الحمود: جمعية أعضاء التدريس أعدت دراستها الدقيقة حول مشروع قانون الجامعات الحكومية وقدمتها للجنة التعليمية
صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء التدريس بأن الجمعية أعدت دراستها الدقيقة حول مشروع قانون الجامعات الحكومية المعروض حالياً أمام مجلس الأمة ، وكما قامت بتوزيع هذه الدراسة إلى أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وإلى جميع أعضاء مجلس الأمة فرداً فرداً .واضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأن الدراسة التي أعدتها الجمعية تناولت مواد المشروع بقانون الجامعات الحكومية مادة مادة وبشكل تفصيلي وأوردت الملاحظات الكفيلة بالمحافظة على استقلالية الجامعة وكيفية اختيار الادارة والضمانات الواجبة لأعضاء هيئة التدريس بشكل يتناسب ويتوائم مع ما عليه الواقع في الجامعات المتقدمة في العالم .ونبه الدكتور إبراهيم الحمود بأن إدارة الجامعة سعت إلى إخفاء الموضوع عن أعضاء هيئة التدريس وعن جمعيتهم عامدة متعمدة بل هرولت نحو تمرير المشروع المهلهل الذي ينتقص من الحريات الأكاديمية والذي يجعل الجامعات الحكومية مجرد إدارات حكومية تابعة لا استقلال أكاديمي لها ولا كيان حقيقي سوى أنها تابعة بشكل مباشر للوزير وكأنها إدارة من الإدارات المركزية البيروقراطية .وشدد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن ملاحظات ودراسات الجمعية المقدمة بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية هي نتاج عمل تأصيلي متراكم يرجع إلى سنوات طويلة قامت به بالإضافة لهذه الهيئة الإدارية جميع الهيئات الإدارية السابقة سعياً نحو استقلال الجامعات الحكومية ، والمحافظة على خصوصية البيئة الجامعية وتحقيقاً لمزيد من الضمانات لأعضاء هيئة التدريس .وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس تعول على جميع أعضاء الهيئة التدريسية وعلى أعضاء مجلس الأمة بأن لا تتم مناقشة مشروع قانون الجامعات الحكومية في مجلس الأمة دون الأخذ بالاعتبار الدراسة والملاحظات التي أبدتها بشكل احترافي مهني مسؤول .كما بين الدكتور إبراهيم الحمود بأن الدراسة الفنية المعمقة والملاحظات التي أبدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس على مشروع القانون يمكن الاطلاع عليها وعلى تفصيلاتها من خلال مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس ، كما أن الجمعية سوف تقوم بتوزيع نسخ على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .
