الدكتور بدر الخضري لـ (أكاديميا): التربية الأساسية نواة لجامعة عبدالله السالم أهم مطالبنا.. واستثناء خريجي التطبيقي من قانون حظر الشهادات غير المعادلة
- نستغرب تصريح الرابطة بمباركة قانون الجامعات الحكومية بعد إقصاء التطبيقي خارج القانون
- تعديل قانون الشهادات غير المعادلة أهم مطالبنا خلال الفترة المقبلة
- عدم اهتمام المجتمع بالتطبيقي يعود للتصريحات والمانشتات غير الصحيحة عبر القضايا الشخصية للبعض وعبر مواقع التواصل الإجتماعي
- فجوة بين المجتمع وهيئة التطبيقي بعد إصدار قانون الجامعات الحكومية واقصاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من القانون
- عدم الإهتمام بالقضايا الفنية والأدبية التعليمية والتطبيقية ووأد جامعة جابر أهم الأسباب للترشح للإنتخابات
- الضغوط السياسية في التطبيقي ستزيد عليها عقب إعلان التدريس
- نثق في الأقسام العلمية باختيار الأكفاء والمستحق للتعيين بعيد عن أي ضغوط
- ماذا فعلت الإدارات المتعاقبة للرابطة لتطبيق قانون جامعة جابر منذ صدوره؟
- الشعب المغلقة أحد أسبابه تسجيل الطلبة عند دكتور معين دون غيره.. مما يشكل عبء كبير
- المطالبة بفصل القطاعين أصبح أمر من الماضي ولن يجدي.. وانتقال الكليات إلى جامعة جديدة هو الحل الأمثل
- المطالبة بكادر التدريس لن يفيد بشيء في ظل إقرار القانون الجامعات الحكومية..
- تعديل مكافأة الساعات الاضافية من 2000 دينار الي 3000 آلاف دينار لكل 3 ساعات
- غياب الدور الإعلامي للهيئة لإبراز إنجازات الأساتذة أدى لنقل صورة غير حقيقية عنها
- التطبيقي لديها أساتذة خريجين من أفضل الجامعات العالمية والدولية ولديهم أبحاثهم على المستوى الدولي
أكاديميا/ التطبيقي – خاصأكد مرشح انتخابات رابطة التدريس لكليات التطبيقي الأستاذ المشارك في كلية التربية الأساسية قسم تكنولوجيا التعليم د. بدر نادر الخضري أنَّ أسباب ترشحه للإنتخابات جاءت نتيجة للمتغيرات والأحداث الجديدة والمستمرة والمتواصلة منذ سنوات وبالتحديد منذ 10 سنوات وأهمها عدم الإهتمام بالقضايا الفنية والأدبية التعليمية والتطبيقية ومشروع جامعة جابر للأسف تمّ وأده حيث بدأت الرابطة في النزول بمستواها ومطالباتها النقابية.وعبّر الخضري في لقاء مع «أكاديميا» عن أسفه لمستوى أداء الرابطة الهابط بعد سنوات من العمل عليها بالإدارات السابقة منذ فترة طويلة من الزمن وبالتحديد منذ 10 سنوات.وذكرَ الخضري أنّ مشروع الفصل التطبيقي عن التدريب وزيادة الرواتب ومساواة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي بنظائرهم في جامعة الكويت في حال إقرار أي زيادة لهم، كل هذه التراكمات والمعطيات، وأيضاً في ظل وجود إنجازات للرابطة لا ترتقي ونطمح إليها، كل هذه القضايا جعلتنا نعيد إحياء الذاكرة بوجودنا في الرابطة قبل 10 سنوات وخوضنا لإنتخابات الرابطة مرة أخرى، وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:•في البداية ما الأسباب التي دعتك إلى خوض الإنتخابات في الدورة الحالية؟-هناك أسباب عديدة جعلتني أتقدم لخوض هذه الإنتخابات أهمها عدم الإهتمام بالقضايا الفنية والأدبية التعليمية والتطبيقية، ونتيجة للمتغيرات والأحداث الجديدة والمستمرة والمتواصلة منذ سنوات وبالتحديد منذ 10 سنوات. بالإضافة إلى مشروع جامعة جابر الذي تمّ وأده وظل حبيس الأدراج منذ عام 2012، ولا نعرف ماذا فعلت الإدارات المتعاقبة منذ صدور القانون لإقرار القانون، وكذلك النزول بمستوى الرابطة وبالمطالبات النقابية.حيث تعتبر الرابطة جهة نقابية انبثقت من المجتمع المدني، صحيح أنّها غير مسجلة في وزارة الشؤون ولكنها تمثّل المجتمع الأكاديمي والرابطة لها تاريخ طويل، ومشاريع كثيرة، ولكنها في الوقت الراهن ليست على مستوى الطموح، وذلك قبل 10 سنوات.كما أنّ عدم اهتمام المجتمع الكويتي بالتطبيقي يعود لأسباب كثيرة وزاد هذه الفجوة بين المجتمع وهيئة التطبيقي بعد إصدار قانون الجامعات الحكومية واقصاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من القانون.• كيف ترى إقصاء التعليم التطبيقي من قانون الجامعات الحكومية؟-استغرب عدم وجود كليات التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية، والرابطة كان لها دور ليس في الدورة الحالية وإنما في دوراتها السابقة برئاسة د. مبارك الذورة والذي حضر اجتماعات مناقشة القانون في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وطالب بضم قانون جامعة جابر ضمن قانون الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى جامعة الكويت وهناك جامعة أخرى جامعة عبدالله السالم ضمن القانون، إلا أنّ الأخوة الزملاء في الدورة الحالية لا أعرف ماذا حدث معهم؟ ما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟.. كما أستغرب تصريح الرابطة بمباركة إقرار قانون الجامعات الحكومية دون ضم كليات التعليم التطبيقي، متساءلاً على أي أساس باركت الرابطة؟؟ وأي مكاسب حققتها الرابطة في هذا الشأن؟صحيح أنّ الهيئة غير موجودة في قانون جامعات الحكومية، إلا أنَّ الهيئة دورها موجود ممثلة في مدير عام التطبيقي العضو بمجلس الجامعات الحكومية، كذلك فأنه يتم الإستعانة بممثل من الهيئة في قانون حظر الشهادات غير المعادلة لتقييم الجامعات، وهذا أيضاً أمر مستغرب ومتناقض فكيف يتم الإستعانة بالهيئة وهي غير مدرجة ضمن القانون؟!.التربية الأساسية نواة جامعة عبدالله السالم• ما هي أهم مشاريع الملفات والمشاريع لخوض الإنتخابات؟- نحن نتبنى العديد من المشاريع والملفات الأكاديمية والإدارية لخوض هذه الإنتخابات وسنسعى ضمن المشروع الإنتخابي ووفق قانون الجامعات الحكومية رقم 76 /2019.. تعديل المادة 40 إلى من القانون بحيث تنقل كلية التربية الأساسية القائمة بكافة تخصصاتها وأقسامها العلمية الحالية إلى «جامعة عبدالله السالم» الحكومية لتصبح أول كلية نواة لهذه الجامعة الحكومية، ومن ثمّ نقل بقية التخصصات الأخرى في كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية والتمريض والأقسام العلمية التي تعطي درجة البكالوريوس، وتظل الهيئة كما هي قائمة في التخصصات الموجودة على نظام الدبلوم وتظل المعاهد كما هي بكوادرها دون المساس.كما سنسعى إلى إدراج اسم كل عضو هيئة تدريس الراغب بالتدريس بقائمة جداول الفصل الصيفي لأنّه حق مكتسب له. وفق الشروط المنظمة للائحة الفصل الصيفي.وسنعمل كذلك مع جميع أعضاء هيئة التدريس..بالدفع بتعديل مكافأة الساعات الإضافية من 2000 دينار الي 3000 آلاف دينار لكل 3 ساعات..!وسنسعى إلى ضرورة استحقاق الراتب التقاعدي بالكامل.. دون استقطاع الزيادة التي يحصل عليها العضو خلال فترة ترقيته من درجة علمية إلى درجة علمية أخرى..حيث أنّ هذه الزيادة جاءت نتيجة جهوده ومساهماته للبحوث العلمية المنتجة• البعض يطالب بفحص شهادات الأساتذة كيف ترى هذه المطالبات وهل تؤثر على التطبيقي؟- ليس لدينا أي إشكالية في موضوع فحص الشهادات إطلاقاً بل بالعكس لا غبار على هذه المطالب، ونحن مع التأكيد عليها إذا كانت معتمدة من الجهات الرسمية والملاحق الثقافية، والهيئة بها أساتذة خريجين من أفضل وأعظم الجامعات في العالم، قد يكون هناك بعض الشهادات التي تمّ الحصول عليها من قبل البعض وهم على رأس عملهم، وهذه الإشكالية مختلفة تماماً لأنّ القانون واللوائح في ذلك الوقت كانت لا تمنع وتسمح بالدراسة، وهنا يجب التفرقة تماماً بين هذا وذاك، وأيضاً يجب عدم الخلط بين من درسوا في جامعات معتمدة ومن درسوا في جامعات غير معتمدة، خاصة وأنّه من الممكن أن تكون تلك الجامعات معتمدة في بلدان أخرى وأصبحت غير معتمدة لدينا في التعليم العالي، والخوف من الجامعات المضروبة الوهمية غير الموجودة على أرض الواقع، والشهادات المزوّرة، غير معرفة على مستوى المنظمات الدولية.والهيئة كشفت عن عدد من الشهادات المزوّرة خلال الفترة الأخرى، وعملية الكشف عن الشهادات مستمرة من قبل الإدارة، وفي اعتقادي إنّ الهيئة سبّاقة في هذا الموضوع في بحث شهادات المتقدمين للتعيين، ونحن بدورنا نشيد بدور الهيئة والمدير العام الدكتور علي المضف ودور الإدارة القانونية ممثلة في الدكتور فهد جمعة لكشف تلك الشهادات، وقد تمّ اكتشاف عدد منها، أما بخصوص الأساتذة المعينين فهناك لجان فحص لشهاداتهم.•كيف ترون قانون حظر الشهادات غير المعادلة وتطبيقه على التطبيقي؟-هذا القانون لابد من تعديل بعض بنوده، فكيف يقبل أن مبتعث التطبيقي وخريجيها لابد من اعتماد شهاداتهم بعد تخرجهم، هل يعقل أن مبتعث إلى إحدى الجامعات الدولية بعد تخرجه يطلب منه معادلة شهادته، وكيف يطلب من خريجي التطبيقي معادلة شهاداتهم، ونحن سنسعى للمطالبة بتعديل قانون حظر الشهادات غير المعادلة واستثناء خريجي التطبيقي مثل بقية الجامعات الحكومية في القانون، وهذا مطلب مشروع، خاصة وأنّ هناك ممثل من جانب التعليم التطبيقي لفحص الشهادات ضمن قانون حظر الشهادات غير المعادلة.• من وجهة نظركم لماذا أُجّل إعلان التدريس إلى الآن؟- الحديث عن تأخر إصدار إعلان التدريس لكليات التطبيقي، هو أمر طبيعي وليس له علاقة بإستقالة الحكومة، وإنما لإعطاء مساحة من الوقت لفحص شهادات وملفات الأساتذة، وأيضاً هناك سبب جوهري وهو تعديل لائحة تشكيل لجنة التعيينات برئاسة القسم العلمي، وهناك صلاحية لمدير عام التطبيقي بإصدار إعلان التوظيف، دون الإنتظار وسيتم ذلك خلال فترة قريبة.* هل هناك تدخلات سياسية في تعيينات التطبيقي؟- نعم،، بالطبع هناك ضغوط نيابية كبيرة وفي انتظار إعلان التدريس لممارسة الضغوط بشكل أكبر للتدخل في التعيينات، ولكن يجب الإشادة بدور الأقسام العلمية ولجان التعيين، فهو سيختارون أصحاب الدرجات العلمية والكفاءات التي تنطبق عليهم الشروط والمستحقين للتعيين دون النظر إلى أي ضغوط سياسية أو نيابية، وهناك لجنة عليا أخرى للتعيينات في الهيئة من حقها النظر في التظلمات والتعيين المباشر دون النظر إلى التقارير، وفي حال رفض الأقسام العلمية ولجنة الكليات التعيين كذلك، وفي اعتقادي أنّ الإدارة الحالية لن تمارس هذه السياسة ولم تقدم على هذه الخطوة.* البعض يروّج بين الحين والآخر وجود شبهات في شهادات الأساتذة بـ «التطبيقي» .. كيف ترى مستوى التعليم الأكاديمي هل ينافس الجامعة؟* «التطبيقي» أصبحت بعيدة كل البعد عن جناحي التعليم الأكاديمي في الكويت ممثلاً في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والآن بعد اقرار قانون الجامعات الحكومة تمّ اقصاء الهيئة، وأصبحت الهيئة دون سيط وسمعة وشأن، وتحقيق الإنجازات في التطبيقي لا يبرز على الساحة إعلامياً ولا السوشيال ميديا، وهناك الكثير من أعضاء هيئة التدريس يحققون العديد من الإنجازات، ولكن لم يتم الإعلان عنها.وهناك الأغلبية من الأساتذة خريجين من أفضل الجامعات العلمية لها سمعتها الأكاديمية ولهم أبحاثهم العلمية وأنشطتهم ولكن للأسف لم يتم إبرازهم والتحدث عنهم وعن أنشطتهم، بل أصبح هناك شعور بعدم اهتمام المجتمع بالتطبيقي، وزدات هذه الفجوة بين المجتمع وهيئة التطبيقي بعد إصدار قانون الجامعات الحكومية وإقصاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من القانون.ولكن للأسف من كثرة المانشتات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا التي تروّج بصورة سلبية التي اعطاها بعض منتسبي التطبيقي بصورة خاطئة عن أساتذة التطبيقي، وللأسف تكون ناجمة عن مشكلة شخصية، والقارئ والمشاهد لا يعرف الحقيقة لأنّه يستمع من طرف واحد فقط دون الطرف الآخر، وبالتالي فهو أثر على الهيئة بشكل مباشر، وهي أيضاً أضعفت من الهيئة الأكاديمية.• ماذا عن كادر أعضاء هيئة التدريس، وهل هناك مطالبة بالكادر حال فوزكم؟- لا يوجد شيء اسمه كادر الآن وانتهى دور الكادر، خاصة بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية، ولن يتم الموافقة عليه في حالة السعي إليها، لوجود قانون الجامعات الحكومية، كما أنّه أصبح لا وجود لأي دور بين رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وجمعية أعضاء التدريس بالجامعة والتعاون بينهم بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية، فأصبح لا حاجة على وجود تعاون في هذا الشأن، والآن جمعية التدريس تعمل منفردة على قانون الكادر.•البعض ينادي بفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب وآخرون يرون عملية دمج الكليات لجامعة جديدة هو الأفضل؟ أين أنت من هذه المقترحات؟- لست مع عملية فصل القطاعين عن بعضهما، والفصل لن يحل المشكلة على الرغم من إقراره من مجلس إدارة التطبيقي إلا أنّه لن يفيد مع إقرار قانون الجامعات الحكومية وأيضاً لوجود صعوبات كثيرة إدارية ومالية وتخوّف البعض من الزملاء أعضاء هيئة التدريب من عملية الفصل، بالتأثير على روابتهم وامتيازاتهم، ومطالبة البعض بالضغط على مدير عام التطبيقي للسعي إلى عملية الفصل هو أمر لا يعوّل عليه ولا يمكن التأثير عليه لأنّه في النهاية موظف حكومي ومدير لقطاعين التدريس والتدريب، والمطالبات يفترض أن تتم عن طريق الروابط النقابية وليس عن طريق المدير العام.-وأنا هنا مع عملية انتقال كليات التطبيقي والأقسام والتخصصات المؤهلة للبكالوريوس إلى جامعة جديدة أفضل. والإبقاء على وجود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكلياتها ومعاهدها كما هي.•كيف تقييم أداء الرابطة في الدورة الحالية؟-الأخوة في الرابطة قاموا خلال الدورة الحالية بجهود كبيرة وإنجازت ملموسة على مستوى الأنشطة الإجتماعية والثقافية والتربوية والفعاليات عملت نقلة نوعية كبيرة، وإن كان هناك ضعف في المشاركة من جانب الأساتذة بسبب الإرتباطات الكثيرة، إلا أنّ الرابطة قامت بجهود في هذا الجانب، ونأمل مشاركة كبيرة من قبل الأساتذة خلال الفترة المقبلة، وأن تنقل الأنشطة إلى الكليات بدلاً من مقر الرابطة لمشاركة أكبر عدد ممكن.•ماذا عن مشكلة الشعب المغلقة وكيف تجد هذه المشكلة في التطبيقي؟-قضية الشعب المغلقة يشارك فيه الطلبة أيضاً لاختيار عضو هيئة تدريس بذات، رغم وجود أساتذة آخرين أكفاء، وهو ما يزيد الضغط على الأساتذة في القاعات الدراسية، بالإضافة إلى مطالبة الأساتذة الإلتزام بأعداد الطلبة داخل الشعب الدراسية، وهو يؤدي إلى وجود مشكلة الشعب المغلقة.
