العوضي: 90% من الطلبة الكويتيين يدرسون على نفقتهم الخاصة بمصر .. و57% منهم يدرسون الحقوق

أكدت رئيسة جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم السابقة د. نورية العوضي ان هناك تقديرًا بالغًا للجامعات المصرية حيث تضم اساتذة قديرين وعلماء، ونرجو ان يستفيد من خبراتهم طلبتنا الدارسون هناك، لافتة الى ان سياسة القبول والحضور والغياب للطلبة الكويتيين تتنافى مع مبادئ جودة التعليم، مشددة على ضرورة تنوع التعليم للطلبة الكويتيين.

واشارت العوضي في اتصال معها الى ان أكبر تواجد للطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج هو في مصر، ويتراوح عددهم بين 16 و20 الف طالب وطالبة، %90 منهم يدرسون على نفقتهم الخاصة والبقية من مبتعثي ديوان الخدمة.

ضعفٌ تعليمي وفي تعليقها على «استكمال خريجي الدبلوم دراستهم في مصر»، الذي عرض عليها، قالت إن نحو %57 من الطلبة الكويتيين في مصر يدرسون في تخصص الحقوق بالمرحلة الأولى، ويدرس %30 من طلبتنا هناك في جامعة واحدة، لافتة إلى خلل واضح في جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون ناتج عن تراخيهم في حضور المحاضرات وما يترتب عليه من ضعف التعليم الممنوح لهم في الوضع الراهن.

وبيَّنت العوضي أن وفدًا متخصصًا من الجهاز زار مؤسسات التعليم العالي المصرية في يونيو الماضي، لمقابلة قياديي المؤسسات الذين بيَّنوا لهم أن هناك مراعاة لحضور الطلبة الكويتيين المحاضرات، خصوصًا يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، او حضور شهر واحد قبل الاختبارات للحالات التي لها ظروف، وإعطائهم محاضرات مكثفة قبل الاختبارات بفترة وجيزة.

وعند سؤالها عن رأيها في قرار الجامعات المصرية قبول خريجي الدبلوم، بيَّنت العوضي ان المقررات التي يدرسها الطلبة في «التطبيقي» هي مقررات لمنح شهادة دبلوم وليس الإجازة الجامعية، وبالتالي لا مؤسسة تعليمية تقبل أن تكافئ سنتَي الدبلوم بسنتين من الدراسة الجامعية، لأن طريقة الاعداد مختلفة، معتبرة قبولهم بغض النظر عن عمر شهادة الدبلوم مثيرًا لعلامات الاستفهام، لأن المناهج تتطور عامًا بعد آخر.

ضبط المخرجات

وتساءلت العوضي: لمصلحة من يُختصر هذا الوقت للطالب؟! لا سيما أن هذا الاختصار للحصول على الدرجة العلمية يتنافى مع أبسط مبادئ جودة التعليم، وإذا كان صحيحًا أن المكتب الثقافي الكويتي بمصر سعى في هذا التوجه، فلنا أن نتساءل عن المبرر لذلك؟! لان هذا الأمر سيؤدي لمضاعفة الأعداد.

وشددت على وجوب تكثيف الجهود لضبط مخرجات التعليم والحفاظ على سلامة ومشروعية المؤهلات التي تتوظف بموجبها الكوادر البشرية في البلاد، لافتة إلى ضرورة العمل على المصلحة العامة في تكوين رأس المال البشري الذي يعول عليه في التنمية، مما يتطلب دعمًا راسخًا ومخلصًا لا تشوبه حسابات في غير محلها.

القبس