«أكاديميا» تشارك في أول منتدى حوار عبر الواتساب تفاعلا مع أزمة (كورونا) .. (الجزء الأول)
قضية رأي/ التعليم – الحلقة الأولى
نخبة من أساتذة الجامعة والتطبيقي يطرحون آرائهم حول التعليم عن بعد .. الإيجابيات والسلبيات
الحوار أدراه الدكتور بدر الخضري متخصص تكنولوجيا التعليم وأمين سر رابطة تدريس كليات التطبيقي
أكاديميون: التعليم عن بعد لن يغني عن التعليم الأساسي التقليدي.. ويحتاج إلى متخصصين لاعتماد برامجه وإقراره
على وزير التربية إيقاف كافة أشكال التعليم عن بعد لحين دراسة كافة جوانبه القانونية والتعليمية والأكاديمية
د. إبراهيم الحمود: قيام بعض المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة بالدراسة (عن بعد) بعيد عن الأطر القانونية والتكنولوجية والتربوية
الدكتور عبدالله سهر: التعليم الإلكتروني لا يغني عن التعليم التقليدي.. ولابد من تدريب كوادر مؤهلة للقيام بالتعليم عن بعد
د. خديجة أشكناني لوزير التربية: إبعدوا أبناءنا في الجامعات الخاصة عن تجاربكم الفاشلة
د. صلاح الثويني: بعض المستفيدين والمنتفعين يريدون تسويق وبيع اجهزتهم وبرامجهم وعمل دورات تدريبية للكسب والربح المادي وليس لمصلحة البلد
د. فيصل العنزي: التعليم عن بعد مكمل وليس بديل نستطيع استخدامه في حال الكوارث والأوبئة حتى لا تتعطل عملية التعليم
د. مشاري الحسيني: المسالة ليست الكتروني أو تقليدي! المسألة مسألة قيم
د. حامد الفرج: يصعب التركيز بالتعليم في هذه الظروف الاستثنائية والكثير من أولياء الأمور والطلبة لديهم مخاوف من المجهول القادم
د. عوض الحربي: يمكننا الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في استخدام التعليم عن بعد ، ومن ثم نحكم على مدى نجاحه في الكويت
د. إبراهيم الصقر: هل الدول المتقدمة كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بعدم اعتماد شهادات خريجينها بالثانوية العامة ومتعلمينها في كل المراحل التي تسبق الثانوية؟
د. دلال فرحان العنزي: التعليم عن بعد خير من اللا تعليم، ويجب علينا تجاوز بعض العيوب
د. حليمة الفيلكاوي: يفترض أن يطبق التعليم عن بعد على طلبة الثانوية العامة والجامعات والتطبيقي فقط
د. أنور الشعيب: ماذا عن شهادة إحدى الجامعات التي نظامها التعليمي الرئيسي هو التعليم عن بعد، هل شهادتها غير معترف فيها بالكويت؟
أكاديميا/ قضية رأي – التعليم
تفاعلا مع قرارات مجلس الوزراء بإيقاف المؤتمرات الصحافية، والتوجه نحو أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك للحد من تفشي فيروس (كورونا)، (أكاديميا) تشارك أول منتدى حوار عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) مع نخبة من أساتذة الجامعة والتطبيقي حول التعليم عن بعد، وأدار الحوار أمين سر رابطة تدريس كليات التعليم التطبيقي الدكتور بدر الخضري:
في البداية قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن التعليم عن بعد ليس عملاً عرضياً أو ترفياً وإنما هو منظومة متكاملة للتعليم وأيدلوجية تربوية مترابطة تحكمها ثلاثة معايير.
وأضاف في تصريح أن هناك أولا الجانب التشريعي بمعنى أنه يتعين أن يكون منظماً من حيث القانون مفصلاً من خلال اللوائح التنظيمية فالإجازة به تتبع معايير ومتطلبات قانونية من حيث عدد الساعات وتوزيعها وكيفية أداء الواجبات والفروض والامتحانات وهل يشمل المختبرات والتدريبات وهذه كلها تحتاج إلى تنظيم في اللوائح.
وعن الجانب الثاني فهو الجانب التكنولوجي التقني، فالتعليم عن بعد يحتاج إلى تكنلوجيا متطورة ومختبرات وآلية فنية قائمة على مناهج علمية متخصصة وهذه كلها تفتقر لها المؤسسات التعليمية في الكويت.
وقال الحمود ان الجانب الثالث لانطلاقة التعليم عن بعد فهو الجانب التربوي إذ يتطلب الأمر إعداد القائمين عليه وتأهيلهم على استخدامه وقياسه ومناهجه وطرقه وأدواته كما أن الطالب يجب إعداده بشكل متقن يمكنه من الاستفادة القصوى بحيث يوفر له كل امكانات التحصيل العلمي.
وذكر بأن قرار مجلس الوزراء بوقف الدراسة جاء مطلقاً من كل تخصيص ومن ثم فإن قيام بعض المدارس أو الجامعات الخاصة باستخدام الدراسة عن بعد فحتما ذلك سيكون دونما تنظيم ودون اعتبار لمقومات الدراسة عن بعد ومنهجيتها وأطرها القانونية والتكنولوجية والتربوية.
وأكد الحمود ان مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي لم يكن يمنعهم من شيء في فتح المجال للدراسة عن بعد إلا غياب هذه المحددات وعدم وجود تنظيم قانوني يحددها ويضع قواعدها وأحكامها.
واختتم الحمود بأن جودة التعليم تقتضي تفعيل هذه المعطيات الثلاث حتى يكون البرنامج التعليمي عن بعد معتمداً فعالاً أما ترك التعليم عن بعد وفقاً لسياسة وأهواء كل مؤسسة تعليمية دون ضوابط وتحقق من توافر التقنيات والايدلوجيات والإمكانيات الفنية والبشرية المرخص لها ذلك قانوناً فهذا مدعاة للإخلال بالتعليم ومدخلات الجامعات ومخرجات التعليم بكل المستويات.
بدوره قال استاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت د.عبدالله سهر: ان موضوع التعليم عن بعد يعتمد على ثلاث محطات رئيسة لابد من مناقشتها، أولها في سبيل ان نصل إلى قرار صائب ورصين، فلابد ان يكون في متناول رأي المتخصصين لأنه رأي علمي تخصصي في الكثير من الجوانب القانونية والأكاديمية والتربوية، ثانياً فإن التعليم عن بعد لا يمكن ان يغني عن التعليم التقليدي، في الكثير من التخصصات التي تتطلب اجراء تدريب ميداني وتجارب مختبرية، في العلوم والطب والهندسة والتربية الأساسية والقانون وغيرها من التخصصات التي تتطلب حضور مباشر للطالب مع المدرس أو المدرب، فهو إذا تعليم متكامل مع التعليم التقليدي المباشر ولا يمكن ان يغني أو يستعاض عنه اطلاقا، الشيء الثالث، هناك ثلاث نقاط أساسية لابد وان نرعاها في هذا الأمر.
أولها: لابد من منظومة قانونية تتضمن حزمة من التشريعات التي من شأنها ضبط عملية التعليم عن بعد، ولكي لا تتطرق للاجتهادات الشخصية وتكون عرضة للطعن أمام المحاكم وحتى لا تؤثر على سمعة المؤسسات التعليمية ويؤثر مصلحة الطلبة وجودة التعليم.
والنقطة الثانية: لابد من توفر بنية تحتية الكترونية ومعلوماتية، والمسألة لا تتوقف عن توفير جهاز حاسب آلي، أو وسيلة اتصال الكتروني، وانما هناك مجموعة من برامج لابد وان تكون معتمدة وتخضع لمعايير وتتماشى مع المناهج وبرامج التعليم عن بعد المعتاد بها أكاديميا والمعترف بها عالمياً.
أما النقطة الثالثة: فلابد من توفر كادر تعليمي مؤهل ومدرب ويكون تحت إشراف ورقابة جهة تعليمية سواء كان جودة التعليم أو إدارة التطبيقي أو وزارة التربية، الامر ليس بانه باستطاعة المدرس ان يسجل محاضرته وبثها الكترونياً بطريقة شخصية، وانما لابد ان يكون مدرب ومؤهل وان يكون فاعل وقادر للقيام بهذا الدور بشكل يحقق التأكد من قيام الطالب بهذه الواجبات على النحو السليم، وكذلك لابد ان الطالب مدرب على هذا النوع من الدراسة.
من جهتها وجهت د.خديجة أشكناني حديثها لوزير التربية: إبعدوا أبناءنا في الجامعات الخاصة عن تجاربكم الفاشلة ، هيؤوهم لنظام التعلم عن بعد ثم طبقوه ، وبعض إجراءات الجامعات الخاصة تخالف قرارات مجلس الوزراء.
وأرسلت أشكناني رسالة الي وزير التربية الحالي د. سعود الحربي بضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بمواجهة تداعيات أخطار فايرس كورونا بهدف محاصرتها والحد من انتشاره بين ابناءنا الطلبة بجميع المراحل التعليمية ومنهم طلبة الجامعة…مبينة ان هناك بعض التجاوزات من قبل بعض الجامعات الخاصة.
ومن جهة اخري وصفت أشكناني التصريح الذي قاله الوزير الأسبق الدكتور بدر العيسى لخدمات التواصل الاجتماعي والتي ينتقد فيه الأراء القانونية حول التعلم عن بعد لرجال قانون ومحامون ، بالكلام الغير مقبول عقلا ومنطقا .. مؤكدة بأن الوزير الأسبق يبدو انه يتناسى او يتجاهل بأن نظام التعلم عن بعد مرفوض لدى وزارة التعليم العالي ، فقد رفضت الوزارة اعتماد شهادات العديد ممن درسوا بهذا النظام بجامعات عربية ودولية خارج الكويت.
وتساءلت أشكناني، أليس هذا هو النظام الذي رفضتم اعتماد شهادة من طبقه ؟!.. بحجة انه لا يتوافق ومعاييركم العلمية، أليس هذا هو النظام الذي حطمتم عنده احلام الكثير من أبناء الوطن ممن رغبوا باستكمال دراستهم العليا بنظام التعلم عن بعد ، بالرغم من ان طلبة الدراسات العليا اكثر استعدادا واستيعابا لهذا النظام، مؤكدة أنه لا يخفى على أحد أن نظام التعلم عن بعد معتمد عربيا وعالميا ، رغم استمرار وزارة التعليم العالي في الكويت رفض اعتماد شهادات من درسوا بهذا النظام ، من جانب اخر اشارت انه بالاضافة الى ذلك يعلم جميع التربويون والمتخصصون في الكويت فشل مشروع التابلت وفشل دور البنك الدولي في سعيه لتطوير التعليم في الكويت ، مذكرة الدكتور بدر العيسى بذلك الفشل ، وقائلة يا ليتك لم تذكر أسوء مثالين عاشتهما المؤسسة التعليمية فهما لم يحققا نتائج ملموسة بالإضافة إلى اهدار ملايين الدنانير من ميزانية الدولة.
واستكملت اشكناني تصريحها أما عن استخدام التعليم الالكتروني في المدارس الخاصة، فأنت خير من يعلم يا د.بدر بأن اغلب أبناءنا هم طلبة بمدارس ذات التعليم الحكومي التقليدي وهذا ما يؤكد غياب مبدأ تكافؤ الفرص بينهما وبين طلبة المدارس الخاصة ، ومن جانب اخر شددت بأنها لا نعترض على نظام التعلم عن بعد لمجرد الاعتراض ، ولا تقف ضد التطور العالمي بطرق التعليم ، ولكنها ضد الانتقائية والمزاجية في تطبيق القوانين ، وضد النظرة الأحادية في التعامل مع الأمور ، أضف إلى ذلك ان نظام التعلم عن بعد يمكن أن يستفيد منه طلبة العلوم النظرية ، أما التخصصات العلمية والتطبيقية فكيف لهم ان يستفيدوا من هذا نظام ، مدللة على ذلك بمثال “كيف لطالب تخصصه الهندسة ممن يعتمد في تعليمه على الجانب العملي والتطبيق بالمختبرات العلمية المجهزة ، أن يتلقى تعليمه ، وكيف للطلبة الذين يعملون على مشاريع تخرج ان ينجزوها من خلال التعلم عن بعد” .. مبينة ان الامور لا تتوقف فقط عند الاجراء القانوني والدستوري والحقوقي للطالب بل يتعداه الى امور فنية بحتة.
وختمت أشكناني تصريحها بالتأكيد على وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور سعود الحربي .. بأنها لا تسعى ان تُجلس الطلبة في المنزل دون تعليم ، كما انها لا تنادي بمخالفة قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة الطلبة والتعليم .. مذكرة الوزير بأن “واجبك الوطني والدستوري يستوجب منك حماية ابناءنا الطلبة وتهيئة الظروف المناسبة لتمكنهم من التحصيل العلمي وسط اجواء طبيعية ، كما يفترض عدم اقحامهم بأنظمة ووسائل غير مدروسة فمستقبل أبناءنا ليسوا محط تجارب .. وللتاريخ نقول ان الخطط التعليمية التطويرية تدرس وتؤخذ وتطبق في أزمنة يسود فيها الهدوء لنظمن حسن المخرجات التعليمية ، لا بأوقات الأزمات والكوارث وتحت الضغط الذي تعيشه الكويت بكافة مؤسساتها اليوم.”
بدوره قال أستاذ تكنولوجيا التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية الدكتور صلاح الثويني ان الدول المتطورة اللي تستخدم التعليم عن بعد أو التعليم الالكتروني في بعض المؤسسات التعليمية.
وأضاف نحن نجد ان مخرجاتها تخضع الى تقييم نظري وعملي وميداني حتى يتسنى لهم الحصول على الوظيفة وليس كما هو معمول مع مخرجات الدولة.
ذكر الثويني ان مخرجاتنا من كل المؤسسات التعليمية المختلفة همها الحصول وظيفة وممكن ان تكون موجودة ومضمونة له من الدولة.. اي دون تقييم للمتخرج سواء نتيجة المخرجات جيدة او سيئة، مشيراً أنه سواء تعلم الطالب او لم يتعلم فوظيفته مضمونة لذلك نرى بعض الأساتذة غير مبالين في العملية التعليمية سواء من المعلم او المتعلم او من الحكومة التي تكون ضامنة له الوظيفة ولكل المخرجات.
بخصوص من ينادون باستخدام التعليم عن بعد أو الالكتروني، قال الثويني أنهم بعض المستفيدين والمنتفعين الذين يريدون تسويق وبيع اجهزتهم وبرامجهم ومعداتهم وعمل الدورات التدريبيه وذلك كله بسبب الكسب او الربح المادي وليس لمصلحة البلد.
وقال الثويني: نعم التعليم الالكتروني ممكن استخدامه في بعض المقررات الدراسية او التدريبية على سبيل تسهيل ومعاونة المعلم والطالب ولا يكون بديلا عن التعليم المباشر وجها لوجه، مشيراً إلى ان الحديث يطول في هذا المجال.
وقال د. فيصل العنزي في كلية الدراسات التجارية: أن التعليم عن بعد لا يوجد من قال عنه مثالي أو بديل عن التعليم الأساسي، ولكننا فقط نعتبره مكمل وليس بديل نستطيع استخدامه في حال الكوارث والأوبئة والأمطار حتى لا تتعطل عملية التعليم.
من جانبه قال الدكتور د.مشاري الحسيني بكلية التربية الأساسية: إن المسالة ليست الكتروني او تقليدي ! المسألة مسألة قيم !، مضيفاً: لن تستطيع تعليم شخص هو لا يرغب بالتعلم ! سواء الكتروني او تقليدي !
وذكر اذا لم يكن التعليم بالنسبة له قيمة فأنت تجبره عالحضور فقط وليس التعلم !! ولن يغير شيء في شخصية المتعلم ! بدليل كثرة المؤسسات التعليمية ومقابلها تردي معظم المخرجات!
بدوره قال د.حامد الفرج في كلية التربية الأساسية: بغض النظر عن إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني، يصعب التركيز بالتعليم في هذه الظروف الاستثنائية… فالكثير من أولياء الأمور والطلبة بشكل عام لديهم مخاوف من المجهول القادم، ولهذا عطلت معظم المؤسسات التعليمية العريقة في العالم و لم تلجأ إلى التعليم الإلكتروني.
وقال د. عوض الحربي بكلية التربية الأساسية: يمكننا الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في استخدام التعليم عن بعد ، ومن ثم نحكم هلى مدى نجاحه في الكويت، وفي ظل الظروف الراهنة ممكن أن يكون بديل مؤقت للتعليم الأساسي.
وقالت د. دلال فرحان العنزي في كلية التربية الأساسية: ان التعليم عن بعد خير من اللا تعليم، ويجب علينا تجاوز بعض عيوب التعلم عن بعد ومحاولة التركيز على المهارات بدلا عن الحفظ والتذكر والتواصل مع طلبتنا إلكترونياً.
بدوره وجه د.ابراهيم الصقر بكلية التربية الأساسية سؤال إلى المتخصصين قائلا: بعد أخذ كل من دولة الامارات ومملكتي البحرين والسعودية نظام التعليم عن بعد أو (الالكتروني) هل ستقوم الدول المتقدمة كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بعدم اعتماد شهادات خريجينها بالثانوية العامة ومتعلمينها في كل المراحل التي تسبق الثانوية ؟ ولن تسمح لهم بالدراسة عندهم بالمستقبل ؟ واعتماد شهادات طلبة دولة الكويت التي تصر على عدم البدء بالتعليم الالكتروني؟
وقالت الدكتورة حليمة الفيلكاوي في كلية التربية الأساسية: ان التعليم عن بعد موضوع جديد على ساحة التعليم الكويتي، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد المفترض أن يطبق على طلبة الثانوية العامة والجامعات والتطبيقي فقط، ومن هذه التجربة نستطيع أن نستخرج ايجابيات وسلبيات التعليم عن بعد. وأن نختار طريقة تقييم بعيدة عن الاختبارات التحريرية فقط إن أمكن.
د. أنور الشعيب في كلية التربية الأساسية قال: بغض النظر عن تعطيل الدراسة و أزمة كورونا و ايجابيات و سلبيات التعليم عن بعد و مدى جاهزية المؤسسات التعليمية في الكويت لتقديمه . أوجه سؤال قانوني لوزير التربية، هو يقول وكرر أكثر من مرة (التعليم عن بعد) تعليم غير قانوني وغير معترف به بالكويت، لكن الكويت هي المقر الرئيسي لإحدى الجامعات التي نظامها الأساسي هو التعليم عن بعد و الاستثناء فيها هو حضور الطالب. لذلك أتساءل : هل شهادة هذه الجامعة غير معترف فيها بالكويت؟ و إذا كانت معترف فيها، ما هو الأساس القانوني لهذا استثناء؟
