تويتر يشتعل بين مؤيد ومعارض لقرار الآيلتس

المؤيدون للقرار: يصب في مصلحة البلاد ويوقف الهدر في المال العام.. ويشجع الطلبة على التفوق والإلتزام

الرافضون للقرار: يحرم الطلبة من مبدأ تكافؤ الفرص.. ويقتل طموح أبناءنا

أصحاب تجارب في البعثات: الآيلتس ليس مقياس لمعرفة من كان يستطيع استكمال البعثة من عدمه

نواب: على الوزير العازمي تحمل مسؤوليته السياسية تجاه قراره الخطأ الذي سيتسبب في ضياع مستقبلهم

النائبان الحربش والدمخي: ضرورة إلغاء شرط الآيلتس ولا توجد أي دراسات تؤكد جدوى القرار

الهاشم جاهزة لإستجواب العازمي حال التراجع عن القرار من محور واحد

خالد الشطي لوزير التربية: عدم الخضوع للتهديدات الواهية وهناك من لا يريد الخير للكويت وأي تغيير للوضع التعليمي المأساوي

بشار الصايغ: ضرورة المحافظة على النظام التعليمي من التدخلات النيابية لمصالح انتخابية

إقبال الأحمد: الضغوط على الوزير تعتبر تدخلا في صميم التعليم والدفع بإتجاه ترديه أكثر

الدكتور محمد الحويلة: تماشياً مع توجه الدولة لتوسيع الإبتعاث نطالب الوزير بإلغاء شرط اجتياز الآيلتس للقبول

نايف المرداس: لابد من إلغاء القرار الجائر بإشتراط اجتياز اختبار الآيلتس

سليمان الخضاري: هل وصلت المزايدة السياسية إلى هذا المستوى المخجل؟

الدكتور محمد الكندري: دراسة اللغة في بلد الإبتعاث أمر مهم

د. طلال الجسار: نجاح الوزير في كبح الغش وإيقاف نسب غير حقيقية جعلته مطلوب لدى النواب

د. طلال البذالي: قرار وقف الإذن الدراسي لموظفي القطاع الحكومي دون تطبيقه على القطاع الخاص غير مدروس

أكاديميا/ خاص

فيما حمل بعض النواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي المسؤولية السياسية لإلغاء قرار الآيلتس للطلبة الراغبين في التسجيل بالبعثات الخارجية، والذي اتخذه وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور محمد الفارس، أشاد نواب آخرون بالقرار واعتبروه خطوة على الطريق للنهوض بمستوى التعليم والتطوير والرقي في البلاد.

وكان أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ قد شدد على ضرورة المحافظة على النظام التعليمي من التدخلات النيابية لمصالح انتخابية، لافتا الى أن الضغط والتلويح بإستخدام الأدوات الدستورية لإلغاء شرط اختبار «الآيلتس» للحصول على بعثة دراسية يمثل هروبا من تحمل مسؤولية إصلاح حقيقي للتعليم في الدولة.

وأكد أن محاولات بعض النواب بإلغاء لائحة الغش تارة، وتارة أخرى شرط «الآيلتس» هي محاولات لإخفاء حقيقة مستوى التعليم الحكومي وضعف مخرجاته، متسائلا «لماذا ينجح التعليم الخاص وهو الأقل كلفة في خلق جيل متعلم بينما يفشل في ذلك الجهاز الحكومي؟»، مضيفا أن ذلك دفع أولياء الأمور إلى تحمل تكاليف إضافية حرصا منهم على مستقبل أبنائهم وبناء شخصيتهم، ورغبة منهم في توفير تعليم متطور لهم.

وقال أن: «الكويت تحتل المرتبة 104 عالميا في مؤشر جودة التعليم الأساسي، والمرتبة 95 في مؤشرات التعليم العالي والتدريب، والمركز 92 في نسبة الملتحقين بالتعليم الإبتدائي، لافتا أن تلك الإحصائيات صادرة من التقرير العالمي للتنافسية 2018/2017

ودعا الصايغ إلى إبعاد التعليم عن المساومات الإنتخابية والنيابية والصفقات السياسية، وضرورة رفع مستوى التعليم من حيث تطوير المناهج ورفع كفاءة الهيئة التدريسية وتحديث آليات التعليم والإبتعاد عن الحلول الترقيعية مثل تلك التي يطالب بها عدد من النواب، مبينا أن التجارب الناجحة في العالم معروفة ويمكن الإستفادة منها وكذلك التجارب الفاشلة والتي تمثل الكويت إحداها.

من جانبها أكدت النائب صفاء الهاشم دعمها الكامل والمساندة لقرار وزير التربية والتعليم العالي لشرط اختبارات التوفل أو الآيلتس قبل الإبتعاث.

ووجهت الهاشم كلمة إلى وزير التربية في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: إن خضعت “يا معالي الوزير” لمطالبهم الغير وطنية والتخريبية..أنا جاهزة لإستجوابك وبمحور واحد!! محد خرب النظام التعليمي إلا هالتدخلات.

وقال النائب خالد الشطي لوزير التربية حامد العازمي بشأن إلغاء «الآيلتس»: عليك القيام بواجباتك وعدم الخضوع للتهديدات الواهية وهناك من لا يريد الخير للكويت وأي تغيير أو تطوير للوضع التعليمي المأساوي يرونه عكس مصالحهم وتكسباتهم الحزبية والإنتخابية ولا يعرفون إلا العمل وسط مجتمع جاهل ويقفون بالمرصاد لأي توعية ثقافية وتنمية فكرية وعدم الخضوع للأصوات المبحوحة والتهديدات الواهية والأيدي المرتجفة فالتعليم بحاجة إلى إنقاذ من الوضع المتخلف الحالي.

وقال النائب راكان النصف إن شرط اختبار “الآيلتس” للحصول على بعثة دراسية في الخارج خطوة في الإتجاه الصحيح، ويجب أن يصاحبها في الإتجاه ذاته تطوير مناهج اللغة الإنكليزية في وزارة التربية ورفع كفاءة المعلمين.

ودعا “التربية” إلى وضع اختبارات مشابهة للآيلتس في السنوات الأخيرة من دراسة الطلبة وذلك لتدريبهم عليها.

وأكد عضو مجلس الأمة النائب د.محمد هادي الحويلة ضرورة وقف القرار وقال إنه وتماشيًا مع توجه الدولة لتوسيع دائرة الإبتعاث نطالب وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء شرط اجتياز الآيلتس للقبول في خطة الإبتعاث لما فيه من ظلم لخريجي المدارس الحكومية، ولتنافيه مع قرار الوزارة بدراسة سنة اللغة لإجتياز الآيلتس قبل الإلتحاق بالجامعة فكيف يطلب الآيلتس قبل الإبتعاث؟!.

بدوره قال النائب نايف المرداس أنه لابد من إلغاء القرار الجائر الصادر عن التعليم العالي بإشتراط اجتياز اختبار الآيلتس لقبول الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج.

ودعا النائبان د.عادل الدمخي ود.جمعان الحربش وزير التربية إلى رفع الحظر عن تعيين خريجات كلية الشريعة كما سبق أن وعد بذلك، مؤكدَين أن طلبات التعيين الأخيرة خلت من خريجات كلية الشريعة خلافا لما إلتزم به الوزير سابقا.

وطالب النائبان الوزير بإلغاء شرط الآيلتس معتبرَين أن الوزير لم يقدم أي أرقام ولا دراسات تؤكد جدوى قراره، وأن منع أي طالب من الإلتحاق ببعثته بعد قبوله في البعثة سيحمل الوزير المسؤولية السياسية.

وقال الدكتور محمد الكندري الأستاذ في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تجرتبه قائلاً: تجربتي مع (الآيلتس): اجتزت الإختبار بعد الثانوية مباشرة وإلتحقت بالجامعة في بريطانيا فورا دون دراسة اللغة فيها. كان الوضع (خذوه فغلوه). معاناة في فهم الأساتذة والناس احتجت فترة لإجتيازها

“١٠ سنوات “قضيتها في بريطانيا وحسب ما رأيت من تجارب فأن دراسة اللغة في بلد الإبتعاث أمر مهم.

وأكدت الكاتبة اقبال الأحمد على أهمية القرار شاكرة نواب مجلس الأمة على وقوفهم إلى جانب وزير التربية في القرار قائلة: برافو نوابنا صفاء وراكان لرفضكم ضغوط نيابية لإلغاء شرط اختبارات الآيلتس قبل الإبتعاث ..وهي ضغوط تعتبر تدخلا في صميم التعليم والدفع بإتجاه ترديه أكثر مما هو عليه بدليل مخرجاته المخجلة .

وتوجه نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت السابق د. سليمان الخضاري بكلمة إلى نواب مجلس الأمة ممن يريد إلغاء شرط اجتياز امتحان الآيلتس للطلبة المبتعثين متسائلا: هل وصلت المزايدة السياسية إلى هذا المستوى المخجل؟!

أرجوكم ابتعدوا عن التعليم .. فإصلاحه بات أملنا الأخير لإستعادة هذه البلاد مكانتها المرجوة بين الأمم!

بدور قال الدكتور طلال البذالي: إن قرار وقف الإذن الدراسي لموظفي القطاع الحكومي دون تطبيقه على القطاع الخاص غير مدروس ويهضم حق التعليم الذي كفله الدستور للمواطن.

وطالب وزير التربية مراجعة القرار إنصافا للحق، وإلا فهذا القرار يعتبر مجحف ويخدم فئة قليلة من الشباب. وإن كان ولابد من تطبيقه، مؤكداً أنه من المنطق إستثناء طلبة الدراسات العليا لأن أغلب دراستهم تأخذ منحى بحثي، أضف إلى ذلك حاجة الدولة للشهادات العليا الشرعية منها.

وتوقع البذالي: ارتفاع عدد مقاعد البعثات الداخلية لجامعة الخليخ (Gust) ١٠ أضعاف ما كانت عليه، لافتاً إلى أن التعليم في الكويت يمر بأسوأ مراحل التمييز العنصري والطبقي، بل القرارات الأخيرة عززت الطرح العنصري داخل وخارج المجلس. فلابد من تدخل سريع.

من جانبه قال الأستاذ أحمد العبيد أن قرار اختبار الآيلتس تم إصداره من قبل وزير التربية السابق منذ العام 2017 لماذا لم تثار حوله ردود الفعل الرافضة من نواب مجلس الأمة إلا في 2018!

بدوره قال الدكتور طلال الجسار إن نجاح وزير التربية وزير التعليم العالي في كبح الغش وإيقاف نسب غير حقيقية، أدت إلى محاربته وجعلته مطلوب لدى النواب.