انطلاق أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين

الدكتور الشهابي: ضريبة القيمة المضافة واقع ملموس لابد لنا من التعامل مع حيثياته

الدكتور الطيب: ضريبة القيمة المضافة مرتصلة بالناتج الإجمالي للدولة

تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت اليوم (الثلاثاء) أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين، والذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي تستمر أعماله خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج بمملكة البحرين.

وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقىفي حفل افتتاح الملتقى، أشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة باتت واقعا ملموسا، وأن أغلب البرامج التي تناولتها في الفترة الأخيرة، تطرقت تحديدا إلى الجانب المحاسبي فيها، وهذا هو أول برنامج يتطرق إلى الحيثيات القانونية المتعلقة بهذه الضريبة.أما المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب – رئيس جمعية الحقوقيينالبحرينية، فقد أشار في كلمته إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمتاز بعدة مزايا، من أهمها أنها تتصل بالناتج الإجمالي للدولة، فكلما زاد انتاج السلع والخدمات، زادت الحصيلة الضريبية، والعكس صحيح.

وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان “المسؤولية المدنية والجنائية لضريبة القيمة المضافة“ ترأستها الأستاذة نورة العليوي الأمين العام المساعد لمللتقى، وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور علي الطوالبه رئيس هيئة المستشارينبمجلس الشورى – أستاذ القانون الجنائي المشارك، حيث تحدثفي ورقته عن العقوبات المفروضة على جرائم التهرب الضريبي.كما قدمت الدكتورة نورة الشملان – أستاذ القانون الجنائيالمساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين، ورقة عمل شرحت فيها الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية، وما هي الواجبات والجرائم التي يقع فيها المكلف بضريبة القيمة المضافة. أما المتحدث الثالث، الدكتور غزال العوسي – أستاذ المالية العامة المشارك – كلية الحقوق– جامعة البحرين، فقد أشار إلى أنواع التحديات التي تخص ضريبة القيمة المضافة. بينما أوصى الدكتور الهيثمسليم – أستاذ القانون المدني المساعد –كلية الحقوق – جامعةالبحرين، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الإدارية المعنية بالضريبة.

وأدارت الدكتورة نورة الشملان الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان “الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام بضريبةالقيمة المضافة“، وبدأت الجلسة بورقة عمل عضو مجلس الشورىالدكتور عبدالعزيز أبل، حيث أكد على ضرورة التفرقة بينالضرائب على اختلاف أنواعها، والرسوم المختلفة التي تتولىالدولة فرضها وتحصيلها لأغراض المالية العامة. أما الدكتور جعفرالصائغ – مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراساتوالاستشارات الاقتصادية – فقد شدد على أن الدور المؤثر للدولةفي الاقتصاد الوطني نابع من مدى قدرتها على توفير مصادرالتمويل لمصروفاتها، بالإضافة إلى قوة وفاعلية سياستهاالاقتصادية القادرة على توجيه مسارات الإنتاج والاستهلاك. كما عرض الأستاذ سنان الجابري – مدير خدمات إدارة حمايةالمستهلك – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمحة عن دورالوزارة فيما ينعلق بحماية المستهلك، حقوق المستهلك، وإجراءاتالرقابة والحماية للمستهلك، ضمن أطر القانون. كما وقد نقاشالدكتور صقر عيد – أكاديمي في جامعة البحرين، موضوع توريدات الجهات الحكومية الخاضعة للضريبة والغرامة الإداريةفي ظل قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. 

وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برئاسة المستشار عبدالمنعم العيد، المستشار ببدالة البحرين للإنترنت، تحت عنوان “أفضل الممارسات في تطبيقات ضريبة القيمة المضافة“، فقدأوصى الدكتور أحمد فرحان – محامي ومستشار قانوني، بأنه بجب على البرلمان الموازنة بين وجهة نظر الحكومة وبين حقوق المواطنين فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن جانبهفقد قدم الدكتور غالب البلوشي – أستاذ القانون التجاريالمساعد، ورقة عمل عنوانها “ضربية القيمة المضافة في الخدماتالمالية – التشريع البحريني“. كما عرض الأستاذ منصور الوداعي– خبير ضريبة القيمة المضافة في بنك البحرين الوطني، لمحة عن مختلف آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفروقات بينالقوانين الضريبية لدول مجلس التعاون، والمخاطر التي تواجههابعض الشركات. كما عرض المستشار الدكتور عبدالجبار الطيبرئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ورقة عمل ركزت على دورالضرائب في تحقيق التوازن الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى يوم الأربعاءالموافق للعشرين من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان “التطبيقات القانونية لضريبة القيمة المضافةوفقاً للتشريع الضريبي البحريني” يقدمها المستشار الدكتورعبدالجبار الطيب.