الإختيار، مؤكداً إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى بعد تعيين نائب للقطاع.

وكشف الحيان رأيه في أن يتم اختيار نائب مدير للقطاع التعليم بشكل مؤقت من شخصية مستقلة بدلاً من النائب الحالي استكمال إجراءات اختيار عميد الكلية لترفع اللجنة أسماء المرشحين الثلاثة لإختيار الأنسب منهم.

ورفض الحيان الإستماع إلى أصحاب الأصوات المنادية بعدم تولي الأكاديميين للمناصب الإشرافية، مشدداً بأن الأكاديميين حققوا العديد من الإنجازات المهمة أثناء توليهم المناصب الإشرافية داخل ديوان العام التطبيقي، وأسهموا في تطوير إدارات التطبيقي وتقدمها وحصولها على العديد من الشهادات والجوائز الدولية، ضارباً مثلاً لإدارة الدكتور جاسم الأستاذ لمركز الحاسب الآلي الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة ووضع منظومة معلوماتية للهيئة تضاهي أفضل الجامعات العالمية، أبرزها وضع نظم للقبول والتسجيل، من أنظمة تحليل المعلومات للقياديين والابلكشن للكليات، وبرنامج المرشد الإلكتروني، مشيداً بإنجازاته ووجوده كشخصية قيادية استفادت منها الهيئة.

وشدد على أهمية تولي الأكاديميين في عدد من الإدارات لإستمرار نجاحها لطبيعتها كإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتي يتعامل مديرها مع أعضاء هيئة تدريس ومن المفترض أن يكون مديرها عضو هيئة تدريس.

وذكر الحيان أنه وبشكل خاص يرى في مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف عهداً جديداً في محاربة الفساد بـ (التطبيقي) ومصداقية كبيرة في الدفاع عن سمعة المؤسسة في أي من الموضوعات سواء كانت تتعلق بأعضاء هيئة التدريس أو بأعضاء هيئة التدريب وعلى مستوى الكليات والمعاهد فالرجل يعمل بصدق ولحماية سمعة المؤسسة وتطويرها، ولطالما كان هذا توجه الإدارة فستجد أن الإدارة تدفع في هذا الإتجاه وحريصة على حقوق أعضاء هيئة التدريس فنحن سنقف دائما إلى جانبها.

وأكد أن وزير التربية وزير التعليم العالي هو المسؤول الأول عن مؤسسات التعليمية في البلاد وبالتالي فهذه الملفات هو المسؤول عنها بالدرجة الأولى وبدعم من جميع النقابات وروابط أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، ونحن على تواصل دائم مع جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة خاصة فيما يخص كادر أعضاء هيئة التدريس وهناك تعاون مستمر ونعمل على الإلتقاء بوزير التربية لوضع أمامه جدول متكامل لتطوير مؤسسات التعليم في الجامعة والتطبيقي وأيضاً حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس المالية وإقرار الكادر.