حصري أكاديمياقسم السلايدشو

أكاديميون: القانون فرضَ عقوبات جزائية على من يخترق حقوق المؤلف في استخدام جزء من الكتاب

بعد تخوّف البعض من رفع مقرراتهم ومؤلفاتهم عبر منصات التعليم الإلكتروني

أعربوا رفضهم لاختلاق أي مشكلة من أي نوع لوقف انطلاق التعليم (اونلاين)

طالبوا بتذكير الطلبة والأساتذة والأساتذة المساعدين بقانون الحقوق الفكرية في البلاد

د. عادل الحنيان: تحديد الوصول للمواد العلمية للمسجّلين فقط في المادة أو الشعبة والأساتذة والأساتذة المساعدين

  • المنصات التعليمية استخداماتها محدودة في العملية التعليمية.. ولا خوف من رفع المقررات العلمية بها

دكتور فريح العنزي: الكتب والمؤلفات لا ترفع على منصات التعليم، فقط التوصيف العلمي للمقرر الدراسي

د. إقبال الشايجي: الأساتذة الجامعيين الذين يبذلون قصارى جهودهم للبدء في الدراسة عبر كافة الوسائل المتاحة إلكترونياً و(اونلاين)

  • نفتقر إلى ثقافة احترام الملكية الفكرية في الوطن العربي هناك من يأخذ المحاضرات وعروض الباوربونيت (ورقية كانت أم إلكترونية)

د. بدر الخضري: معظم الكتب بها صيغة تحمي للمؤلفين حقهم في عدم نسخ أي جزء من الكتاب

أكاديميا/ الجامعة – التطبيقي – خاص

فيما طالبَ بعض الأساتذة بوجود صيغة قانونية تحمي حقوقهم ومؤلفاتهم ومقرراتهم الدراسية عبر منصات التعليم الإلكتروني في حال البدء باستكمال الدراسة عبر التعليم اونلاين، طالبَ البعض الآخر بوجود تعويض مادي في حال رفع مقرر دراسي أو مادة علمية عبر تلك المنصات لخسائرهم المادية نتيجة لذلك، وأعرب عدد من الأساتذة أرائهم فيما طرح البعض مطالباتهم مشدداً على ضرورة سرعة البدء في استكمال الدراسة وعدم وضع أي عراقيل لمصلحة العملية التعليمية والطلبة.
وأكد القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان أنَّ القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ يحمي الحقوق والحقوق المجاورة الأدبية والمالية لعضو هيئة التدريس إذا كان هو المؤلف للمادة العلمية وفرض عقوبات جزائية على من يخترق هذه الحقوق وإذا كان المؤلف غير عضو هيئة واستخدم جزء من الكتاب أو المقالة وغيرها من المواد العلمية في التدريس عن بُعد وبعيداً عن الاستخدام التجاري فلا يكون هناك اختراق للقانون إذا ذُكر مصدر المادة العلمية والمؤلف ولا هناك حاجه لأخذ الإذن.
وأضاف الحنيان في رده حول مطالبات البعض بوضع صيغة قانونية تحمي الأساتذة من عملية النشر عبر منصات التعليم الإلكتروني حال البدء في استكمال الدراسة عبر التعليم أونلاين، بالإضافة إلى مطالبات البعض الآخر بتعويض مادي لخسائرهم من رفع مقرراتهم الدراسية ومؤلفاتهم على تلك المنصات أنَّ هناك نصائح يجب على أعضاء هيئة التدريس اتبّاعها لحماية حقوقهم الفكرية وتجنّب المسائلة القانونية أولها:
١. استخدام الروابط بدل من رفع المادة العلمية في المنصة التعليمية.
٢. كما ذكرت، يجب استخدام فقط جزء من المادة العلمية بما يكفي للتوصيل المعلومة أو الفكرة للطالب.
٣. عدم رفع أي مادة علمية سوف لا تستخدم في التدريس، والمنصة التعليمية ليست مكتبة لتخزين المراجع.
٤. تحديد الوصول للمواد العلمية: فقط المسجّلين في المادة أو الشعبة والأساتذة والأساتذة المساعدين لهم الحق في الوصول للموارد العلمية ولمدة محدودة فقط وتحديد الشروط إذا لزم الأمر الرجوع لها مستقبلاً.
٥. تذكير الطلبة والأساتذة والأساتذة المساعدين بقانون الحقوق الفكرية في دولة الكويت.

بدوره طالبَ البعض بإيجاد طرق لحماية الأساتذة من استغلال مقرراتهم ومؤلفاتهم حال رفعها على منصات التعليم الإلكتروني و أشار عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي إلى أنَّ الكتب والمؤلفات لا تُرفع على منصات التعليم، وإنما فقط يتم رفع التوصيف العلمي للمقرر الدراسي.
من جانبها، رفضت مساعد العميد للشؤون الطلابية بنين في كلية العلوم الصحية، الدكتورة إقبال الشايجي، أي محاولات لعرقلة سير انطلاق الدراسة عبر التعليم «أونلاين»، نظراً للبطء الشديد الذي تسير به العملية التعليمية حالياً وحفاظاً على مصلحة الطلبة من تعثّر عامهم الدراسي أكثر من ذلك.
وقالت الشايجي أنَّ عملية التدريس عبر منصات التعليم الإلكتروني هي أمر حتمي لضمان استمرار التعليم في الكويت في ظل الظروف الإستثنائية الحالية، وعبّرت الشايجي عن رفضها لاختلاق أي مشكلة من أي نوع لإيقاف مسيرة التعليم.
وفيما يُطرح من تخوّفات لدى بعض الأساتذة بشأن رفع مقرراتهم وموادهم العلمية عبر منصات التعليم الإلكترونية، أشارت إلى أنَّ ذلك سببه للأسف أننا نفتقر في الوطن العربي إلى ثقافة احترام الملكية الفكرية، فهناك من يأخذ المحاضرات وعروض الباوربونيت (ورقية كانت أم إلكترونية)، من زملائه أو من الإنترنت، ويضع اسمه عليها ويحذف اسم معدّها. إلا أنَّ هذا لا يجب أن يكون عائقًا لاستكمال التعليم أونلاين، فالعلم يجب أن يكون متاحاً للجميع، والشبكة العنكبوتية مليئة بالمحاضرات والمواد العلمية المتاحة للطالب، فإذا خشي عضو هيئة التدريس سرقة “إعداده” للمادة العلمية، فبإمكانه عدم رفعها على المنصة والإكتفاء بتسجيل عرضه لها أثناء الشرح حتى يرجع لها الطالب لاحقاً.. كذلك الحال مع أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم كتب منشورة وتعود عليهم بالربح المادي، فلهم مطلق الحرية بعدم رفعها على المنصات الإلكترونية، وعرضها للطلبة بما يتناسب مع حاجتهم، خصوصاً وأننا توقفنا عن التدريس تقريباً في منتصف الفصل الدراسي، ويفترض أن يكون الطلبة قد اشتروا كتبهم في بدايته.
وأفادت الشايجي أنّه قد طُلب منها شخصياً التوقيع على الموافقة على نشر محتوى موقعها الإلكتروني للطلبة عن طريق منصة مودل، وذلك في احترام واضح من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على حقوق الملكية.
وشددت الشايجي على ضرورة البدء في انطلاق الدراسة بأقصى السرعة تحت أي مسمى سواء كان عبر التعليم «أونلاين» أو التعليم المدمج» داخل القاعات الدراسية والإلكتروني معاً، خاصة وأنَّ الكثير من البلدان العربية والأجنبية قد سبقتنا في إنهاء العام الدراسي، ونحن مازلنا نبحث وندرس الطرق القانونية وأفضل السبل والوسائل لاستكمال الدراسة، وهو أمر مُحزن.
وأكدت الشايجي ثقتها في الأساتذة الجامعيين الذين يبذلون قصارى جهودهم للبدء في الدراسة عبر كافة الوسائل المتاحة إلكترونياً اونلاين في ظل الظروف الراهنة وانتشار جائحة «كورونا» لمواصلة التعليم وتخريج كوادر وطنية تسهم في دفع مسيرة التنمية بالبلاد.
بدوره قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية الدكتور بدر الخضري أنَّ رأيه الشخصي حول مطالبات البعض بإيجاد صيغة لحماية مؤلفات الأساتذة حال رفعها على منصات التعليم الإلكتروني، أمر لا يحتاج إلى صيغة قانونية أو أي خطوات من شأنها عرقلة سير التعليم الإلكتروني، مضيفاً أنَّ أي كتب مؤلفة هي حق أصيل للمؤلف، ولا يمكن رفعها أو نسخها أو طباعتها إلا بموافقته، وفي معظم الكتب هناك نص صيغة تجرّم هذا الأمر، ولا يمكن الوقوف عند هذا الأمر، ونحن كأعضاء هيئة تدريس نعمل على الإسهام في استكمال الدراسة بشكل سريع خاصة بعد توقّف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، مع حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس كاملة دون أي ضرر لهم.
وفيما يخص مطالبة البعض بتعويض مادي لخسائرهم نتيجة رفع المقرر الدراسي والكتب العلمية على منصات التعليم الإلكتروني، أوضح الخضري أنّ رفع أي ملفات أو مواد علمية على المنصات هي بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس وبموافقتهم، وهذا أمر يرجع لهم، ويمكن بحث الأمر لإيجاد التعويض المناسب حال وجود خسائر لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock