أ.د. المقاطع: كلية القانون الكويتية تحصل على شهادة ضمان الجودة البريطانية QAA بعد استيفائها للمعايير العشرة

• في انجاز يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط..ويضعها في مصاف الجامعات العالمية

• د. الخليفة: الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي سيكون له أثر مباشر على سمعة الكلية وأدائها وعلى فرص الخريجين الوظيفية والتعليمية

• تقرير (QAA): كلية القانون الكويتية العالمية تتميز بالتركيز القوي على الممارسة المهنية داخل وخارج المنهج الدراسي مما يعزز قابلية توظيف خريجي الكلية

• د.الخليفة: انجازنا شهادة فخر واعتزاز في جبين الكويت ودليل على قدرة الكفاءات والمؤسسات الوطنية في النجاح والتميز

• أ.د. المقاطع: الحصول على شهادة من (QAA)يعني أن الكلية تسيرفي ركب العالمية، بتقديم تعليم متميز يتوافق مع أفضل معايير التعليم العالمي

أعلن رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الأستاذ الدكتور محمد المقاطع حصول الكلية على شهادة الجودة من مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية والعالمية العريقة والموثوقة، وذلك بعد استيفاء الكلية بنجاح وتميز للمعايير العشرة المقررة سلفا، حيث أشادت QAA بالمهنية والكفاءة العالية في تنفيذ وتطوير سياسات وبرامج وإجراءات كلية القانون الكويتية العالمية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء الدكتور بدر الخليفة بأن كلية القانون الكويتية العالمية تعد المؤسسة الأكاديمية الخليجية والعربية الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الخليج والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مما يؤهلها للانضمام إلى مصاف الجامعات العالمية المتميزة. بينما أضاف الدكتور المقاطع أن التقييم الذي أجرته المؤسسة البريطانية تميز بالجدية والشفافية وأشرف عليه ونفذه فريق من الأكاديميين الخبراء وشمل مختلف القطاعات داخل الكلية، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لهذا الاعتماد استغرقت نحو ثلاث سنوات، وشاركت فيها مختلف القطاعات في الكلية.

وعبر الدكتور الخليفة عن شعور إدارة الكلية وأجهزتها القيادية بالفخر والاعتزاز بهذا الانجاز التاريخي، الذي يعد تتويجا لسنوات من البذل والعطاء لكل العاملين في الكلية، معتبرا أن ذلك سيحفزهم على مزيد من العمل المتميز خلال المراحل المقبل. وشدد الدكتور الخليفة على أن هذا الانجاز يعد شهادة فخر واعتزاز على جبين الكويت التي تحتضن مثل هذه الكلية وتوفر لها البيئة المناسبة للعمل، كما تعد دليلا على قدرة الكفاءات الوطنية في النجاح والتميز.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

انجاز فريد من نوعه

شدد الاستاذ الدكتور محمد المقاطع انه من المهم الإشارة في البداية إلى أن المؤسسات الناجحة والجادة والمتميزة، مهما كانت طبيعة مجال عملها، تسعى إلى الاستفادة من المعايير المحلية والعالمية في مجال ضمان الجودة، وذلك من أجل التأكد من سلامة خدماتها وتطوير آدائها، وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، التي تتولى عملية تعليم وتأهيل الطلبة للاندماج في سوق العمل الوطني والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف د.المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية، اختارت منذ البداية هذا النهج وهذه السياسة التعليمية التي تهدف إلى تقديم تعليم قانوني نوعي، وتأهيل نوع متميز من الخريجين يشكلون قيمة مضافة لحاضر ومستقبل بلادنا، والتي تقوم على ضمان جودة مناهجنا ومقرراتنا وخدماتنا التي نقدمها للطلبة، ومن ثم الطلب إلى الجهات المختصة والتي تتولى منح شهادات بذلك، سواء المحلية منها أو الدولية، لتأتي إلينا وتفحص وتدقق آليات وبرامج عملنا وفق معايير محددة سابقة ومعروفة. وأكد د. المقاطع على أن الجودة الأكاديمية المؤسسية نظام دقيق وموثق لتقييم آليات عمل المؤسسات الجامعية وفق معايير معروفة ومحددة سلفا، تضمن جودة أعمالها وأنظمتها الإدارية والدراسية والتشغيلية. وأضاف إن هذه الشهادة تؤكد سلامة إجراءاتنا وتساعدنا على تطوير أعمالنا وخدماتنا، وبالتالي تمنحنا الثقة لدى الجهات الخارجية والسمعة المتميزة، وهو ما ينعكس إيجابا على كليتنا وخريجينا خاصة وعلى بلادنا عامة. وأوضح د. المقاطع انه في ضوء هذه السياسة فإن الكلية تقدمت بطلب التقييم الأكاديمي المحلي من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت، وبعد تقييم وفحص، تم منحنا هذا الاعتماد في العام 2014 وذلك لمدة 4 سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لكلية جديدة، ثم اتجهنا إلى الخارج بحثا على نظام عالمي للجودة، وهو ما وجدناه في بريطانيا من خلال مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي في بريطانيا (QAA)، التي تعتمد معايير جامعية عالمية وأوروبية، والتي منحتنا رسميا في نوفمبر 2017شهادة الجودة الأكاديمية المؤسسية، وهو ما يعد انجازا نوعيا وتطورا مهما في مسيرة كليتنا.

من هيمؤسسة (QAA)

قال الدكتور بدر الخليفة ان مؤسسة ضمان الجودة البريطانية للتعليم العالي (The Quality Assurance Agency for Higher Education -QAA) هي هيئة مستقلة غير ربحية، يناط إليها مهمة المراقبة والمتابعة وتقديم المشورة من أجل تحقيق معايير جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، ومساعدة هذه المؤسسات على تطوير سياسات الجودة الخاصة بها، لضمان حصول الطلاب على تعليم أفضل وفق أعلى المعايير؛ ولا تستطيع أي مؤسسة تعليم عالي في بريطانيا أن تحصل على دعم من الحكومة ما لم تحصل على شهادة الجودة من QAA، ولذلك فإن جميع الجامعات البريطانية حتى العريقة منها مثل أكسفورد وكامبريدج وواريك وكوين بلفاست، وغيرها، تخضع إلى التقييم الدوري من مؤسسة ضمان الجودة البريطانية للتعليم العالي (QAA).

وأضاف د.الخليفة إن عملية التقييم والتدقيق والتحقق من استيفاء المعايير المحددة عملية طويلة ومعقدة، لقد قام بها فريق من خبراء المؤسسة، وهو يتكون من أساتذة جامعات قانونية وإدارية، يتولون دراسة النظم والإجراءات واللوائح الداخلية المعتمدة من الكلية والتي يجري العمل بها. وقد قام ممثلون عنهم بزيارة مبدئية للكلية للاطلاع على مدى جديتها في تقديم طلب الحصول على شهادة الجودة الأكاديمية، ثم قُدمت لهم وثائق ومستندات وكتب تعريفية تتضمن بيانات بنظم القبول والتسجيل والتدريس والمقررات وغيرها، ثم طلبوا من إدارة الكلية إجراء دراسة ذاتية لنظم وإجراءات العمل على أرض الواقع، وهو ما تم من مختلف قطاعات الكلية وتم تضمين نتائجه في تقرير يقع في نحو 2500 صفحة. وقد قامت المؤسسة بدراسة هذا التقرير الموسع، وطلبت بيانات إضافية محدودة، ثم زار وفد الخبراء لديهم الكلية لإجراء سلسلة من المقابلات مع مختلف قطاعات وإدارات الكلية، وقد شمل ذلك ممثلي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس الاستشاري بما في ذلك أعضاءه الأجانب من الجامعات البريطانية والأمريكية ومجلس الأمناء، بالإضافة إلى مسؤولي الأنشطة والمسابقات الطلابية وغيرهم، كما اطلعوا على مرافق وخدمات الكلية.

المعايير البريطانية<< ول المعايير البريطانية وضح د.محمد المقاطع ان مؤسسة ضمان الجودة البريطانية (QAA) لديها عضوية كاملة في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، وهي أول وكالة ضمان جودة يتم الاعتراف بها دوليا بما يتوافق مع معايير التوجيهية للتعليم العالي الأوروبية(ESG) ، كما إنها عضو كامل العضوية في الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، في حين تعمل (QAA) كمراقب في شبكة آسيا والمحيط الهادئ للجودة (APQN).وقد طبقت مؤسسة ضمان الجودة البريطانية (QAA) بتنفيذ التقييم الدولي للجودة (IQR) لمؤسسات التعليم العالي خارج المملكة المتحدة وفق معايير الجودة الأوروبية ESG، وذلك تحقيقا لرسالتها في نشر ثقافة الجودة، ولإعطاء هذه المؤسسات الفرصة لإثبات أن أنظمة وسياسات الجودة لديها تتوافق مع المعايير الدولية. فمؤسسات التعليم العالي التي تخضع لهذا النوع من التقييم، تتمكن من تحليل وتحسين نظم ضمان الجودة لديها، وتقارنها مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف د.المقاطع بأن كلية القانون الكويتية العالمية حرصت ومنذ المراحل الأولى من نشأتها (حيث تأسست في عام 2008) على تحقيق مواصفات الجودة التي تتطلبها مؤسسة ضمان الجودة البريطانية (QAA)، وذلك على عدة أصعدة، وعندما بدأت مؤسسة ضمان الجودة البريطانية QAA بتنفيذ التقييم الدولي خارج أوروبا، "بادرت" الكلية إلى تقديم الطلب للخضوع إلى هذا النوع من التقييم.أما الإعداد للتقييم فقد بدأ منذ ثلاث سنوات واستغرقت وقتا طويلا وتطلبت جهدا كبيرا من مختلف العاملين في الكلية، الذين عملوا بشكل مبكر ومنظم ومخطط له. لقد بدأنا بالبحث في الجهات الخارجية التي يمكنها القيام بذلك، وقد تم اختيارنا على وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية، بالنظر للسمعة الجيدة التي تحظى بها وموقعها القيادي والعريق في النظام التعليم البريطاني والأوروبي والعالمي. مواصفات الجودة في (QAA)<< ول مواصفات الجودة في التعليم الجامعي لدى مؤسسة (QAA) بين د.محمد المقاطع انها تتناول عدة جوانب، أهمها: البرامج والمناهج الدراسية، أعضاء هيئة التدريس، طرق التدريس، التقييم الدوري، الاهتمام بالطالب وتقديم الدعم والرعاية اللازمة من أجل مساعدته على اجتياز المرحلة الجامعية بنجاح بالإضافة الى العلاقات الدولية مع المؤسسات التعليمية النظيرة. وبفضل الله، ونتيجة لجهود أساتذة وطلبة وموظفي وإدارة كليتنا، فقد تم استيفاء وتلبية متطلبات هذه المعايير العشرة مجتمعة، وهو أمر تطلب منا بكل تأكيد بذل جهود في الفترة الأخيرة من الاستعدادات لهذه العملية، لكنه أيضا نتيجة منهج ونظام عمل اعتمدته الكلية منذ بداية عملها. حيث تضمن التقرير إشادة بالبنية التحتية للكلية ويشمل ذلك المرافق الخدمية وأجهزة وخدمات تقنية المعلومات وقاعات الدراسة وغيرها. السبق الإقليمي والدولي<< ن الأسبقية في تحقيق هذا الإنجاز والحصول على شهادة جودة دولية، بين د.محمد المقاطع بأن كلية القانون الكويتية العالمية هي أول جامعة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة، كما أن الكلية تعتبر ثاني جامعة في العالم خارج بريطانيا تحصل على هذا التصنيف الدولي، غير المشروط، في جودة التعليم من مؤسسة ضمان الجودة البريطانية (QAA) لتثبت أن سياسات الجودة لديها وجميع الممارسات التي تقوم بها تتوافق مع معايير الجودة الأوروبية وتسير بخطى واثقة نحو التميز بمحاذاة الجامعات البريطانية العريقة. العلاقات الدولية للكلية<< د د. محمد المقاطع بأن الكلية تقدر أهمية العلاقات الأكاديمية مع الجامعات العربية والدولية الأخرى، حيث اعتمدت سياسة التعامل معها من خلال مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الأكاديمي، وتشمل عقد مشاورات أكاديمية وتقديم المساعدة والدعم لإثراء وتحسين نوعية التعليم في الكلية وفقا للمعايير والممارسات الأكاديمية الدولية. كما تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس الزائرين، وتبادل الطلاب، والزيارات الميدانية لتقييم ومتابعة برامج الكلية وتطورها، ومجالات البحث المتبادل والدرجات العلمية المشتركة والشهادات. وقد وقعت الكلية مذكرات تفاهم للزمالة والتعاون مع كليات الحقوق والجامعات فى أنحاء متنوعة من العالم، وهي تشمل: - جامعة وارويك، كلية القانون، المملكة المتحدة - جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كلية الحقوق، الولايات المتحدة الأمريكية (في إطار مفاوضات التجديد) - جامعة كوينز، كلية الحقوق في بلفاست، المملكة المتحدة - جامعة تكساس، في أوستن، كلية القانون، الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة ستانفورد، كلية الحقوق، الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة سان دييغو - كلية القانون، الولايات المتحدة الأمريكية المسابقات الدولية<< ول اشادة تقرير مؤسسة QAA باهتمام الكلية في المشاركة في المسابقات الدولية قال الدكتور بدر الخليفة ان مؤسسة QAA اعتبرت سياسة كلية القانون الكويتية العالمية بتوسيع مشاركة طلبتها في المسابقات الدولية نقطة قوة وإضافة نوعية، لأنه بنظرها يستجيب لمعيار أساسي من معايير الجودة البريطانية والأوروبية ألا وهو التركيز على الطلبة في عملية التعليم والتدريب والتأهيل وتزويدهم بالخبرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، وهو ما تشكل المشاركة في المسابقات الدولية أحد أدواته الفعالة بلا شك. وبالنسبة لنا فإن ذلك يشكل خيارا استراتيجيا لنا، وقد وضعناه موضع التنفيذ منذ السنة الأولى لافتتاح الكلية، لأنه يحفز طلبتنا على المشاركة والمنافسة والتعلم ويتيح لهم الفرصة للاحتكاك بزملائهم من الطلاب في كليات القانون العالمية المختلفة. وبالنظر لأهميته وبسبب رغبة طلبتنا في المشارك، فقد وسعنا دائرة المشاركة في هذا النوع من المسابقات لتشمل مسابقة التحكيم التجاري الدولي (وليام فيز) التي تجري في النمسا بشكل سنوي، ومسابقة "جيسوب" بشأن القضايا والنزاعات المثارة بين الدول والتي تدخل في نطاق اختصاص محكمة العدل الدولية، والتي تقام سنويا تصفياتها النهائية في واشنطن. كما يشارك طلبتنا أيضا في مسابقة المحكمة الجنائية الدولية التي تجري في الهند ومسابقة المحكمة الصورية العربية بالإضافة إلى المناظرات الطلابية التي تجري في الكويت وفي قطر. وأضاف د.بدر الخليفة بأن طلبة الكلية ينافسون في كل هذه المسابقات على المراتب الأولى، وقد حصلوا على ذلك بالفعل وكانت مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة محل إشادة وتنويه من المحكمين ومن القضاة المشاركين، ومن أهم العوامل التي ساعدتهم على ذلك هو أن الكلية تقدم ما بين 6 و 12 مقررا باللغة الإنجليزية، كما أنها تبدأ تدريبهم وتأهيلهم في الكلية منذ وقت مبكر من السنة الجامعية على يد أعضاء هيئة التدريس وقضاة إذا لزم الأمر. أبرز الممارسة الجيدة<< ا عن أبرز الممارسات الجيدة التي رصدها التقييم البريطاني فقد بين د. بدر الخليفة بأن فريق المراجعة في مؤسسة ضمان الجودة البريطانية (QAA) حدد الميزات التالية للممارسات الجيدة في الكلية: 1. المشاركة الفعالة لممثلي الجامعات العالمية الزميلة التي تساهم إسهاما كبيرا في تطوير الكلية.

2. التركيز القوي على الممارسة المهنية داخل وخارج المناهج الدراسية، مما يعزز قابلية توظيف خريجي الكلية.

3. مدى وطبيعة الدعم للدراسة باللغة الإنجليزية لتقديم دراسة ثنائية اللغة الأمر الذي يزيد الفرص الوظيفية للخريجين.

4. التميز في دعم الارشاد الأكاديمي لمساعدة الطلبة في تخطيط برنامجهم للدراسة ورصد التقدم المحقق.

5. التنوع في أعضاء هيئة التدريس ساهم في تطوير المناهج الدراسية وتعزيز تجربة تعلم الطلاب.

6. توفير الكلية للدعم والتنمية المهنية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس.

7. المستوى العالي من المشاركة المتميزة للطلبة في المسابقات القانونية الدولية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم.

8. التميز في مهام المساعدين العلميين في تقديم دعم إضافي للطلبة.

من الممارسة الجيدة “المجلس الاستشاري الأكاديمي”<< ضح د. محمد المقاطع بأن "المجلس الاستشاري الأكاديمي"يتكون من عدد من الأساتذة العالميين والعرب في مجال القانون من ذوي الرأي والمعرفة القانونية والخبرة الكافية من خلال العمل التطبيقي، ومن الجامعات العالمية أو الزميلة، ويهدف المجلس الاستشاري إلى إبداء الرأي وتقديم المشورة في مختلف القضايا الأكاديمية القانونية والتعليمية التي تتعلق بدراسة القانون والتي تقع ضمن برامج الكلية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق أفكار جديدة لتطوير وازدهار الكلية وتوثيق العلاقات وزيادة فرص تعاونها مع الجامعات والكليات العالمية  في مختلف البلدان. ويمكن تلخيص مسؤوليات المجلس الاستشاري في النواحي الآتية: 1. مراجعة الأداء الأكاديمي للكلية. 2. مراجعة وتقييم وتطوير البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية التي تقدمها الكلية وهي: الماجستير بتشعباته، وليسانس في القانون، ودبلوم العلوم القانونية، شاملة مراجعة وصف المقررات الدراسية ومحتوياتها ومخرجات التعليم ومتطلبات التخرج. 3. تقديم المشورة الخاصة بتوثيق العلاقات مع مختلف المعاهد والكليات والجامعات على الصعيد المحلي والعالمي والتي ستؤدي إلى تقوية وإثراء البرامج الأكاديمية للكلية. 4. الاسهام والمساعدة في مراجعة وتوجيه النظم والإجراءات اللازمة لمراقبة الجودة ولتقييم المعايير السليمة للتعليم القانوني. شعور بالفخر لهذا النجاز<< تم د. بدر الخليفة المؤتمر الصحفي بقوله عن شعور المسؤولين والعاملين والطلبة في الكلية بأنه شعور بالفخر والاعتزاز لأن هذا الاعتماد يمثل شهادة عالمية من جهة عريقة ومرموقة تتوج جهودا متراكمة من العمل الجاد امتدت لسنوات، وشاركت بها مختلف أجهزة الكلية من إدارة وطلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وغيرهم، كما أنها تشكل حافزا لنا للعمل أكثر نحو مزيد من التطوير والانفتاح لكليتنا. ومما لاشك فيه أن هذا الاعتماد الدولي شهادة على جبين كويتنا الحبيبة، ولجودة وتميز نظام التعليم العالي الكويتي الذي توجد به مؤسسات متميزة مثل كليتنا ويوفر بيئة عمل ونجاح وتميز لنا ولغيرنا. وهنا لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي ولمجلس الجامعات الخاصة ولكل الجهات الحكومية ذات الصلة التي لم تبخل علينا بالدعم والمساندة. كما ان هناك أثرا مباشرا سواء على الكلية أو على خريجيها، فالحصول على شهادة الجودة يجعل الكلية في مستوى متقدم، وعزز من سمعتها ومن حضورها المحلي والدولي، وأما بالنسبة للخريجين فإنه يوفر لهم فرصا وظيفية أكبر وأكثر خاصة لدى الجهات القانونية التي تشترط مؤهلات متميزة بسبب نوعية الخدمات التي تقدمها مثلما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة والقضاء والقطاعات القانونية في الوزارات والهيئات والإدارات الحيوية وكذلك في شركات القطاع الحكومي والنفطي والقطاع الخاص. كما أن حصول الكلية على هذه الشهادة يتيح لخريجيها مواصلة دراساتهم العليا في برامج الماجستير والدكتوراه في أرقى وأبرز الجامعات العالمية. شرح صورة: - د. بدر الخليفة يرحب بالصحافيين<< strong>أ.د. محمد المقاطع يتحدث في المؤتمر الصحفي<< strong>أ. د. المقاطع ود. الخليفة يتوسطان د. يوسف العلي، د. أحمد الفارسي ود. صالح العتيبي