ملفات عالقة منذ سنوات عدة أمام الوزير الجديد د. حامد العازمي أبرزها تطوير المناهج بوزارة التربية

• د. حامد العازمي وزير التعليم العالي في مواجهة تحديات كبيرة في وزارة التربية
• إعادة النظر لملف التعيينات والبعثات في كل من الجامعة والتطبيقي
• تعيين أمين عام لجامعة الكويت ومدير عام للتطبيقي ونوابه بشكل سريع لمساعدته
• ترشيح وكيل للتعليم العالي ومساعدي أمين الجامعات الخاصة
• إقرار قانون الجامعات الحكومية وقانون جامعة جابر وضم مواقع الشدادية لجامعة الكويت
• إعادة تسكين المعلمين في المدراس التي بها نقص شديد بالتربية
• النظر في شروط تعيين الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية
• تطوير المناهج والترغيب في التعليم الحكومي أبرز التحديات
• متابعة مشروع تطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي بما هو مفيد للعملية التعليمية
• توفير الميزانية اللازمة لصيانة المدارس
• معالجة قضايا المعلمين «البدون»

أكاديميا/ – تقرير – خاص-

يدخل وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد الدكتور حامد العازمي وزارة التربية وهو يحمل العديد من الملفات المهمة والشائكة التي يضع مسؤولي التربية والتعليم العالي والأكاديميين والمعلمين على عاتقه حل الكثير منها، وإنهاء كافة القضايا والمشاكل التي تواجههم، كما أنه على دراية ببعض هذه الملفات خاصة وإنه كان وكيلا لوزارة التعليم العالي، وعضواً في مجلس إدارة التطبيقي وإلمامه بالحقل التربوي ومجرياته لتعامله مع مخرجات الثانوية العامة من خلال قبولهم في البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي.

ويضع الأساتذة والأكاديميون على وزير التربية الجديد الدكتور حامد العازمي آمالا وطموحات كبيرة في تصحيح المسار وتعديل المفاهيم الخاطئة التي يتداولها البعض حول دور الوزارة في تطوير التعليم العام والجامعي والنهوض بالشباب الكويتي وتسليحه بالعلم والمعرفة ليتولوا عملية البناء والتطوير في البلاد.

ويأتي ملف وزارة التعليم العالي الملف الأساس والذي من الممكن أن يضع له كافة الحلول الجذرية بشكل سريع خاصة وإن الدكتور حامد العازمي يعلم كافة الخفايا في أركان الوزارة ونقاط الضعف والقوة، ومن أبرز القضايا إختبار الآيلتس لطلبة الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، وإخفاق الطلبة في دراستهم بالجامعة الأوروبية والأميركية بسبب ضعف اللغة أو لأسباب أخرى، ووضع الحلول لهم.

كما يحمل العازمي معه حملا ثقيلا مليئا بالملفات والقضايا الشائكة المتروكة منذ أكثر من سنوات أبزرها ملف التعيينات والبعثات والترقيات والشهادات المزورة والوهمية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

فعلى الرغم من إنتهاء التطبيقي من التحقيق في الشهادات الوهمية والمزورة بوقف 8 أساتذة عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب حصلوهم على الشهادة من جامعة وهمية، إلا أن حديث الوزير الأسبق الدكتور بدر العيسى عن وجود أكثر من 400 شهادة وهمية ومزورة في التطبيقي فتح الباب مرة أخرى للمطالبة بفتح التحقيق في هذا الملف، والذي بدوره صرح الوزير السابق الدكتور محمد الفارس قبل تركه الوزارة الخميس الماضي عن وجود 660 شهادة في التطبيقي غير مستكملة البيانات والمعلومات عنها، فيما لا تزال جامعة الكويت تشكل لجنة التحقيق حول شهادات أساتذتها ولا يعرف إذا كان هناك شهادات وهمية من عدمه.

ويأتي ملف التعيينات والبعثات في الجامعة والتطبيقي ضمن الملفات المطروحة بصفة عاجلة على جدول أعمال الوزارة الجديدة خاصة وإن الملف يعتبر من أولويات اللجنة التعليمية في مجلس الأمة برئاسة الدكتور عودة الرويعي الذي رأس لجنة التحقيق في التعيينات والبعثات بالمجلس وكشف عن العديد من المخلفات فيه.

فيما يبقى ملف قانون الجامعات الحكومية وقانون جامعة جابر هم الأهم بالنسبة لوزارة التعليم العالي، خاصة وإن قانون الجامعات الحكومية سيعرض على مجلس الأمة في الإنعقاد الحالي – بحسب تصريحات الدكتور خليل عبدالله- وهو ما سيطلب بتعجيل الإنتهاء من قانون جامعة جابر والذي شكل فيه لجنة برئاسة الدكتور عيسى الأنصاري من قبل الوزير السابق الدكتور محمد الفارس لوضع لائحته في أقرب وقت لإقرار القانون.

وتأتي مواقع الشدادية التي تعلق جامعة الكويت آمالها الكبيرة على المباني الجديدة،

خاصة في ظل وجود كثافة طلابية كبيرة في كلياتها وتخطي عدد الطلبة إلى أكثر من 40 ألف طالب على الرغم أن الجامعة تسع إلى 20 ألف طالب فقط أي أن بها ضعف العدد، كما أن الجامعة توقفت عن تطوير مبانيها أو الصرف عليها أو إنشاء مختبرات وقاعات حديثة ومتطورة إلا فيما ندر بحجة الإنتقال إلى الشدادية مما أضعف إمكانات الجامعة، وجعل العديد من الأساتذة في حالة ترقب شديد وإنتظار للإنتقال إلى المواقع الجديدة.

ويدخل العازمي وزارة التربية محاط بالعديد من القضايا الساخنة أبرزها تطوير المناهج التعليمية والمعلم والتعاون مع البنك الدولي وما وصلت إليه الوزارة وحققته من خطوات لإستكمال هذا الملف بما هو مفيد للعملية التعليمية والإرتقاء ، بالإضافة إلى تسكين الوظائف الشاغرة وتصحيح الأخطاء الناجمة عن بعض القوانين واللوائح الخاصة بتعيين المناصب القيادية ومديري المناطق التعليمية بالوزارة، وتصحيح النظرة إلى التعليم العالي وترغيب الطلبة في الدخول للتعليم العام بدلا من الخاص والقضاء على الدروس الخصوصية

ويأتي إعادة تسكين المعلمين في المدارس التي بحاجة ملحة إلى مدرسين في العديد من التخصصات، وأيضاً صيانة المدارس التي يحتاج الكثير منها إلى صيانة جذرية وهوما يتطلب بتوفير ميزانية كافية لها.

وتأتي معالجة قضية المعلمين البدون وتحسين رواتبهم إضافة إلى مساواة المعلمة البدون مع زميلاتها المعلمات في الإجازات كإجازة الوضع والحج وغيرها من الأمور الأساسية بالحياة في هذا الجانب ضمن المتطلبات الأساسية التي يطمح إليها المعلمين في وزارة التربية من الوزير العازمي إعادة النظر فيها بشكل سريع وفوري.