تقرير أخباري: موقف ومطالبات أساتذة التطبيقي في ظل قانون الجامعة الحكومية الجديد
- د. سليمان السويط: قانون الجامعات مهّد الطريق لإنشاء جامعة جابر ونظّم الجامعات بقانون موحد
- د. يوسف العنزي: موقف الرابطة الرسمي في حالة تباين آراء أعضاء الهيئة الإدارية بشأن القانون يتمثل في رأي أغلبية القانون لم يتضمن أي نصوص قانونية تشير إلى إضافة هيئة التعليم التطبيقي.. بل إلغاء قانون التعليم العالي.
- د. فهد العوضي: كان المفروض الإبقاء على قانون جامعة جابر ولكن اللّجنة التعليمية نسفته
- د. مهدي العجمي: ليس هناك إلزام للحكومة بنقل كليات جامعة الكويت للموقع الجديد كما هو محدد في سبتمبر ٢٠١٩
أكاديميا/ خاصفيما أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أنَّ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضمن قانون الجامعات الحكومية، تضاربت الأنباء حول وجود الهيئة ضمن قانون الجامعات الحكومية وغرّد عدد من أساتذة التطبيقي مستنكرين خروج الهيئة من قانون الجامعات الحكومية.من جانبه أوضح رئيس رابطة كليات التطبيقي الدكتور سليمان السويط بأنّه تمّ إلغاء (قانون) جامعة الكويت، ولكن لم تُلغَ جامعة الكويت ! وكذلك الوضع بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد تمّ إلغاء (قانون) جامعة جابر، لكن (مشروع) جامعة جابر لم يُلغ، بل سينفذ وفق هذا القانون الجديد، مؤكداً بأنّ القانون الجديد مهّد الطريق، ونظّمه بقانون موّحد لكل الجامعات الحكومية في البلاد.وأضاف لو كانت هناك أي فائدة من بقاء قانون(جامعة جابر)الذي لم ينفّذ،لأبقي قانون(جامعة الكويت)المطبّق من نصف قرن! وقال: بل أنّ بقاء قانون(جامعة جابر)بعد صدور هذا القانون الجديد، ليس من صالحنا،لتعارضه مع هذا التشريع الجديد الذي ينظّم كل العمل الجامعي الحكومي في المستقبل حينها سنكون خارج المعادلة!من جهته أوضح أمين صندوق الرابطة الدكتور يوسف العنزي أنّ موقف الرابطة الرسمي في حالة تباين آراء أعضاء الهيئة الإدارية بشأن أي موضوع يتمثل في رأي أغلبية الأعضاء ويتم التصريح طبقاً لذلك.وقال د. فهد العوضي أنّ قانون الجامعات الحكومية الجديد يتكلم عن إنشاء مجلس جامعات جديد يحدد مهامه واختصاصاته. أما قانون جامعة جابر الأصلي فكان ليس له علاقة به لأنّه كان يتكلم عن الفصل في التطبيقي وتكوين جامعة حكومية جديدة، كان المفروض الإبقاء عليه. ولكن للأسف نسفته اللجنة التعليمية.بدوره قال د.مهدي سعود العجمي: بعد إلغاء قانوني جامعة الشدادية وجامعة جابر واستبداله بقانون الجامعات الحكومية الجديد فإنّه ليس هناك إلزام للحكومة بنقل كليات جامعة الكويت للموقع الجديد كما هو محدد في سبتمبر ٢٠١٩.في السياق ذاته أشارت مصادر أكاديمية إلى أنّ القانون والذي أقرَّ في مجلس الأمة أمس لم يتضمن أي نصوص قانونية تشير إلى إضافة التعليم التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية، موضحّة أنّه وبحسب التسريبات فإنّ مسودة القانون المادة ( 2): الجامعات هيئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكاديمي وإداري ومالي بما يضمن حرية التعليم والبحث العلمي و لكل منها شخصية إعتبارية وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى، ولها حق التمّلك وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إداراتها حفظ النظام والأمن فيها.كما نصّت المادة (3) تلتزم الجامعة الحكومية بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وتشجّع على حرية الرأي والبحث العلمي والتعليم الأكاديمي والفني وتنشئة الطلبة على الإنتماء الوطني وعلى نموّهم الفكري والخلقي والبدني وترتبط بمحيطها الإجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك من خلال ما يلي:منح شهادات البكالويورس والماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية الأخرى ما بعد مرحلة الثانوية، وهو ما يعني عدم وجود نص قانوني بوجود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ضمن الجامعات الحكومية.فيما ألمحت تقارير صحافية ومواقع التواصل الإجتماعي عن تفكير عدد من الأكاديميين في الهيئة بالبحث عن فرصة في الجامعات الجديدة، وذلك بعد عدم إيضاح الرؤية من إنشاء جامعة جابر.
