ندوة ولادة الدستور في كلية الحقوق

كتبت: بدور طارق ودلال النجادي وحصه النصرالله

بمناسبة الذكرى الـ57 ليوم التصديق على الدستور الكويتي أقام قسم العلاقات العامة والاعلام بالتعاون مع قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة بعنوان ولادة الدستور وذلك تحت رعاية عميد الكلية الأستاذ الدكتور فايز عايد الظفيري وحضور العمداء المساعدين إلى جانب أساتذة وطلبة الكلية.  

بداية بين الدكتور ابراهيم الحمود أهمية الدستور الكويتي في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ، مؤكدا على أنه  عمل نقلة فكرية وأمن الحقوق والواجبات للمواطنين في جميع نواحي الحياة ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.  

ومن جانبه قال أستاذ القانون بكلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة ماذا بعد ولادة الدستور، إذ إنه أكد على أن الدستور لابد له أن ينمو ولكي يتحقق ذلك لابد من توفر أساسيات نمو الدستور أهمها الإلزام بالمذكرة التفسيرية للدستور مؤكدا بأن  لها قوة الدستور وانكار أهميتها يؤدي إلى نتائج سلبية وما لا تحمد عقباه مناديا بضرورة إضافة مادة على الدستور تفيد بإلزام المذكرة التفسيرية، وبين  أن ما يسهم في نمو الدستور هو الاهتمام بالأعراف الدستورية والاتفاق على المبادئ الأساسية له، كما نوه بأهمية الحرص على الانسجام مع الدستور من حيث إصدار القوانين الجديدة ومراعاة الإجراءات القانونية في ذلك.

      وبدورها تطرقت أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة المحسن إلى مزايا الدستور الكويتي كونه دستور مكتوب مدعم بمحكمة دستورية والتي من شأنها مراقبة تشريع القوانين التي تقوم بها  السلطة التشريعية وإلغاء القوانين التي تخالف الدستور، مشيرة إلى المعضلات التي تواجهه دول بريطانيا كونه دستورها يعتمد على الأحكام العرفية كدستور لها فتفتقر تلك المميزات، لافتة إلى سعي دولة بريطانيا للحصول على دستور مكتوب بأحكام وقوانين تشريعية ثابتة تسهل تشريع القوانين واتخاذ القرارات بصورة أسهل.

   وأضافت د.المحسن أن افتقار بريطانيا لدستور مكتوب أثر سلبا على محاولاتها للانسحاب من الإتحاد الأوربي.

      ومن جانبها شكرت عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري الزملاء والحضور، بادئة حديثها بنبذة عن الدستور الكويتي الأول والدساتير العرفية التي تسبقه، والتي قامت على الترشيح والمبايعة أثناء حكم الشيخ مبارك الصباح ، والدستور الثاني المكتوب ومن ثم الدستور المتطور الذي ينص على فصل ميزانية الدولة عن الأسرة الحاكمة، ختاما بدستور ١٩٦٢ بعهد الشيخ عبدالله السالم، مضيفة أن الدستور الحالي نشأ لتنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب وحفظ الحقوق وحماية الدولة من الأطماع، وهو بإرادة توافقية عن طريق التعاقد.

  وأشارت د.الهاجري إلى أن نشأة الدستور تمت بالتوافق بين الشعب عن طريق ممثلي مجلس الأمة

والسلطة ممثلة بأمير الدولة، والتي تكفل بذلك حقوق الشعب وحرياته ونظام الحكم في آن واحد.

  كما أشارت إلى أحد أهم مميزات الدستور الكويتي والتي تفتقر إليها أغلب دول العالم وهي الرقابة اللاحقة للقوانين الصادرة أي يمكن إلغاء ة بأثر رجعي في حال عدم دستوريته .