لهذه الأسباب يفضّل الكويتي العمل في القطاع الحكومي

برنامج «إعادة الهيكلة» أعدّ دراسة شاملة استطلع فيها آراء المواطنين العاملين في «الخاص»

79.3 في المئة اعتبروا إقرار الحكومة الزيادة في كوادر القطاع الخاص دافعاً لتمسك العمالة الوطنية بالبقاء فيه

65.5 في المئة رأوا أن العمل في القطاع الخاص يمنع عنهم فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم

45.6 في المئة أصرّوا على أن القطاع الحكومي يعطي فرصاً أكثر للحصول على دورات تدريبية

49.4 في المئة أشاروا إلى تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية مالياً

40.6 في المئة أصرّوا على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في «الحكومي»

89.3 في المئة رغبوا في سياسات أكثر صرامة لحماية عاملي القطاع الخاص واستقرارهم الوظيفي

إلزام صاحب العمل بإشراك العاملين في برامج تدريبية يرفع كفاءة العمالة الوطنية في «الخاص»

مساواة الإناث في «الخاص» بمثيلاتهن في «الحكومي» تؤثر إيجابياً على رفع كفاءة أدائهن

69 في المئة مازالوا على قناعة بالعمل في «الخاص» لتوفيره التأمين الصحي وتذاكر السفر والبونص السنوي

خلصت دراسة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى أنه على الرغم من التناسب الطردي بين الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص وانجذاب العمالة الوطنية للعمل فيه، سيظل القطاع الحكومي مقصد المواطنين لكثير من الأسباب.

وأوصت الدراسة التي أجراها البرنامج الذي يرأسه الأمين العام فوزي المجدلي على عينة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بضرورة إقرار مجموعة سياسات تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بالمساواة بينهم في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي. وبينت الدراسة المؤشرات التالية:

زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص:

1. 66.8 في المئة من أفراد عينة الدراسة يرون بأن الزيادة فــي الكـــــوادر المالـــية في القطاع الخــاص ستزيد من حجم العمالة الوطنـية فيه.

2. نحو 53.0 في المئة رأوا ان الكوادرالمالية في الحكومي مازالت تغري بترك العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والانتقال للعمل في القطاع الحكومي.

3. 47.7 في المئة يرون بأن زيادة الكوادرالمالية في الخاص، تؤثر سلباً على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها.

4. 49.6 في المئة رأوا أن زيادة الكوادر المالية في الخاص، قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي.

5. 46.2 في المئة اعتبروا أن زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص، سوف تقلل رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل فيه.

6. 39.0 في المئة اعتبروا أن زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت أعلى من مستوى توقعاتهم.

الحد من الانتقال من «الخاص» إلى «الحكومي»:

أما في شأن نتائج الدراسة إزاء تأثير الزيادة في الكوادر على الحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي، فقد جاءت كالتالي:

1. 79.3 في المئة اعتبروا اقرار الحكومة زيادة الكوادر اشعرت العمالة في القطاع الخاص بأنهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل بهذا القطاع، الامر الذي يدفع العمالة الوطنية بالتمسك في البقاء فيه.

2. 65.5 في المئة رأوا أنه رغم اقرار زيادة الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية ستنتقل للعمل في الحكومي لان العمل في القطاع الخاص يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم.

3. 45.6 في المئة أصروا على أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في الحكومي، لأنه يعطي فرصاً أكثر للحصول على دورات تدريبية.

4. 49.4 في المئة يتم تعويضهم عن ساعات العمل الاضافية مالياً.

5. ورأى 42.5 في المئة أنه على الرغم من إقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية في هذا القطاع تعتقد أن العمل في القطاع الحكومي أكثر دخلاً من العمل في القطاع الخاص.

6. 40.6 في المئة أصروا على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في القطاع الحكومي.

رفع كفاءة أداء العمالة في القطاع الخاص:

أما في شأن رأي العمالة الوطنية فـــــي القطـــــاع الخـــــاص في عينة الدراسة إزاء تأثير الزيادة في الكوادر المالية، على رفع كفــــاءة أداء العمالة الوطنية في القـــــطاع الخاص، فقد كانت النتائج كالتالي:

1. يرى ما نسبته 89.3 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم.

2. وعبر نحو 90.2 في المئة عن أن وضع تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريبية، سواء داخل أو خارج الكويت، سيرفع من كـــــفــــاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

3. 85.1 في المئة طالبوا بوضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، سوف يمكن العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار ويشعرهم بالأمان الوظيفي، الأمر الذي يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع.

4. 81.2 في المئة اعتبروا مساواة المشتغلين من الإناث في القطاع الخاص بمثيلاتهن في الحكومي، يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة الأداء في الخاص.

5. 81.8 في المئة أيدوا القانون ضد البطالة بهدف رفع رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص، الأمـر الذي يشعرهم بالأمان الوظيفي مما يرفع من كفاءة أدائهم.

6. 69.0 في المئة اعتبروا أنه رغم اقرار الحكومة زيادة الكوادر المالية، إلا أنهم مازالوا على قناعة بالعمل في القطاع الخاص لأنه من وجهة نظرهم يوفر لهم منافع خاصة ( تأمين صحي، تذاكر سفر، بونص سنوي)، مما يرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص نظير ما يقدمه لهــــم من مــــنافع خاصـــــة.

السياسات والاجراءات والآليات المقترحة:

وعلى ضوء، ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، اقترحت صياغة مجموعة من السياسات والاجراءات والآليات التي من خلالها يتم تذليل الصعوبات التي تواجه استراتيجيات وسياسات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص والحد من انتقالها من هذا القطاع إلى القطاع الحكومي، ورفع كفاءة أدائها.

ويمكن استعراض مجموعة السياسات والاجراءات والآليات المقترحة على النحو التالي:

– إقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بالمساواة بينهم في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.

– تطبيق سياســــات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لزيادة حجمها فـــــي القطـــــاع الخـــاص، و للحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة.

– العمل على صياغة تشريعات تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في الخاص، مع تقديم التعويضات المالية اللازمة.

– حث شركات القطاع الخاص بعدم الربط بين راتب دعم العمالة والراتب الشهري للعمالة الوطنية، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على زيادة رواتبهم.

– التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا وتنمية وعيهم بالعمل في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص أثناء الدراسة.

– إعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

– منح منتسبي برنامج إعادة هيكــــــــــلــة الــــقــــوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الضبطية القضائية وذلك للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص.

– تفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلالات في سوق العمل في القطاع الخاص، واجراء الدراسات حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل

المصدر:

الراي