خالد الشطي يقترح تعديل قانون الجامعات الحكومية تمهيداً لضم كليات «التطبيقي»

أكاديميا | التطبيقي – خاص

في خطوة تهدف إلى ضم كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقدّم عضو مجلس الأمة النائب خالد الشطي باقتراح بقانون بتعديل قانون الجامعات الحكومة.

وجاء في نص الاقتراح الذي حصلت أكاديميا على نسخة منه مطالبة الشطي بتعديل الفقرة الثانية من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح «يستبدل بالفقرة الثانية من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 المشار إليه الفقرة الآتية:

وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى احكامه جامعة حكومية باسم جامعة عبدالله السالم يشكل مجلس إدارتها وفقاً لاحكامه، وتخصص جميع المباني والاراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة ولا يجوز التنازل عنها كلياً أو جزئياً إلا لجامعة حكومية أو كلية حكومية تمنح الاجازة الجامعية أو ما دونها بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية».

ويهدف الاقتراح بالقانون إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة «40» من القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، تأكيداً على ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة «13» من أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، وأيضاً المادة «14» منه والتي نصت على: «ترعى الدولة العلوم والادب والفنون وتشجع البحث العلمي».

وجاء هذا الاقتراح بقانون حرصاً على تطوير التعليم العالي في دولة الكويت ومن باب خلق بيئة تنافسية بين الجامعات الحكومية وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في التعليم العالي داخل دولة الكويت وكذلك حماية المال العام المتمثل في مباني جامعة الكويت والاستثمارات المنفقة فيها خلال «60» سنة الماضية.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.