العصيمي: نرفض التعسف وتشويه العمل البرلماني وندعو للحوار كأساس لمحاربة الفساد
استنكر علي عماد العصيمي رئيس لجنة القطاعات والشعب في قائمة الراية بالمملكة المتحدة أحداث جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة قوانين العفو الشاملة والتي بدت كمسرحية مكررة مارس أبطالها تمثيلهم المخزي على ناخبيهم بطرق وأساليب بعيدة كل البعد عن الموضوعية والروح الديمقراطية.
وقال العصيمي أن التعسف التي تم ممارسته على المواطنين الحاضرين داخل قبة عبدالله السالم والتعدي عليهم أمر مرفوض وينذر بتوسع الفجوة بين الأطراف السياسية، فمجلس الأمة الكويتي صرح وطني مقدس تنظمه اللوائح والقوانين ويستمد شرعيته المطلقة من الكويتيين أنفسهم، لايجوز العبث بتاريخه وعراقته بأعمال طفولية تبتعد عن لب المشكلة وتنخرط بجدالات ثانوية تفقد المجلس أهدافه.
وأضاف رئيس لجنة القطاعات والشعب أن تفاصيل الجلسة منذ البداية كانت واضحة فكل طرف بادر بأخذ دوره مبتعدين عن الممارسة البرلمانية السليمة، فقد كان هناك 4 قوانين مقدمة بعضها منطقي والآخر على النقيض تماماً تخص العفو العام المنصوص عليه بالمادة 75 من الدستور وهذا ان دل فيدل على وجود صراع بعيد كل البعد عن جوهر القضية، لكننا في قائمة الراية نرى هذه العملية من زاوية مختلفة فدلالة ما حدث يدعونا الى التفكير وإعادة النظر بمخرجاتنا وتوحيد مطالبتنا لوقف هذا الفساد.
وختم العصيمي بأننا في المملكة المتحدة يؤلمنا حال الكويت وتؤسفنا الصورة التي ظهر بها مجلس الأمة، وكقوى طلابية علينا تحمل المسؤولية اذ ننتهز هذه الفرصة بإقتراب الأعياد الوطنية لندعو كافة الأطراف السياسية الى وقف العمل على المصالح والمكاسب الفردية والعمل على إقامة حوار وطني شامل يكون أساسه وقف القمع والتهجير واسقاط كافة الأحكام والقوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير، فالكويت بلد ديمقراطي يحكمه دستور ينظم العملية السياسية ويحفظ حقوق وكرامات الناس ويحد السلطة من الإنحراف، متأملين بالشخصيات الوطنية السياسية المشهود لها بنظافة اليد ومحاربة الفساد كل خير لهذا البلد.
