قسم السلايدشو

«التقدم العلمي»: مولنا 35 مشروعاً بيئياً بمليوني دينار

  • خلطة جديدة لتحسين أسفلت الطرق 
  • عمر: بناء قاعدة بيانات لتنفيذ اتفاقية استوكهولم

 

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة، عقدين لمشروعين بحثيين، أولهما بعنوان «إدارة مخاطر الرمال الزاحفة وتآكل الشواطئ في الساحل الشمالي لجون الكويت (بمنطقة غضي)»، والآخر بعنوان «تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة».

وقال المدير العام للمؤسسة د. عدنان شهاب الدين، في تصريح، على هامش حفل التوقيع، أمس، إن المؤسسة تمول هذين المشروعين البحثيين المهمين باعتبارهما من الأولويات الوطنية، مضيفا ان المؤسسة مولت في السنوات الخمس الأخيرة 35 مشروعا ودراسة بيئية بقيمة بلغت نحو مليوني دينار، ركزت على عدد من الموضوعات البيئية، لاسيما التصحر وجودة الهواء وتلوث المياه والصحة البيئية والتنوع الحيوي.

وأكد شهاب الدين حرص المؤسسة على إيلاء الدراسات والمبادرات البيئية اهتماما كبيرا ضمن خطتها الاستراتيجية 2017-2021، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشاريع ذات الصلة بالحفاظ على البيئة وصون مواردها.

معالجة المخاطر

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن مشروع معالجة المشاكل البيئية للساحل الشمالي من جون الكويت، وبالتحديد في منطقة بر غضي، يعتبر من المشاريع الوطنية التي ستضع حداً لمعالجة المخاطر الناجمة عن الرمال الزاحفة، والسيول الفجائية، وتآكل الشواطئ نتيجة حركة المد والجزر.

وأضاف الأحمد أن مشروع إعداد الإطار العام لخطة التنفيذ الوطنية الكويتية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة والمشمولة في اتفاقية استوكهولم له بُعد دولي يتمثل بالوفاء بالتزامات الكويت نحو الاتفاقية، اضافة الى الفائدة البيئية الوطنية التي تتمثل بإنشاء قاعدة معلوماتية عن الملوثات العضوية الثابتة، وإيجاد خريطة طريق للتعامل مع هذه الملوثات المقيدة ضمن اتفاقية استوكهولم.

خلطة جديدة لتحسين أسفلت الطرق

أكدت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر مساهمة مؤسسة البترول الكويتية في تطوير صناعة الطرق وتمويلها مشاريع الأبحاث العلمية لتكنولوجيا الأسفلت والرصف التي من شأنها وضع الحلول التقنية لتحسين خواص الخلطات الأسفلتية، والتغلب على المشاكل التي تواجهها صناعة الطرق والرصف في الكويت لرفع كفاءتها.

وأشادت عمر باتفاقية التعاون العلمي للبحث والتطوير وادارة التكنولوجيا التي وقعت بين المعهد ومؤسسة البترول الكويتية لتطويع خدمات الابحاث والدراسات العلمية لدعم القطاع النفطي.

جاء ذلك خلال زيارة الطريق التجريبي ذي تقنيات الرصف المتعددة والذي تم انشاؤه بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في منطقة الوفرة.

وأثنت على ثقة المؤسسة بقدرات المعهد الاستشارية والعلمية كشريك اساسي في منظومة دعم وتطوير القطاع النفطي في دولة الكويت من خلال برامج الخطط الاستراتيجية التي وضعت بتوجيه وعمل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وخصوصا شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.

وحول مشروع الطريق التجريبي ذي التقنيات المتعددة، أكدت الباحثة العلمية المهندسة سعاد البحر، مديرة برنامج التشييد والمواد، أن هذا الطريق يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي نفذها معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا أسفلت الطرق، بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة شيل سلفر سوليوشن العالمية للحلول التكنولوجية، ومختبر أبحاث النقل البريطاني، حيث مولت شركة نفط الكويت خلال الفترة 2013 – 2015، مشروعا تعاقديا بقيمة 109 آلاف دينار لتقييم ودراسة فعالية استخدام الثيوبيف «Thiopave ®️» وهي المادة التي طورت اختراعها شركة شيل، لاستخدام الكبريت الناتج عن عمليات تكرير النفط، كمادة محسنة للبيتومين الذي يستعمل كمادة رابطة في خلطات الرصف الأسفلتية الساخنة.

من جانبه، أكد المستشار العلمي بمركز أبحاث الطاقة د. صلاح زعرب أهمية استكمال مراقبة أداء الطريق التجريبي تحت الظروف العملية والجوية السائدة في المنطقة، وذلك لتوفير المعرفة التقنية حول مزايا وعيوب استخدام كل نوع من أنواع الإسفلت.

عمر: بناء قاعدة بيانات لتنفيذ اتفاقية استوكهولم

قالت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، إن الكويت تحتضن المركز الإقليمي لدول غرب آسيا لتنفيذ اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، مبينة أنه يعمل كحلقة وصل بين الدول العربية في آسيا والأمانة العامة للاتفاقية في مقرها بجنيف لمتابعة تنفيذها.

وأوضحت عمر أن المشروع سينطلق ببناء قاعدة البيانات الوطنية والاحتياجات الرقابية لتنفيذ اتفاقية استوكهولم، والتعريف بالخطوات والنشاطات وفرق العمل الوطنية اللازمة لإعداد الخطة الوطنية في الكويت، ومهامها، والإطار الزمني اللازم لإعداد المسوحات والجرد اللازم للملوثات في إطار الاتفاقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock