د. حمود القشعان لـ «أكاديميا»: كادر الإجتماعيين والنفسيين أمر مستحق.. ويجب إقراره
- طالب وزيرة الشؤون الإجتماعية بالوقوف إلى جانب الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين لإقرار الكادر
- الإقبال على قسم الخدمة الإجتماعية ضعيف جداً بسبب عدم إقرار الكادر لهم
- 20 طالباً فقط يقبل سنوياً في قسم الخدمة الإجتماعية على الرغم من حاجة البلاد الشديدة لهذه الفئة
- كدنا نفقد أسرة بأكملها لولا وجود أخصائي إجتماعي مهني وحرفي بالجامعة
- إقرار كادر الإجتماعيين يوفر على الدولة 12 ديناراً مقابل كل دينار يصرف على العلاج والأدوية
- وزير التربية بذل مجهود لإقرار الكادر ووقف إلى جانب الأخصائيين الإجتماعيين
- الأخصائيون الإجتماعيون صمام الأمان لأي مؤسسة تربوية وتعليمية وأكاديمية
أكاديميا | خاص
أكد عميد كلية العلوم الإجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود القشعان استحقاق إقرار كادر خاص للأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين.
وأوضح في تصريح خاص لـ (أكاديميا) أن رفض ديوان الخدمة إقرار كادر الأخصائيين الإجتماعيين هو أمر في غاية الصعوبة، خاصة أن هذه الفئة تعمل في ظروف إستثنائية في عدد من المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية وكذلك في وزارة الشؤون الإجتماعية.
وأستغرب عدم إشراك ديوان الخدمة كلية العلوم الإجتماعية كجهة مختصة أو أياً من الأساتـذة العاملين في الحقل لإبداء آرائهم حول طبيعة عمل الأخصائيين الإجتماعيين وأحقيتهم في إقرار الكادر، مؤكداً بأن إقرار الكادر هو مطلب أساسي للجميع.
وأضاف أن قسم الخدمة الإجتماعية بالجامعة تأسس في بداية الثمانينيات وكان رافدا أساسيا لإحتياجات وزارة التربية والشؤون الإجتماعية والصحة والكثير من الجهات الحكومية.
وأكد أن القسم لم يجد دعما من ديوان الخدمة المدنية وبالتالي أصبح هناك عزوف من الطلبة لا لصعوبة المنهج أو تعلم المهارات أو لعدم الرغبة في خدمة المجتمع، إلا أن الخريج أصبح هو الضحية الأولى لسياسات الديوان والتي لم تعتمد نظام الكادر الخاص للأخصائيين الإجتماعيين، مشيرا إلى أن الإقبال على قسم الخدمة الإجتماعية أصبح ضعيف للغاية ولا يتجاوز عدد المقبولين فيها أكثر من 20 طالباً، في حين أن في كل دول العالم يعتبر الأخصائي الإجتماعي هو العنصر الأساسي في عملية التنمية، مشددا على أنه إذا أرادت الحكومة تحقيق التنمية الإجتماعية الناجحة فلتعلم أن دينارا واحد في كادر الأخصائيين سيوفر على الدولة 12 دينارا تصرف في المشكلات والإنحرافات والتجاوزات الإجتماعية.
وأشار إلى الفاجعة التي واجهتها الجامعة بوفاة إحدى الطالبات في حادثة مرورية داخل الجامعة، مؤكداً أنه لولا وجود أخصائي إجتماعي مهني في التعامل مع مثل هذه الحالات لفقدنا أسرة كاملة في تلقي الخبر وسبب كارثة، ولكن مهنية الأخصائي في التعامل بالعديد من الحالات سهلت الأمر شيئاً، ونحن ندعو للطالبة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان، مشيراً إلى أن صمام الأمان لأي مؤسسة تربوية وتعليمية وأكاديمية هم الأخصائيون الإجتماعيون والنفسيون.
وأكد أن الكويت في حاجة إلى الوقاية من بعض السلوكيات غير السوية أو العادات الدخيلة على مجتمعنا والتعامل معها بشكل إحترافي ومهني.
وناشد نواب مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه الفئة المهمة والتي لا غنى عنها لمساواتهم أسوة ببقية التخصصات في وزارة التربية.
وطالب وزير الشؤون الإجتماعية د. هند الصبيح كونها عضو في مجلس ديوان الخدمة بالتأثير على ديوان الخدمة لإقرار كادر الأخصائيين الإجتماعين والنفسيين، خاصة وأن وزارة الشؤون الإجتماعية في حاجة ملحة إلى أخصائيين إجتماعيين ونفسيين في دار الرعاية والجهات التابعة لها لمتابعة الحالات أولاً فأول.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قد أعلن دعمه الكامل لمطالب نقابة العاملين بوزارة التربية والتي تقدمت بها إلى الوزير وفي مقدمتها كادر خاص للأخصائيين النفسيين والإجتماعيين وتسكين الوظائف القيادية.
وقال رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي في تصريح صحافي مؤخراً أن الوزير العازمي أعرب خلال إستقباله وفد نقابة العاملين بوزارة التربية عن تأييده المطلق لمطالب النقابة خاصة أنها تمس شريحة كبيرة من الإداريين.
