أبل يسأل عن نقابة «التطبيقي»
وجه النائب د. خليل أبل سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية حول نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونظامها الأساسي وإيراداتها ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإشراف والرقابة على عملها ونشاطها المالي وانتخاباتها وانعقاد الجمعية العمومية والتدقيق المحاسبي للإيرادات والمصروفات.
وطلب أبل تزويده بنسخة من لائحة النظام الأساسي لنقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعتمدة من قبل وزارة الشؤون.
وتساءل متى أسست وأشهرت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكم عدد أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاليين وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان ما إذا كان أي من الأعضاء قد انسحب أو استقال أو أُقيل من عضويته فيها – إن وجد – مع بيان الأسباب.
وأضاف أبل: ما دور وزارة الشؤون في الإشراف والمراقبة على سير عمل نقابة العاملين في «التطبيقي»، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق البيانات الحسابية للنقابة، وانعقاد الجمعية العمومية وغيرها من الأمور المالية، وقرارات مجلس إدارتها، وفيما يتعلق بإجراءات العمل النقابي.
وطلب أبل معرفة عدد المرات التي انعقدت فيها الجمعية العمومية منذ تأسيس وإشهار النقابة، وهل كل الجمعيات العمومية التي انعقدت حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تقديم ما يثبت صحة ذلك مع تزويدي باعتماد الوزارة لكل جمعية عمومية انعقدت، مع تقديم ما يثبت الإعلان عن موعد كل جمعية عمومية على حدة، أما في حال كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تحديد مواعيد الجمعيات العمومية التي لم يحضر فيها ممثل عن الوزارة، وأسباب عدم الحضور في الجمعية العمومية، مع بيان مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية بدون حضور ممثل عن الوزارة، وما اتخذ فيها من قرارات على جدول أعمالها، وتحديد المتسبب في عدم حضور ممثل عن الوزارة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضده.
وتساءل أبل عن عدد المرات التي انعقد فيها مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تاريخ تأسيسها وإشهارها، مع تقديم كشف بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين حتى ورود هذا السؤال، وهل تقوم الوزارة بمراجعة إيرادات النقابة والتدقيق على ما تم صرفه، وهل تتلقى النقابة أي دعم مادي من الهيئة.
