د.خالد الفاضل لـ”أكاديميا”: غير صحيح مايتم تداوله عن تسريب اختبارات القدرات بالجامعة قبل موعده
- د.الفاضل: عدم صرف مستحقات المراقبين القدامى السبب الأساسي في عرقلة عملية القدرات الاكاديمية.
- الطلبة المتقدمين لإختبار القدرات في سن مراهقة وطيش والغش وارد.
أكاديميا | فاطمة الزيد – خاص أوضح مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس د.خالد الفاضل بأن مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تسريب اختبارات القدرات قبل الموعد المحدد لها غير صحيح بتاتاً، وأكد أن الغش وارد لفئة معينة من الطلبة وذلك عادةً بسبب صغر سن الفئة العمرية للمختبرين، وكما جاء بتصريح سابق لوزير التربية بأن طلبة الثانوية العامة لهم وسائل وطرق للغش كثيرة فالغش بإختبار القدرات ممكن.وبين د. الفاضل في تصريح خاص لـ”أكاديميا” أن هناك سوء مراقبة في اختبار القدرات ونحن كمركز حذرنا من هذا الأمر لكن لا يوجد رد من الجهات المعنية، حيث كان هناك مراقبين أكفاء مدرّبين على مراقبة هذا النوع من الإختبارات، لكن بسبب عدم صرف مستحقاتهم لفترة ثلاثة اختبارات سابقة لم يشارك أحد منهم بالإختبار الحالي وتم الاستعانة بموظفين متطوعين جدد بالجامعة لمراقبة الاختبار حرصاً من المركز على تأمين مستقبل طلبة الثانوية ومساعدتهم لدخول الجامعة.وأشار د.الفاضل بأنه لم يتم صرف المستحقات منذ ديسمبر الماضي، وهو الوقت الذي صدر فيه قرار توليتي مسؤوليات المركز وذلك بسبب اغلاق مكتب الاستشارات، فلم تودع مبالغ رسوم التسجيل في حساب المركز ولذلك لم نستطع صرف المستحقات التي كان من المقرر صرفها بوقتها، فالمركز اتخذ خطوة مبادِرة وتوجهنا للأمانة العامة والإدارة المالية لحل هذه المشكلة، فبعد شد مع وزارة المالية تم صرف المستحقات لاختبار واحد فقط ولم تصرف مستحقات أبريل ويونيو، بل ولم تصرف حتى الآن مستحقات اختبار ديسمبر.وقال د.الفاضل بأنه كان هناك تحرك من المركز حيث خاطبنا وزارة المالية، علماً أن هذا ليس من اختصاصنا، وطالبنا بضرورة الصرف إلا ان الإدارة الجامعية لم تكن لديها الميزانية الكافية لذلك. وهنا يجب توضيح نقطة مهمة، هي أن اختبارات القدرات لها ايرادات كبيرة ومردود مادي جيد فبإمكان مردود اختبار واحد أن يغطي مصاريف ومستحقات المراقبين السابقة واللاحقة. ورداً على سؤال: لماذا يتم حجب ميزانية اختبار القدرات عن الجامعة ويتم ايداعها في حساب وزارة المالية وعدم السماح بإستخدامها للصرف على اختبارات القدرات، أوضح الفاضل أن وزارة المالية تنظر بعين مجردة بأن المكافآت والمستحقات يجب ان تصرف وفق آلية معينة تدخل في لائحة العمل الإضافي، ولو نقيسها على لائحة وزارة المالية فيحصل كل مراقب على 16 دينار فقط مقابل المراقبة على 4 اختبارات، وهذه اهانة للموظف والمراقب، وإذا وصل الأمر إلى أن الموظف يقبل بـ16 دينار فقط من المفترض عليّ أن لا اسمح له بالمراقبة لأنه قد يحصل على المبلغ من جهة أخرى، لكن اذا أتاني كمتطوع فلا مشكلة.وأعرب الفاضل بأن المركز واجه مشكلة في التوفيق بين عدد المراقبين وقاعات الاختبار وذلك بسبب عدد الطلبة الذي تجاوز سبعة عشر الفاً، ولكن تم بحمد الله تخطي هذه الأزمة، والأمر ليس كما يتوقع الأخرين بأن لا توجد هناك مشاكل، علينا أن نعلن بأن المشاكل والأخطاء موجودة في كل مكان، الأهم أن نتجاوزها، وعلينا أن لا ننسى بأن هذا الاختبار يطبق على مستوى دولة الكويت “فمن لا يعمل لا يخطىء”. وأريد ان أنوه بأن الخطأ الرئيسي هو الإستعانة بمراقبين متطوعين لم يسبق لهم المراقبة من قبل وليست لديهم الخبرة الكافية في مراقبة اختبار القدرات وهناك اسماء وصلت قبل اختبار القدرات بيوم واحد فقط وتمت الموافقة عليها وذلك لقلة عدد المراقبين.وختم د.الفاضل حديثه بالشكر لإدارة الأمن والسلامة على تواجدها منذ الصباح حتى نهاية وقت الاختبار وتأمين الطرق للطلبة وفك الازدهام حول أسوار الجامعة ويسرني شكر جميع من ساهم وساعد في مراقبة والاشراف على الاختبار.
