الدكتورة جنان الحربي «أكاديميا»: لا حل لمشكلة الشعب المغلقة إلا بتكثيف خطط ابتعاث الطلبة

• الحل الجذري لجميع المشاكل في التطبيقي هو فصل القطاعيين الذي أطالب به المسؤولين
• تسييس التعليم يؤثر سلباً على مخرجات التعليم وعلى مسار العملية التعليمية
• أعداد الطالبات في المواد النظرية العامة وصلت إلى أكثر من 100 طالبة وفي بعض المقررات التطبيقية من 40-70 طالبة
• أصبحت الدراسة لدى البعض الرغبة في الحصول على درجة فقط بغض النظر من حجم الإستفادة
• اللجوء إلى الإنتدابات حل مؤقت لعلاج مشكلة الشعب المغلقة وأنا لا أؤيد كثرة الإنتدابات
  لابد من إعادة النظر في سياسة الإنذار وإعادة القيد للطلبة مرة أخرى
• طالما أن هناك تسييس في سياسة التعليم فستظل مشاكل الهيئة كثيرة في أزمة القبول
• هناك طالبات تم فصلهن أكثر من 3 مرات ومازلن يدرسن في الكلية
• لا توجد مشكلة في تسجيل الكورس الصيفي بل هناك ميزانية مقلصة تحد من طرح جميع المواد التي يرغب بها الطالب
• والحل الجذري أيضاَ للمشكلة إنشاء جامعة حكومية رديفة لجامعة الكويت
• نحن في حاجة لنتكاتف لنحقق خطة التنمية الوطنية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ 2035

أكاديميا/ خاص – حوار

أكدت عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية قسم العلوم المرشح السابق لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة جنان الحربي أن علاج مشكلة الشعب المغلقة لاتتم إلا عن طريق تكثيف خطط الإبتعاث الطلبة.
وأشارت الحربي في لقاء صحافي مع (أكاديميا) إلى وجود تكدس في أعداد الطلبة وازدياد في احتياجاتهم من المقررات الدراسية سواء العامة أو التخصصية، مشيرة إلى أن تسييس التعليم يؤثر سلباً على مخرجات التعليم وعلى مسار العملية التعليمية.
وقالت الحربي أنه لا توجد مشكلة في تسجيل الكورس الصيفي بل هناك ميزانية مقلصة تحد من طرح جميع المواد التي يرغب بها الطالب، كما بينت العديد من النقاط الهامة التي تواجه العملية التعليمية في الكلية وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:
في البداية مشكلة الشعب المغلقة من المشاكل الدراسية المتكررة كل عام كيف ترين هذه المشكلة من وجهة نظرك؟
مشكلة الشعب المغلقة لم تكن موجودة سابقا أو كانت موجودة ولكن لم يكن لها صدى كبير، كما أعتقد أنها تضخمت وأصبحت أزمة كما أسميها بسبب تغير سياسة القبول الغير مدروس، والحقيقة أن رفع عدد الطلبة والطالبات المقبولين خلال السنوات الخمس السابقة بسبب الضغوطات السياسية وعدم إتخاذ موقف صارم ضد هذا التدخل من قبل إدارة الهيئة لأنها هي التي تحدد قدرة استيعاب قطاعتها الذي هو من أحد الأسباب لحدوث هذه الأزمة.
فنرى هناك تكدس في أعداد الطلبة وإزدياد في احتياجاتهم من المقررات الدراسية سواء العامة أو التخصصية.
وأرى أن تسييس التعليم يؤثر سلباً على مخرجات التعليم وعلى مسار العملية التعليمية وأتمنى أن يقوم أحد الباحثين من أعضاء هيئة التدريس سواء في التطبيقى أو الجامعة بعمل بحث يدرس هذه المشكلة لكي يطلع المجتمع حجم هذه المصيبة التي وقعت على نظام وسياسة التعليم، فنجاح السياسة التعليمية مرتبط بعدد من العوامل مثل السياسية، والإجتماعية، والإقتصادية ولا يجب أن يطغى أي جانب على الآخر فيحيدها عن مسارها الصحيح.
وما هي الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة؟
هناك عدة أسباب أولا زيادة عدد المقبولين فوق الطاقة الإستيعابية للكلية والقسم العلمي أدى إلى هذه الأزمة وبسبب هذه الزيادة تم رفع عدد الطلبة في المقرر الدراسي الواحد عن السقف الأعلى المسموح به،ففي المواد النظرية يجب أن يكون الحد الأقصى للكثافة الطلابية 60 طالبة والتطبيقية 25 طالبة وأما العملية 25 طالبة ولكن هذه الأرقام لا يمكن الإلتزام في الوقت الحالي بسبب هذه الزيادة.
فأصبحت أعداد الطالبات لدينا في المواد النظرية العامة أكثر من 100 طالبة وفي بعض المقررات التطبيقية من 40-70 طالبة أوأكثر وهذا التكدس قد يعيق سير العملية التدريسية والقدرة الإستيعابية للطالبات. وهناك مشكلة فعلية يواجهها قسمنا بالتحديد وهو نقص في عدد القاعات الدراسية الكبيرة التى تستوعب هذا العدد المكوكي للطلبة والطالبات.
ونحن نعاني من أزمة لابد أن يوجد لها حل وإدارة الكلية مشكورة تجاوبت معنا وأرسلت لنا مقاعد كحل مؤقت ولكن نحن بحاجة إلى حلول جذري.
وكما وصلني من بعض الطالبات بأنهن يواجهن مشكلة الشعب المغلقة خاصة عند دخولهن للتسجيل الإلكتروني والسبب أن السيستم يفتح مرتين في الأولى يسمح بتسجيل 12 وحدة بمعنى 4 مقررات تخصصية وللأسف هناك بعض الطالبات يقمن بتسجيل 4 مقررات تخصصية من غير الحاجة لها وهذا يحرم الأخريات من فرصة التسجيل بسبب إغلاق الشعبة،ومن قامت بتسجيل الأربعة مقررات تختار ما يناسبها وتسحب بقية المقررات بعد ذلك أثناء فترة السحب إذا لم يعجبها أسلوب الأستاذ في التدريس، فهذا التصرف يظلم الطالبات المتبقيات ويؤخر من تخرجهن لصعوبة حصولهن على مواد التخصص المطلوبة وخاصة هناك بعض المواد مسبق لمقررات أخرى.
سوء استخدام التسجيل الإلكتروني من قبل الطالب أو الطالبة ممكن أن يعيق حصول البقية على احتياجاتهم من المقررات اللازمة للتخرج. بالإضافة إلى أن بعض الطلبة يفضلون إختيار أستاذ المادة عند التسجيل وهذا حق لهم لأن سيستم الدراسة يتبع نظام المقررات ويتيح لهم قرصة الإختيار، ولكن إنتظار الطالب لتسجيل مادة تنزل بإسم دكتور معين قد يؤخره عن التخرج. فالطالب المجتهد يكون أداءه ممتاز ومسيرته التعليمية سلسة بغض النظر عن من هو أستاذ المادة.
ولقد أصبحت الدراسة عند البعض هي الرغبة في الحصول على درجة فقط بغض النظر من حجم الإستفادة، ولا ننسى عملية الإرشاد فالعملية الإرشادية مهمة جدا لتنظيم عملية إختيار المقررات على حسب التخصص وتوجيه الطالب في المسار الصحيح.
أنا أتذكر فترة دراستي في جامعة الكويت كان لا يسمح لنا بتسجيل أي مقرر إلا بعد مراجعة الجدول الدراسي من قبل المرشد والتوقيع بالموافقة عليه ،كما تعلمون أن المرشد الإكتروني قد تم تدشينه وتفعيله فلابد من حث الطلبة والطالبات على ضرورة قراءته والتأكد من فهم العملية الإرشادية وما يترتب عليها.
وكيف يمكن معالجة المشكلة في الوقت الراهن؟
لايوجد حل لمعالجة مشكلة الشعب المغلقة إلا عن طريق تكثيف خطط إبتعاث الطلبة والطالبات بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات بفتح باب التعيينات لمن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة من الهيئة ولا ننسى احتياجات القسم العلمي. فلا نرضى بتاتا بالتعيينات الطيارة أو قبول من تم حصولهم على الدكتوراه وهم على رأس عملهم فهذا مخالف للوائح العمل قي الهيئة، فلابد أن يكون هناك إعلان بحاجة القسم للتعيين وإلا يكون هذا الإعلان مفصل تفصيلا لقبول شخص معين على حساب ذوي الكفاءات وبشرط وجود موافقة ومحضر من المجلس العلمي.
من ناحية أخرى بالإمكان أن نلجأ إلى الإنتدابات كحل مؤقت وهذا ما تقوم به بعض الأقسام ولكننى لا أؤيد كثرة الإنتدابات والكثير من الأعضاء يؤيدني الرأي وهذا واقع ملموس لأن يتبادر إلى ذهن بعض المنتدبين بأن هذه هي الطريقة المثلى لتقدمه كعضو هيئة تدريس ثابت في نفس القسم العلمي ولكن هذا منافي للحقيقة لأنه منتدب لمقرر معين والقسم يطرح العديد من المقررات التخصصية التي لا يستطيع هذا المنتدب أن يدرسها على الوجه الأكمل، ناهيك عن الجهة القادم منها هذا المنتدب فتكون في أغلب الأحيان مؤسسة غيرتعليمية أو أحد الوزارت أو الجهات الحكومية أو البحثية التي ليس لها أي صلة بالتعليم.
ولحل جزئي قام البعض من أعضاء هيئة التدريس بتدريس ساعات زائدة عن نصابهم الإعتيادي ليساهموا في فتح شعب إضافية لمصلحة الطالب ولكن بسبب تفاقم مشكلة الساعات الزائدة وتكرار عدم صرف مستحقاتهم لعدة سنوات تراجع البعض عن الساعات الزائدة وذلك للمساس المتكرر الغير منصف لحقوقهم المالية، ففتح باب التعيينات والبعثات هو الحل الجذري الأمثل.
ولكن أتساءل لماذا يوجد تخوف من قبل البعض في تعيين أعضاء جدد وكأن القسم والكلية ملكا لهم؟

ما رأيك في تطبيق الجداول الثابتة لحل المشكلة ؟
للعلم الجداول الثابتة لكل قسم علمي طبق سابقا وكان لها مُعامل متغير حددته إدارة الكلية على حسب احتياجات الطلبة بالتعاون مع قسم التسجيل. وكانت هذه الجداول تخدم جميع الفئات من المستجدات والمستمرات والمنذرات فعليه كان يتم طرح 60 % من المقررات تقريبا في الفترة الصباحية و 40 % مساءا. وكانت العملية مريحة للجميع ولكنها توقفت وأصبح هنالك جدول ثابت فقط للمستجدات ولله الحمد لا توجد هنالك معوقات بالنسبة لهن فكل طالبة تحصل على عدد محدد من الوحدات في أول فصل دراسي تلتحق به في الكلية، ولكن المشكلة الأزلية مع المنذرات وطالبات إعادة القيد، فسياسة الإنذار وإعادة القيد لابد أن تدرس ويعاد النظر فيها.
فكيف نتوقع أن نطالب الطالبة المنذرة التي لديها إنذار في التخصص أو في المعدل العام أن تحصل على معدل أعلى من 2 خلال فصل دراسي واحد؟ هذا بحد ذاته تعجيز !، وإذا لم تستطع يتم فصل هذه الطالبة من الكلية وعليه تتقدم بطلب إعادة قيد وتتكرر هذه العملية عدة مرات وفي بعض المرات تتجاوز العدد المقرر وللعلم تعطى الأولوية في التسجيل. هل تعلم أن هناك طالبات تم فصلهن أكثر من 3 مرات ومازلن يدرسن في الكلية، وكنت دائماً أتساءل لماذا لا يوجد تسرب كبير من كلية التربية الأساسية!! ولا تنسى في نهاية كل فصل دراسي يكون معه بداية لشن الضغوطات المريرة على بعض الأساتذة لمراعات المنذرات ورفع درجاتهن وهذا التدخل فيه إنتهاك لمصلحة العملية التعليمية ولحقوق بقية الطالبات و أتمنى أن تعدل ضوابط إعادة القيد ولا تتدخل الواسطة في هذا الموضوع وأن نصبح مثل الجامعة لديها ضوابط حازمة خصوصا بشأن هذا الموضوع فالمنذرة لمرات عديدة هي تحمل بحد ذاتها إنذار موجه للإدارة بأنها بحاجة إلى إرشاد لتغير مسيرتها لكي تلتحق بتخصص أسهل يناسب قدراتها وإمكانياتها.
والجدير بالذكر أن معظم الطالبات المستمرات في كلية التربية الأساسية ليس لديهن مشاكل تذكر ومنهن من تخرجن خلال 3 سنوات ونصف أو أربع ولكن المشكلة الحقيقية هي مع المنذرات وطالبات إعادة القيد فعددهن كبير جدا و دائما يعطين الأولوية في التسجيل وهذا يهضم حق بقية الطالبات في التسجيل ويؤجج من تفاقم مشكلة الشعب المغلقة، فمن المفترض أن نميز الطالبات المستمرات والمتفوقات بإعطائهن الأولوية في التسجيل. وأنصح كل طالبة من الطالبات المنذرات لفترة طويلة أن تتدارك نفسها ومصيرها الدراسي وأن تغير تخصصها إلى آخر يتناسب مع قدراتها العلمية والاستيعابية.
وعليه أوجه شكري وتقديري لقسم التسجيل في كلية التربية الأساسية والمرشد العام في كل قسم على تفانيهم المتواصل بالعمل وتذليل المعوقات أمام طالباتنا حتى في خارج أوقات العمل.
هل كلية التربية الأساسية يمكنها تخطي أزمة القبول المقبلة؟
الإجابة على هذا السؤال صعبة نوعا ما لأنه طالما أن هناك تسييس في سياسة التعليم ستظل مشاكل الهيئة كثيرة. مشكلة القبول لابد أن تحسم ويحدد عدد الطلبة المقبولين على حسب القدرة الإستيعابية لمباني كلية التربية الأساسية وكذلك على حسب احتياجات سوق العمل.
لماذا يتم قبول هذه الأعداد الكبيرة؟ لماذا نجبر على تكديس الطلبة في القاعة الدراسية؟ لماذا نعرض طلابنا لمشاكل الشعب المغلقة والتأخر في التخرج؟ فبالمقابل نرى أن جامعة الكويت تقبل العدد الذي تحدده وتلتزم به في كل عام دراسي، فأبواب التعليم مفتوحة للطلاب وطالبات الثانوية العامة و هناك تخصصات مختلفة ومتعددة في معاهد وكليات الهيئة تخدم سوق العمل، هل نحن فقط بحاجة إلى مدرسين ومدرسات؟ أرى أن التوجه الفكري المحدود القديم بأن البنت لابد أن تكون مدرسة فقط لابد أن يتغير.
ونحن بحاجة لنتكاتف لنحقق خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035 وذلك من خلال نشر ثقافة الوعي الفكري وتطوير المنظومة التعليمية للمساهمة في قاطرة التنمية والإصلاح ،فدولة الكويت ليست بحاجة فقط لمدرسين وأكاديميين فهناك حاجة ماسة في المرحلة المقبلة لتنشئة كوادر علمية وفنية مؤهلة لتوفير احتياجات سوق العمل المتغيرة بشكل سريع سواء في المجال الحكومي أو القطاع الخاص في جميع المجالات التخصصية، والنهوض بمستوى التعليم الأكاديمي للسعي نحو تحقيق الكويت 2035.
فأرى أن كلية التربية الأساسية لن تتخطى مشكلة القبول القادمة مادام هناك ضغوطات سياسية ونقابية تتدخل بسياستها وبالسياسة التعليمية ويجب أن تدعم ميزانية المؤسسات التعليمية الحكومية للإرتقاء ومواكبة التطورات العالمية على كافة المستويات.

كيف تتجاوز الهيئة مشاكل التسجيل للفصل الصيفي؟
لا توجد مشكلة في تسجيل الكورس الصيفي بل هناك ميزانية مقلصة تحد من طرح جميع المواد التي يرغب بها الطالب ،و بالرغم من ذلك يمد قسم التسجيل في الكلية جميع الأقسام بإحصائيات للطالبات المتوقع تخرجهن في الكورس الصيفي أو الفصل الدراسي الأول لإعطائهن أولوية التسجيل في الصيفي ومن بعدهم الطلبة المستمرين فمشكلة الفصل الصيفي متعلقة فقط بالميزانية. فتقليص الميزانية قللت من عدد المواد المطروحة وجعلت هناك صراعات في بعض الأقسام على من له الأحقية في تدريس الصيفي لأن مكافأته المالية كبيرة ، ولذلك لابد أن تطبق لوائح الكورس الصيفي للفصل بين أعضاء هيئة التدريس ومراعاة التدوير لمصلحة العمل. فلا أعتقد أن الفصل الصيفي له مشاكل كبيرة غير خلافات الأعضاء على أحقيتهم للتدريس في هذا الفصل الدراسي.

ما هي الحلول الجذرية لحل المشاكل تماماً، وهل هناك عجز في أعضاء هيئة التدريس بالتربية الأساسية؟
الحل الجذري هو بأن يكون هناك جامعة حكومية رديفة أو أخت لجامعة الكويت.
هل يعقل من 1966 إلى الآن لا توجد جامعات حكومية في دولة غنية مثل دولة الكويت؟ ولمصلحة من ؟ فالتعليم الذي يعد المصدر الأساسي للتنمية أصبح يندرج تحت المصالح التجارية مع تزايد عدد الجامعات الخاصة فلا بد من الإستعجال في تنفيذ مرسوم رقم (4) عام 2012 لإنشاء جامعة جابر الأحمد فهو الحل الأمثل وتكون فيها جميع التخصصات بما فيه تخصصات كلية التربية الأساسية.
ولكن هناك مشكلة في أمور عديدة سنواجهها ويبقى الحل السريع وهو مقدم حاليا على طاولة النقاش في مجلس الأمة لفصل قطاع التدريب عن التعليم ،هذا المشروع وضع منذ فترة طويلة وآن الأوان أن يشرع ويقر به لمصلحة القطاعيين. فمن أهم مميزاته هي فصل الميزانية المشتركة التي يستنزفها قطاع التدريب وقطاعاته بشكل ضخم وبهذا يتيح الفرصة لقطاع التعليم بإستثمارالميزانية لعمل مباني لحل مشاكل تكدس الطلبة في الفصول الدراسية و تأسيس مختبرات علمية جديدة لتطوير البحث العلمي وهناك فرصة كبيرة لزياده عدد المبتعثين وتحقيق طموح الكلية للحصول على الإعتماد الأكاديمي والإرتقاء بهذا الصرح التعليمي الذي يخدم دولة الكويت.

نعم هناك نقص فى أعضاء هيئة التدريس عند بعض الأقسام وممكن أن نستشفه عن طريق احتساب عدد الأعضاء المنتدبين. بما أن هناك منتدب معناه أن هناك نقص ولاننكر ذلك ولكن لا ننسى من الحسبة المبتعثين خارج البلاد والذين مازالوا في دراستهم.
ولكن كما ذكرت الحل الجذري لجميع المشاكل هو فصل القطاعين الذي أطالب به المسؤولين لتذليل المشاكل التي نعاني منها على الصعيد الأكاديمي والبحثي والتعليمي.