“جائزةِ التميزِ في البحث العلمي” من جامعة ساينسزبو Sciences Po

حازت الطالبة في الاقتصاد رنا الجلال من برنامج الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت على «جائزةِ التميزِ في البحث العلمي” من جامعة ساينسزبو Sciences Po في باريس ضمن المسابقة السنوية لاختيار أفضل الأبحاث المتميّزة لطلبة الدراسات العليا في مجال الاقتصاد والمتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالعالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم اختيار الطالبة الكويتية من بين ما يقارب 300 طالب من طلبة الماجستير على مستوى العالم. هذا وتم إعداد الورقة البحثية تحت إشراف د. نايف الشمري عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
وتدخل تلك الجائزة ضمن برنامجَ الكويت لدى ساينسزبو وهو شراكة متبادلة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة ساينسزبو Sciences Po بباريس وتشتملُ التعاون الوثيق ما بين أكاديميين وطلبة ومتخذي قرار من دولة الكويت وجامعة ساينسزبو ويهدف إلى تطوير المبادرات المشتركة في حقول البحث والتعليم التنفيذي وبناء القدرات، ودعم الطلبة، وبناء منصّة حوار ونقاش. كما يدعم البرنامج الشراكات في مختلف الحقول الملحّة والهامّة بغية تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من مجالات الاهتمام الرئيسة. وتدعمُ هذه البرامج كذلك جهودَ الإدارة الرامية إلى تطوير منصّة نابضة بالحياة للإنتاج العلميّ في مجالات الاتفاقية .
قدمت الطالبة رنا الجلال بحثا بعنوان ” أثر المهاجرين على حجم التجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وتحلل هذه الورقة تأثير مستويات السكان المهاجرين على حجم التجارة للبلدان العربية. فقد شملت الدراسة بيانات لمجموعة من دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 1990-2015، إذ تم استخدام نموذج إحصائي لتحليل تلك العلاقة
كما أظهرت النتائج أن العوامل المرتبطة بمستوي المهاجرين، وحجم الاقتصاد، وسعر الصرف، والمسافة، واللغة، ووجود حدود مشتركة جميعها ذات دلالة إحصائية وتأثير على حجم التجارة البينة لتلك الدول. تحديداً فإن زيادة مستويات المهاجرين سوف تؤدي إلى زيادة حجم التجارة للبلد المضيف، حيث تحاول بعض الحكومات تغيير وتحسين مستوى تجارتها على أساس احتياجاتهم من خلال تنفيذ سياسات المهاجرين.
​ هذا وقدمت الدراسة ثلاث توصيات رئيسة تتعلق بسياسات المهاجرين، الأولى هي تقديم الاقامة الدائمة للمهاجرين التي تستثمر قدرا معينا من رأس المال في الأسواق المحلية، وخلق صناعات وفرص عمل جديدة لسوق العمل المحلية في محاولة لخلق اقتصاد أكثر استقرارا وتحقيق التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية. والتوصية الثانية تعتمد على وضع حصة سنوية لكل بلد شريك على أساس احتياجات الاقتصاد المحلي والسوق بهدف السيطرة على تدفق وإدارة مستوى السكان المهاجرين حسب الضرورة. أما التوصية النهائية للدراسة فتتمثل في إعطاء الأولوية لهجرة العمال ذوي المهارات العالية على أساس المؤهلات لاستثمار رأس المال البشري بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، غير أنه لا ينبغي إهمال العمال الأقل مهارة لأن الصناعات وثغرات العمل تتطلب قدرا كبيرا من الأيدي العاملة غير الماهرة، ولذلك يلزم تحقيق توازن بين العمال ذوي المهارات العالية والأقل مهارة لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.