الظفيري: ملاحظات ضخمة على لائحة قانون الجامعات الحكومية وسنرفع توصياتنا بخصوصها إلى وزير التربية

مدير جامعة الكويت بالإنابة أكد أن قانون الجامعات الحكومية الجديد شكّل صدمة حقيقية ولا يحقق أي قفزة نوعية

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ منذ أيام من مجلس الوزراء، وحدث لغط وجدال كبير بين أعضاء هيئة التدريس حول اللائحة، فتوجهنا بسؤال إلى مدير جامعة الكويت بالإنابة د ..فايز الظفيري حول رأيه في اللائحة، لاسيما انه دكتور متخصص في القانون، فرد قائلاً: يؤسفني ان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية بهذا الشكل الذي صدرت به وقد أصدرنا توصيات سنقوم بإرسالها باسم جامعة الكويت الى وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة.

وأوضح الظفيري ان هناك ملاحظات ضخمة على اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة وايضاً ملاحظات عديدة على القانون ذاته قائلاً: لا يعقل ان جامعة الكويت منذ عام 1966 تنتظر قانوناً ثم يصدر قانون في 2019 يشكل صدمة حقيقية ولا يمثل قفزة نوعية للجامعة بل هو مجرد قانون تقليدي بسيط يحيل إلى لائحة في أمور لا يجوز الإحالة بها.

وتابع الظفيري قائلاً: ان اللائحة ستصدر بمرسوم ومن ثم نواجه صعوبة ضخمة جداً في تعديل هذه اللائحة في حال ثبوت وجود أخطاء بها، نظرا لأن المراسيم من الصعب تعديلها على خلاف اللوائح التي يختص بها مجلس الجامعة والتي تمتاز بسهولة التعديل في اي وقت، كما ان اللائحة تضمنت أمورا كان يفترض بأن يتم وضعها بلوائح وهي المسؤولية القانونية لأعضاء هيئة التدريس التي يجب ان تصدر بلائحة خاصة على غرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما هو معمول به في جامعات العالم.

وأوضح الظفيري انه يفترض بان كل ما تضمنته اللائحة التي ستصدر بمرسوم قانون ان يكون من اختصاص مجلس الجامعة كونه صاحب الاختصاص الأصيل في تشريع اللوائح.

قائلاً: إن مجلس الجامعة قادر في مدة لا تزيد على أسبوع على أن يقوم بتعديل أي لائحة بسهولة يتبين أن بها قصورا، ولكن لا يمكن أن يتم تعديل لائحة صادرة بمرسوم قانون، وهذه إشكالية كبيرة، لافتاً إلى أن الدورة المستندية لتعديل القوانين والمراسيم طويلة جداً.

من ناحية أخرى، أوضح الظفيري ان رسوم الطلبة المفصولين جاءت بشكل مبالغ به ويجب ان تصدر بلائحة حتى نتمكن من تعديلها حسب المقتضيات، موضحاً ان الطالب المفصول فصلاً نهائياً بسبب انخفاض معدل التخصص او المعدل العام يحق له ان يستمر في الدراسة بالجامعة على نفقته الدراسية وفق رسوم كانت بالسابق 50 ديناراً فقط للوحدة الدراسية، ولكن جاءت اللائحة التنفيذية الحالية لتنص على أن يشترط على الطالب دفع 230 ديناراً للوحدة الدراسية في الفصل للكليات الإنسانية و245 ديناراً للوحدة الدراسية في الفصل للكليات العلمية وهذا الأمر مبالغ فيه جداً.

الخبر نُشرَ في صحيفة “الأنباء”