التعليم في المرحلة الأساسية أحد أكثر الأنظمة سوءاً

سجلت الكويت تحسناً طفيفاً لناحية المركز التنافسي لتحل في المركز الـ34 من بين 140 دولة لعام 2015-2016 قياساً بعام 2014-2015، حيث كانت في المركز 40 من بين 144 دولة. وعموماً، وبحسب دراسة تحليلية محلية أجريت بناء على تقرير التنافسية الدولي لعام 2015-2016، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، فقد حافظت الكويت على أدائها التنافسي لا لهذين العامين فحسب، بل منذ الأعوام العشرة السابقة ، فأخذ يتراوح مركزها التنافسي بين المركز 34 والمركز 40، ومرد ذلك إلى ضعف مؤشرات الأداء التنافسي للعديد من القطاعات الحكومية، وفي طليعتها ضعف أداء وزارتي التربية والتعليم العالي. لم تعد دول العالم تعتمد على المعايير التقليدية لقياس مستوى نموها وتطورها، كالاعتماد على قدرات الدولة التقليدية، متمثلة في مواردها الطبيعية أو تميز موقعها الجغرافي أو الاعتماد على الأيدي العاملة الرخيصة، فمع التطورات العلمية الهائلة والطفرة الرقمية والتغيرات الاقتصادية، التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، أصبح العالم بأسره يرتكز على معايير حديثة لقياس أداء النمو والتطور، أهمها معيار القدرة التنافسية للدول، وموقعها في خارطة التنمية في هذا العالم. وبحسب دراسة تحليلية محلية أجريت بناء على تقرير التنافسية الدولي لعام 2015-2016، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، يُقاس معيار أو مؤشر القدرة التنافسية لدولة ما، من خلال تخطي هذه الدولة، وتحقيقها عدة مؤشرات تنافسية فرعية مرتبطة بمدى اعتماد الدولة على التكنولوجيا والتقنية والإبداع والتطور والابتكار الفكري ونوعية الإنتاج وفهم احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة. دوائر التنمية من خلال هذه المؤشرات، يُقاس أيضاً مدى تجاوز الدولة لدوائر التنمية، من دائرة التخلف إلى دائرة الكفاءة والنمو، ثم إلى دائرة التقدم والابتكار والإبداع، أو العكس من ذلك بقاء الدولة في مكانها في سلم التنمية، أي في دائرة أو مرحلة واحدة لا تتجاوزها. من هنا، يأتي التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) – يوليو 2016 – ليساهم في قياس معدلات النمو في الدول، التي يستهدفها التقرير بناء على مؤشرات تكاملية يضعها كبار الخبراء في العالم. المركز التنافسي للأداء الحكومي العام لدولة الكويت في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للأعوام 2014-2015 / 2015-2016: شمل تقرير التنافسية العالمية لهذا العام 140 دولة، خلافاً لتقرير العام الماضي، الذي استهدف 144 دولة، توزعت على جميع القارات والمناطق الجغرافية في العالم، مما يعني أن ترتيب مراكز الدول لهذا العام ستختلف عن العام الماضي بأربع درجات في سلم التصنيف، حسب مؤشرات التنافسية، التي يحتويها هذا التقرير. سويسراً أولاً واحتلت سويسرا المركز الأول في تصنيف الدول المشاركة في تقرير التنافسية لعام 2015-2016، تلتها سنغافورة، ثم الولايات المتحدة الأميركية، أما على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فقد جاءت قطر في طليعة الدول العربية والخليجية، حيث احتلت المركز 14 تليها الإمارات، التي حصدت المركز 17 ثم السعودية، حيث حصلت على المركز الـ25. وبخروج 4 دول من التقرير لهذا العام 2015-2016، فقد احتلت دولة الكويت المركز الـ 34 من بين 140، مسجلة بذلك تحسناً طفيفاً عن السنة الماضية 2014-2015، حيث احتلت المركز 40 ما بين 144 دولة، وبشكل عام، ظلت الكويت محتفظة بنفس أدائها التنافسي، ليس لهذين العامين فحسب، بل منذ الأعوام العشرة السابقة، فأخذ يتراوح مركزها التنافسي بين المركزين 34 و40. وبرر التقرير التنافسي هذا المركز، الذي حصلت عليه الكويت بضعف مؤشرات الأداء التنافسي للعديد من القطاعات الحكومية، وفي طليعتها ضعف أداء وزارة التربية والتعليم العالي. وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة احتساب الأداء التنافسي الكلي للدولة يتوقف في الغالب، على ترابط وتكامل المؤشرات التنافسية فيما بينها، فضعف مؤشرات قطاع التعليم مثلاً قد يكون ناتجاً عن ضعف مؤشرات المتطلبات الأساسية، كمتانة أو ضعف البنية التحتية أو المؤسسات أو بطء الدورة المستندية أو غياب التشريعات أو الاقتصاد الكلي، وهكذا. النظام التعليمي الكويتي في ضوء مؤشرات التنافسية العالمية للأعوام 2014-2015 / 2015-2016: على الرغم من اعتماد مختلف القطاعات الحكومية على بعضها بعضاً في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق مسار التنمية، فإن تقرير التنافسية العالمية لعام 2015-2016، وضع يده على بعض مواطن الخلل في بعض أجزاء النظام التعليمي في الكويت، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مقارنة تصنيف النظام التعليمي في الكويت، ومدى تقدمه أو تراجعه عن الأعوام السابقة. ثلاثة أركان رئيسية وأهم ما يتعلق بقياس أداء وكفاءة النظام التعليمي في الكويت في تقرير التنافسية العالمية لعام 2015-2016، هو ما يرتبط بثلاثة أركان أو مؤشرات رئيسية شملها التقرير وهي: ركن أو مؤشر الصحة والتعليم الأساسي أو الابتدائي، وركن أو مؤشر التعليم العالي والتدريب، وركن أو مؤشر الابتكار. ركن الصحة والتعليم الأساسي محور التعليم الأساسي، أو التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي عموماً، يندرج ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالمتطلبات الأساسية، ويرتبط هذا الركن أشد الارتباط بمكونات وعناصر صحية تضطلع بها قطاعات صحية مختلفة، كمستوى التغذية في المدارس وسلامتها الصحية، وكفاءة الهيئة التمريضية والحد من وفيات الأطفال الرّضع والحد من انتشار العدوى بين الأطفال. جودة التعليم الأساسي مع ذلك، تقع على عاتق وزارة التربية مسؤولية تعزيز القدرة التنافسية لهذا الركن كتحسين كفاءة وجودة التعليم الأساسي، ودعم هذا القطاع بخبرات وكوادر تعليمية وإدارية مؤهلة لذلك، ويشتمل ركن الصحة والتعليم الأساسي من بين مؤشراته على مؤشرين مهمين خاصين بالتربية والتعليم بشكل مباشر، هما مؤشر جودة التعليم الأساسي ومؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي. وظلت الكويت تراوح على وتيرة أدائها نفسها في المراكز المتأخرة على الرغم من زيادة إنفاقها على القطاعات المتعلقة بـ”الصحة والتعليم”. الأداء الحكومي وبالنسبة للأداء الحكومي العام في هذا الركن عموماً، فقد احتلت الكويت عام 2014-2015 المركز 82 من بين 144 دولة، واحتلت عام 2015-2016 المركز 79 من بين 140 دولة، ما يعني أن الكويت ظلت تراوح على وتيرة أدائها نفسها في المراكز المتأخرة، على الرغم من زيادة إنفاقها على القطاعات المتعلقة بـ “الصحة والتعليم”، مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، حيث احتلت قطر المركز 28 عالمياً في مؤشر كفاءة الصحة والتعليم الأساسي، واحتلت الإمارات المرتبة 38، واحتلت السعودية المرتبة 49، لكن المؤسف أن هناك دولاً فقيرة مثل سيرلانكا التي تجاوزت الكويت حسب هذا المؤشر، حيث احتلت المركز 43 عالمياً فتفوقت على الكويت بمقدار 36 مركزاً. من الأكثر سوءاً لذلك، ووفق تقرير التنافسية العالمية يعتبر النظام التعليمي الكويتي في المرحلة الأساسية من بين الأنظمة الأكثر سوءاً بين الدول التي شملها التقرير، أما فيما يخص مؤشر جودة التعليم الأساسي، فقد احتل النظام التعليمي الأساسي في الكويت المرتبة 104 في العام الماضي، وتحسنت في هذا العام 2015-2016 درجة واحدة فقط، فأصبحت في المركز 103 عالمياً، ما يعني أن الأداء العام للنظام التعليمي للمرحلة الابتدائية في الكويت ظل يسير في وتيرة واحدة في المراكز الأخيرة بين الدول المستهدفة في تقرير التنافسية العالمية، وذلك مقارنة بدول مثل قطر التي احتلت المركز التاسع عالمياً وفق هذا المؤشر وكذلك الإمارات التي احتلت المركز 13 عالمياً، بل إن دولة فقيرة مثل سيريلانكا قد تفوقت على الكويت بمعدل 77 مرتبة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي حيث احتلت سيرلانكا المركز 26 عالمياً. الالتحاق بالتعليم كذلك الحال بالنسبة لمؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، حيث كانت مرتبة الكويت في العام الماضي في المركز 86 فأصبحت هذا العام في المركز 81، مما يعني أيضاً أن الكويت ظلت تراوح في تصنيفها على المراكز المتأخرة وفقاً لهذا المؤشر، حيث تفوقت عليها سيرلانكا بـ11 مركزاً. والجدول التالي يوضح مقارنة ترتيب مراكز الكويت للأعوام 2014-2015 / 2015-2016 فيما يخص ركن الصحة والتعليم الأساسي ومؤشراته. ركن التعليم العالي والتدريب يندرج هذا الركن ضمن المؤشر الفرعي الخاص بتعزيز الكفاءة، ويتكون هذا الركن من 8 مكونات أو مؤشرات مرتبط مباشرة بقطاع التربية والتعليم العالي، وهي: مؤشر جودة النظام التعليمي ككل، ومؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم، ومؤشر مدى توفر خدمة الإنترنت في المدارس، ومؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي (أو معدلات القيد في التعليم الثانوي)، ومؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، ومؤشر جودة كليات الإدارة، ومؤشر توافر خدمات التدريب المتخصص، ومؤشر مدى تدريب أطقم العاملين. القدرة التنافسية وفقاً لنتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2015-2016، فقد احتلت قطر المركز 27 عالمياً، والإمارات في المركز 37، والسعودية في المركز 49، أما سيرلانكا فقد تفوقت على الكويت في مؤشر جودة التعليم العالي والتدريب، حيث جاءت في المرتبة 66 بفارق 19 مركزاً متقدماً عن الكويت، فقد سجلت الكويت تراجعاً ملفتاً في ركن التعليم العالي والتدريب بمقدار أربع مراكز عن العام الماضي، حيث احتلت في العام 2014-2015 المرتبة 81 من بين 144 دولة، وتراجعت هذا العام 2015-2016 إلى المركز 85 من بين 140 دولة، ما يعني أن الكويت لا تتوفر على مقدرة تنافسية في أدائها الحكومي فيما يخص قطاع التعليم العالي والتدريب، وهذا ما يفسر بقاء الكويت في مراكز متأخرة في جميع المؤشرات