(ديوان المحاسبة): استئجار جناح فندقي لرئيس المكتب الثقافي بالقاهرة بـ 87 ألف دولار بالمخالفة

أكاديميا/ متابعات – التعليم العالي

كشف تقرير ديوان المحاسبة تجديد عقد استئجار جناح فندق الهيلتون لرئيس المكتب الثقافي بالقاهرة لمدة سنة أخرى بكلفة سنوية 87.024/000 دولار أميركي بما يعادل مبلغ 26.443/000 دينار كويتي بدلا من استئجار وحدة سكنية بالمخالفة لقرار وزارة الخارجية رقم (40) لسنة 2007 بشأن قواعد السكن لموظفي البعثات التمثيلية:

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان الأسباب التي دعت الوزارة لعدم الالتزام بقرار وزارة الخارجية سالم الذكر والبحث عن سكن خاص بحد اقصى شهر واحد من تاريخ وصوله للمقر تقيدا بالقرار الوزاري سالف الذكر وتماشيا مع سياسة الدولة في ترشيد الانفاق وضغط المصروفات بدلا من استئجار جناح في الفندق وبكلفة مرتفعة.

وأفادت الوزارة بانه تم عرض العقد على لجنة الشراء بالوزارة ولا يتضمن أي مصاريف وشامل جميع الخدمات مجانا، علما بان قيمة العقد ارخص من سكن الملحق الثقافي.

وعقب الديوان بضرورة الالتزام بقرار وزارة الخارجية المشار إليه.

انه وخلال انه وفيما فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2017/2018 ، فقد تعذر إدراج الملاحظات الخاصة بنتائج فحص الحساب الختامي وذلك للتأخر في تسليم نسخة منه لديوان المحاسبة حسبما نصت عليه المادتين رقمي ( 38، 41) من المرسوم بقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها ، وتعميم وزارة المالية رقم ( 2 ) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 .

وأشار التقرير إلى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشئون التوظف لوزارة التربية للسنة المالية 2017/2018:

رد غرامات تأخير سبق خصمها من بعض المتعهدين وإعفاء آخر من قيمة الغرامات المستحقة بلغ ما أمكن حصره منها 539.430/000 مبرر يؤكد صحة تصرف الوزارة على هذا النحو:

أ – رد مبلغ 388.720/000 دينار كويتي لإحدى شركات النقل قيمة غرامات سبق خصمها من مستحقاتها للعقد رقم (430- م.ع/4-32013/2014) لاستئجار حافلات لنقل طلبة مدارس منطقتي العاصمة وحولي التعليمية.

ب – رد مبلغ 42.710/000 دينار كويتي لإحدى شركات الحراسة قيمة غرامات سبق خصمها من مستحقاتها عن العقد رقم ( 308 ) لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية.

وأورد الديوان بيان ذلك ، وطلب بيان أسباب رد تلك الغرامات المستحقة بالرغم من أنها مخالفة لشروط التعاقد ولأسباب غير مبررة ، والإفادة.

وأفادت الوزارة أنه تم رد الغرامة بناء على تقرير مرفوع من الجهة المشرفة على تنفيذ العقدين وتم اعتماده من قبل لجنة المشتريات، وتم رفع الأمر لوكيل الوزارة ومن ثم إعتماد رد الغرامة من قبل معالي الوزير.

وعقب الديوان بما يلي:

– لم تبرر الوزارة أسباب رد الغرامة لإحدى شركات النقل والتي سبق خصمها نظير تقديم عمال وسائقين على غير كفالة الشركة.

أن تبريرات الوزارة غير مقبولة بشأن رد غرامة إحدى شركات الحراسة لتعاون الشركة في عقود سابقة.

وأكد الديوان على ملاحظته واسترداد تلك الغرامات ، والإفادة.

ج – إعفاء متعهد العقد رقم (85-م.ع/6-2014/2015) لتنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة من قيمة الغرامات المستحقة والبالغة 108.000/000 دينار كويتي:

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصدم قيمة الغرامة المستحقة على متعهد العقد والبالغة 108.000/000 دينار كويتي عملا بشروط العقد حيث أن مبرر الوزارة يخل بمبدا تحقيق العدالة بين كافة المناقصين.

وأفادت الوزارة أنه لم يتم تطبيق الغرامة لأنها غير مستحقة حسب إفادة الإدارة المختصة.

وعقب الديوان أن الوزارة قامت بإعفاء متعهد العقد من تطبيق الغرامات المستحقة عليها نظير مخالفة مواصفات الباصات اللازمة للعقد لسنة الصنع، وبررد سبب الإعفاء بعدم تحقق الضرر على الوزارة ، الأمر الذي يخل بمبدأ تحقيق العدالة بين كافة المناقصين بالإضافة لفقدان الوزارة أحد شروط التعاقد والذي يعتبر أحد العناصر المؤثرة في زيادة تكلفة العقد، الأمر الذي يؤكد وقوع الضرر المادي خلافا لتبرير الوزارة .وأكد الديوان على ملاحظته، وطلبه بشأنها.