أبل: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب أمراً لابد من منه ليُمكن القطاعين من العمل بشكل فاعل
- أمام المضف العديد من الملفات للعمل على معالجتها أبرزها التعيينات والترقيات والمناصب الإشرافية
- مطالبات أساتذة الجامعة محقة ويجب معالجة الأمور بهدوء
- مشروع قانون الجامعات الحكومية يضم التعليم التطبيقي
- اللجنة التعليمية مُصرة على أن تبقى مواقع الشدادية جزءاً لا يتجزأ من جامعة الكويت
- كان لدينا الكثير من الملاحظات في العديد من الأمور بالتطبيقي
- إذا كان هناك من يسعى للإستحواذ على مباني الشدادية فسنقف له في الواجهة الأولى
أكاديميا/ متابعات
قال عضو مجلس الأمة د. خليل أبل نحن متحمسون بتعيين د. علي المضف منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وننتظر منه الكثير، وتطلعاتنا كثيرة بأن يقوم بعمل الكثير، وهناك ملفات عديدة في إنتظاره، ونحن في مجلس الأمة، كان لدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات على أمور كثيرة في هيئة التعليم التطبيقي، وبإعتقادي أن من أبرز الملفات التي تنتظر مدير الهيئة الجديد، والتي نتوقع العمل على حلها قضية التعيينات والترقيات والميزانية، ومستقبل التعليم التطبيقي فيما يخص الجانب التعليمي والجانب التدريبي.
وأضاف في تصريح صحافي خلال حضوره حفل ختام الأنشطة لرابطة أعضاء هيئة تدريب الكليات للتعليم التطبيقي: إن كل هذه الملفات المطروحة من أجل التعليم ومن أجل خلق مؤسسات قادرة على تخريج دفعات من أبناء الشباب والشابات من أجل أن يكونوا مستعدين للإنخراط في سوق العمل، وأيضاً يكونوا فاعلين في دورهم في بناء وتنمية المجتمع.
وذكر أبل أن قضية الترقيات والتعيينات وقضية الأبحاث والمناصب الاشرافية وغيرها ، كل هذه الأمور يجب أن تعالج من أجل الإرتقاء بالمؤسسات والإرتقاء بمستوى التعليم والتدريب في هذه المؤسسات، وهناك ملاحظة مهمة وهي فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ولابد من فتح باب المناقشة في الموضوع بهدوء ودون شك هذا الأمر يتطلب تشريعاً ونحن في مجلس الأمة على استعداد تام لمناقشة الملف وهناك دعوة ستوجه بصفة مقرر اللجنة التعليمية في المجلس إلى مدير عام التطبيقي د. علي المضف لزيارتنا في اللجنة لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية.
ولفت أبل إلى أن مشروع قانون الجامعات الحكومية الموجود في مجلس الأمة والتعديلات التي ينظر إليها بالمجلس جزء منها يتعلق بهذا الأمر. ولكن فصل التعليم عن التدريب شيء آخر، لافتا إلى أن البيئة التدريبية والبيئة القانونية والبيئة التعليمية والتدريسية تختلف من تعليم إلى التدريب، لذلك فلابد من قانون يمكن القطاعين من العمل بشكل فاعل، هناك حاجة تشريعية لهذا الأمر.
وحول ضم مواقع الشدادية إلى جامعة الكويت قال أبل: إلى الآن بهذا الصدد ونحن مصرون في اللجنة التعليمية على أن تبقى مواقع الشدادية جزءاً لا يتجزأ من جامعة الكويت، ونحن إختلفنا في أكثر من مواقع مع الجهات الحكومية، ولكن في النهاية نحن مصرون على ضم الشدادية، ولا شيء يثنينا عن هذا الشيء.
وأكد أبل عدم أحقية الحكومة في جديتها أو عدم جديتها في هذا الأمر٫ لافتا إلى أن الحكومة ليس لديها شيء واضح بهذا الشأن، مضيفاً إذا كان هناك من يسعى إلى الإستحواذ على مباني الشدادية فسنكون نحن الواجهة الأولى في هذا الأمر.
وكما ذكرت نحن نسعى بشكل جدي إلى أن يذكر هذا في القانون حتى نلزم الحكومة بهذا الأمر.
وشدد أبل على أحقية جمعية أعضاء هيئة التدريس في مطالباتها، مؤكداً بأن هذه المطالبات يجب أن تكون موجودة، ونحن نريد أن نعالج هذه الأمور بهدوء بعيداً عن أي جدل، ونسعى إذا كانت هناك أي مطالبات مالية مكلفة في هذا الأمر أن نجد مخرجاً لها، والسماع لجمعية أعضاء هيئة التدريس هو أمر مهم جداً فهم الممثلون الشرعيون لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
