الدكتورة جنان الحربي لـ (أكاديميا): أساتذة جامعيين نشروا أبحاثهم في مجلات علمية مشبوهة من أجل الترقية والمناصب الإشرافية

•طالبتْ بتطبيق معايير جودة النشر العلمي على جميع أبحاث أعضاء هيئة التدريس والتدريب

•إعادة النظر في تجديد عقود الأساتذة غير الكويتيين فجميعهم تحت مظلة (التطبيقي)

•أصحاب التخصصات الأدبية والتربوية لا يواجهون الكثير من الصعوبات في النشر العلمي

•لابد من وجود سياسة علمية واضحة تستعين من خلالها الجهات الحكومية بالأبحاث المرموقة والناجحة

•أين بقية قوائم المجلات المشبوهة بعد الكشف عن المجلات الهندية؟

•قلة الإهتمام بالبحوث والرقابة عليها أدى إلى إنتشار أبحاث دون جدوى أو منطق فكري جديد

•أبرز التصنيفات العالمية المشهورة , Springer , Scopus SJR , (Thomson Routers) JCR.

•نحن بحاجة ماسة إلى وضع معايير واضحة ومحددة بخصوص منهجية إختيار واعتماد المجلات العلمية

•قسم العلوم بكلية التربية الأساسية يضم العديد من الأساتذة من حملة الدكتوراه في تخصصات علمية دقيقة

•الأبحاث التربوية لا تحتاج مختبرات بحثية علمية وأبسط من الأبحاث العلمية

أكاديميا/ خاص

أكدتْ عضو الجمعية الكويتية لجودة التعليم الأستاذة في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور جنان الحربي أنَّ البحث العلمي أحد أهم الجوانب الأساسية لتطوير المجتمعات.

وقالتْ الحربي في لقاء مع (أكاديميا): إنَّ غياب الرؤية الواضحة لدور البحث العلمي لدينا جعل الباحث يقوم بأبحاث تسير في اتجاهات غير معلومة، مضيفة أنَّ قلة الإهتمام بأهمية البحوث والرقابة أدى إلى إنتشار أبحاث دون جدوى أو منطق فكري جديد.

وذكرتْ الحربي قلة أعداد المجلات العلمية المتخصصة التي تسهم في مساعدة الباحثين للنشر العلمي، لافتة إلى وجود مجلة علمية واحدة متخصصة تابعة لجامعة الكويت.

وشددتْ على ضرورة وجود توافق وتطوير في لائحة النشر لتتماشى مع التغييرات التي طرأت على ساحة النشر العلمي .

وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

• في البداية ما أبرز المشاكل بخصوص نشر الأبحاث في المجلات العلمية ؟

– يُعد البحث العلمي أحد الجوانب الأساسية في تطور المجتمعات وتُعتبر الجامعات ومؤسسات الدولة مسؤولة عن هذا الجانب ولكن نرى أنَّ الأبحاث ونتائجها لا توظف في التطوير من أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية كما هو معمول بها في الدول الأجنبية والأوروبية .

كما أننّي أرى أنَّ غياب الرؤية الواضحة لدور البحث العلمي لدينا جعل الباحث يقوم بأبحاث تسير بإتجاهات غير معلومة ومنْ دون النظر للحاجة الفعلية للمجتمع.

بالإضافة إلى أنَّ قلة الإهتمام بأهمية البحوث والرقابة أدى إلى إنتشار أبحاث دون جدوى أو منطق فكري جديد وخاصةً في المحتوى العلمي، أو لا تعدو بعض الأبحاث أن تكون مجرد تأكيد لنتائج تم التوصل إليها سابقاً. فما نراه الآن من زوبعة في الأبحاث الهدف الأساسي منها لدى البعض هو الحصول على الترقية بغض النظر عن جودتها أو من أين حصل عليها .

وكذلك فإنّ قلة أعداد المجلات المحلية في تخصص العلوم البحثية تعد أحد الأسباب فى انتشار بعض الأبحاث التي قد تكون دون المستوى، لذا فإنّ الباحث المتخصص في مجال العلوم يواجه العديد من المعوقات والصعوبات لنشر بحثه في مجلات علمية عالمية محكمة. ففي الكويت يوجد لدينا مجلة علمية محكمة واحدة لتخصصات العلوم المختلفة وهي تابعة لجامعة الكويت التي أصبحت مُصنّفة ضمن قوائم التصنيفات العالمية.

أما بالنسبة لأصحاب التخصصات الأدبية والتربوية فالوضع مختلف لهم ، فهم لا يواجهون الكثير من الصعوبات مثلنا، وذلك بسبب وفرة وتعدد المجلات العربية المصنّفة والمعترف بها.

آليات ومعايير النشر

• ماهي آلية ومعايير النشر في المجلات العلمية؟

– التصنيف العالمي للمجلات العلمية الأكاديمية للنشر يكون عن طريق شركات أو قوائم مختصة باعتماد المجلات العلمية والمؤتمرات والكتب ومتابعتها وإصدار معامل التأثير Impact Factor لكل مجلة وتصنيفها من Q4- 1Q ومن أبرز هذه الشركات المُصنّفة المعترف بها عالمياً Springer , Scopus SJR , (Thomson Routers) JCR.

وتُحدد هذه القوائم العالمية للناشر المجلات المصنفة ذات الجودة وعملت قوائم للناشرين حتى تُقصى المجلات المشكك في نزاهتها ، ولكن بعض هذه المجلات يتغير تصنيفها من حين لآخر سنوياً، منها من يدخل التصنيف ومنها من يخرج منها سنوياً ومنها أيضاً من يتوقف عن الإصدار.

وهنا لابد ألا نهضم حق الكثير من المجلات القيّمة ذات معامل التأثير المرتفع التي تتبع منظمات أو نقابات أو جامعات قوية ولها مواقعها الخاصة ولكنها لم تدخل فى التصنيف العالمي واحتمالية تصنيفها غير مضمون ولكن تنطبق عليها لائحة النشر المعمول بها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فما هو العمل في هذه الحالة؟ هل يحق للباحث أنْ ينشر بأحد هذه المجلات؟ ولماذا يشكك بنزاهة الباحث بعد النشر بها طالما تنطبق عليها بنود اللائحة؟ هناك الكثير من التساؤلات التي وردت لي بهذا الشأن ونحتاج لها تفسير وردود، وقوائم التصنيف لم تكن موجودة في السابق وكان الأغلب يستند إلى لائحة النشر فهي المرجع الأول والأخير لمنتسبي الهيئة.

وبسبب انتشار قوائم التصنيف العالمية لابد أن يكون هناك توافق وتطوير في لائحة النشر لتتماشى مع التغييرات التي طرأت على ساحة النشر العلمي .

وهنا يجب التأكيد على أننا بحاجة ماسة إلى وضع معايير واضحة ومحددة بخصوص منهجية إختيار واعتماد المجلات العلميّة في القسم العلمي في ظهور قوائم التصنيف العالمية وبحاجة إلى قرار يوّحد عملية النشر على مستوى الكليات وذلك لعدة أسباب أولهما الحد من التساؤلات والخلافات بين الأعضاء المترتب عليها التشكيك بنزاهة الباحث العلمية ،وثانياً للحد من انتشار الأبحاث الركيكة أو النشر التجاري الذي قد يضر بسمعة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس.

المشاكل في الأقسام العلمية

• يُقال أنَّ هناك مشاكل في بعض الأقسام العلمية بشأن الأبحاث؟

– الإختلاف موجود في طبيعة عمل الأبحاث وآلية إجراء البحث العلمي بين أقسام كلية التربية الأساسية. ومثلاً فإنَّ قسم العلوم بكلية التربية الأساسية يضم العديد من الأساتذة من حملة الدكتوراة في التخصصات العلمية الدقيقة التي تندرج تحت تخصصات رئيسية عامة.

في الحقيقة عمل أبحاث بالتخصص الدقيق أصعب بكثير من الأبحاث العامة أو الرئيسة لأنها تحتاج لتقنيات عالية وأجهزة خاصة ومجهود كبير، كما أنّ طبيعة الأبحاث في التخصصات التربوية، لا تحتاج مختبرات بحثية علمية فنرى أغلبهم يستخدمون الإستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات الخاصة بالنشر وينتهي البحث بفترة وجيزة.

ولذا فنحن نجد أنّ الباحث التربوي يترقى بسرعة وبسهولة مقارنة بالباحث المتخصص بمثل هذه العلوم التي تتطلب إنجاز أبحاثه الدقيقة سنوات طويلة ناهيكَ عن عدم توفر المختبرات والأجهزة والمعدات المتكاملة لعمل بحث ناحج قيّم ينشر في مجلة علمية معتمدة أكاديمياً وعالمياً. فأعتقد أنّ منْ أبرز المشاكل التي يعاني منها أعضاء التخصصات العلمية الدقيقة وخاصة قسم العلوم كيفية إيجاد فريق عمل Team work نواته في أحد الجامعات الأجنبية المميزة للإستفادة من ما لديهم من أجهزة مختبرية حديثة و يواجه الباحثين كذلك مشكلة عدم توفر مختبرات مجهزة بمعدات عالية التقنية بمعايير عالمية لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والبحثية.

إشكالية في اختيار المجلات العلمية

• هل هناك إشكاليات بخصوص عملية اختيار المجلات للنشر؟

– لقد شهدتْ السنوات الماضية تطوراً مُذهلاً في تقنيات النشر العلمي ، حيث ذللت من العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر، ونتجَ عنها تشدد غير مسبوق من قبل رؤساء تحرير المجلات العلمية خشية من تدني مستوى مجلاتهم،وأصبح معامل التأثير الذي تصدره تقارير الإستشهادات المرجعية Citation Report ) (Journal هاجساً لهيئات التحرير خشية تراجع مستوى المجلات التي يشرفون عليها، وصاحبَ هذا التشدد أيضاً ازدياد في الرفض لنشر بعض الأوراق العلمية لأسباب متعلقة بالموضوع وأسلوب الكتابة، وعدم أهمية أو أصالة الموضوع أو النتائج مشكوك فيها أو بسبب السرقة الأدبية أو التقدم للنشر في أكثر من مجلة وبأكثر من لغة في نفس الوقت أو كتابة أسماء مؤلفين لم يشاركوا فعليّاً في البحث. ولاحظنا على المستوى العالمي والمحلي في الآونة الأخيرة انتشار سياسة التنفيع بالأبحاث فتجد هناك بحث واحد عليه عشرة أو أكثر من المؤلفين, هل شاركوا فعلياً في البحث؟ لا ندري.

وكل ما ذكرته سابقاً أدى إلى ظاهرة انتشار المجلات التجارية والمجلات ذات الصفة المشبوهة والمجلات غير المحكمة أو غير الدورية، ووجود مثل هذه المجلات في الوسط الأكاديمي ممكن أن يغري البعض بعدم الإهتمام بالجودة العلمية للبحث حيث يكون همّه الوحيد الحصول على الترقية والمراكز الإشرافية.

ونحن نشدد على أنّ النشر في مثل هذه المجلات تُسيء إلى سمعة الباحث أولاً ومنْ ثمّ سمعة المؤسسة الأكاديمية التي ينتمي إليها وبالتالي هو يعرقل تحقيق الطموحات الكبيرة التي تسعى إليها مؤسسته والتي من أبرزها الحصول على الإعتماد الأكاديمي لأن تقييم الأبحاث ومجلات النشر يُعد أحد أهم عوامل الحصول على الإعتماد الأكاديمي.

وهنا أشير إلى أنّه ومنذ صدور الحكم القضائي ضد المجلة الهندية OMICS التي صُنّفت على أنّها ربحية تجارية مشبوهة مُتهمة بنشر البحوث والمؤتمرات العلمية في شتى التخصصات بلا معايير أكاديمية مقابل مبالغ مالية باهظة وتحكيم مُزيف من أجل الربح المادي، فقد طفح على الساحة الأكاديمية العديد من المخالفات البحثية لدى بعض الباحثين من دول مختلفة منهم دولة الكويت مما أدى لصدور قرار من وزير التربية والتعليم العالي حين ذاك بعدم النشر في هذه المجلة المشبوهة أو التقدم للترقية في أي بحث منشور في تلك المجلات وبعدم تجديد العقود لغير الكويتيين المتورطين في الأبحاث المشبوهة، ولكن يبقى السؤال الأهم: وماذا عن المجلات الأخرى المشبوهة التي ليس لدينا علم بها؟ ما هي القوائم الكاشفة للشبهات؟ هل نرجع لقائمة جيفري بيلز التي توقفت في عام 2017 أم نستند على قائمة جامعة ييل؟ إعادة النظر في آلية النشر واعتماد القوائم المعتمدة لتصنيف المجلات في المؤسسات الأكاديمية هو مطلب مهم جداً للباحثين.

وذلك حرصاً على أن لا ينخدع الباحثين بالمجلات المشكك بها وبالتالي ترفض المجلة وتتأخر الترقية ويضيع مجهود سنوات.

• هل من كلمة أخيرة؟

– كوني عضوة في الجمعية الكويتية لجودة التعليم، وهدفها الأساسي هو الحد من انتشار الشهادات المشبوهة والسرقات الأدبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الوسط الأكاديمي أتمنى أن يتم تعديل وتنقيح لوائح النشر العلمي لمجارات التقدم العالمي في النشر العلمي حيث أصبح الآنJournal Open accessهي الأكثر شيوعاً. ولابد من وضع بنود لعقوبات صارمة لأصحاب السرقات الأدبية والمخالفين للائحة النشر. وكذلك نحن بحاجة إلى زيادة الدعم في ميزانية الأبحاث بدلاً من تقليصها الذي كان لها دور كبير في توجه البعض لنشر أبحاث ركيكة دون المستوى ليس له هدف أو مضمون و نشره في مجلات غير معتمدة، كما أننا بحاجة إلى إعادة تفعيل مجلس النشر العلمي أو إعادة تأسيسه ليضم نُخبة من الأساتذة ومن لهم باع في النشر العلمي وأن يكون من مهامها تأسيس دورية علمية معتمدة عالمياً أسوة بجامعة الكويت لتسهيل نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس وتدخل هذه الأبحاث في الترقية.

ويجب أن تكون هناك سياسة علمية محلية واضحة تستعين من خلالها الجهات الحكومية بالأبحاث المرموقة والناجحة من أجل تحقيق التقدم العلمي المنشود منسجماً مع الظروف الثقافية والإجتماعية والإقتصادية الحالية. ونحن نعلم أنَّ كلية التربية الأساسية تسعى محمومة للحصول على الإعتماد الأكاديمي لجميع أقسامها ومن أهم الشروط للحصول عليه هو مستوى الأبحاث ومعدل النشر العلمي وجودته.

وأخيراً أطالب أن تُطبق معايير جودة النشر العلمي على جميع أبحاث أعضاء هيئة التدريس والتدريب وكذلك أثناء تجديد العقود لغير الكويتيين لأنّهم جميعاً يعملون تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبمركب واحد. وفي المقابل وضع مكافأة مالية للنشر وتشجيع الباحث المجتهد إذا نشر في مجلات مصنّفة ذات جودة عالية لرفع إسم الهيئة وإسم دولة الكويت والتسهيل للحصول على الإعتماد الأكاديمي.