الرئيسية / الجامعات الخاصة / كلية القانون الكويتية العالمية تختتم مؤتمرها السنوي العلمي الرابع

كلية القانون الكويتية العالمية تختتم مؤتمرها السنوي العلمي الرابع

  • أ.د. المقاطع: المشاركة الواسعة دليل ثقة ومصداقية بكليتنا وحريصون على تشجيع البحث العلمي

اختتمت كلية القانون الكويتية العالمية مساء الخميس فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع الذي اقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعاليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس، وناقش خلال جلسات مكثفة استمرت لمدة يومين سبل تعزيز الدور الإصلاحي والتطويري للقانون، وخصصت جلسته الأخيرة لعرض مساهمات بحثية للطالبين محمد ماضي وطلال بودي، وذلك في إطار تشجيع طلبة الكلية على البحث والمشاركة الايجابية في المؤتمر السنوي. وبهذه المناسبة، تقدم رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. محمد المقاطع بالشكر والتقدير للمشاركين الذين أثروا جلسات المؤتمر بعروضهم البحثية ونقاشاتهم للأبحاث المقدمة، مشيرا إلى أن الكلية حريصة على تنظيم هذه المناسبة العلمية البحثية لمناقشة القضايا والتحديات القانونية التي تواجهها المجتمعات العربية خاصة والعالم بوجه عام، والتي يأتي على رأسها هذا العام موضوع إحياء دور القانون الايجابي في تنظيم وإصلاح وتطوير المجتمعات. وأضاف المقاطع أن المشاركة الواسعة للباحثين والمفكرين الذين فاق عددهم المائة والاربعين (140) في مرحلة التقديم، ثم تم اختيار اربعة وخمسين (54) من بينهم، تؤكد أهمية الموضوعات المطروحة والثقة والمصداقية المتزايدة التي تحظى بها كلية القانون الكويتية العالمية، ومشددا على أن الكلية ستواصل جهودها من أجل تشجيع البحث العلمي والمساهمة بتقديم الحلول والاجتهادات القانونية للتحديات الاجتماعية المختلفة.

وشكر د. المقاطع كل من ساهم في تنظيم المؤتمر وشارك في نجاحه حتى يرقى إلى المستوى الذي تطمح إليه إدارة الكلية، وخصوصا اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وأعضاء اللجان الفرعية الذين سهروا على توفير كل مستلزمات الراحة لضيوف المؤتمر من الباحثين، وحسن الاستقبال والتنظيم، مما ترك أثره على نفوس الجميع الذين أشادوا بالتنظيم والمتابعة ودقة المواعيد.

التحولات التشريعية

هذا وقد تضمن اليوم الثاني من المؤتمر 5 جلسات نقاشية، وجلسة لعرض ومناقشة البحوث الطلابية، وقد استهل هذا اليوم بجلسة عام بعنوان “التحولات التشريعية وآثارها الاجتماعية والدستورية” شارك فيه كل من د. أحمد حمد الفارسي – الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث القانونية – كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم بحث بعنوان (القوانين التجريبية في فرنسا: محاولة للإصلاح التشريعي)، عرض فيه لتجارب عدة دول في مجال وضع القوانين وقياس تأثيراتها وردود فعل الناس إزاءها، ومن ثم تعديلها أو المضي بها، حيث خلص في نهايتها إلى أن مثل هذه التجربة مفيدة ويجب على المشرع الكويتي الاستفادة منها واعتمادها، خاصة وأن بعض القطاعات الادارية والتنفيذية تعتمد طرقا وصيغا مشابهة. كما تضمنت الجلسة العامة، التي شهدت متابعة وحضورا مميزا ونوعيا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، عرض بحث لوزير العدل التونسي السابق ورئيس كتلة حزب النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) نورالدين البحيري بعنوان (العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في إطار إصدار وتقديم القوانين ودور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني)، عرض فيه للتجربة الإصلاحية التونسية في مجال التشريع عقب ثورة 2011، حيث أصبح اقتراح وصياغة التشريعية أكثر شعبية من ذي قبل ويتم بعد الاستماع لآراء المعنيين والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، مقدما في هذا الإطار أرقاما وإحصائيات. وأشار البحيري إلى أن هذه الطريقة مكنت من تفادي مشاكل كثيرة خلال تطبيق التشريعات لكنها بكل تأكيد استغرقت بعض الوقت. وإلى جانب ذلك، تضمنت الجلسة بحثا لعضو الأكاديمية الملكية المغربية الأستاذ الدكتور تاج الدين الحسيني من كلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية جاء بعنوان (صناعة القانون بين الأحزاب السياسية والجماعة الضاغطة)، وأخيرا تناول أ.د. أمحمد المالكي – عميد كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة في كل من مصر، تونس والمغرب).

القانون والإصلاحات

“دور كليات الحقوق في تعزيز الدور الإصلاحي للقانون” كان عنوان الجلسة السادسة التي شارك فيها باحثون أكاديميون من لبنان والمغرب والإمارات هم أ.د. معن بوصابر – عميد كلية الحقوق – جامعة سيدة اللويزة – لبنان، أ.د. كنيل حبيب – عميد كلية الحقوق – الجامعة اللبنانية، وأ.د. عبد العزيز الصقلي – عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية – فاس – المغرب – وأ. د. الحاج محمد الحاج الدوش – كلية القانون – جامعة الإمارات. وبالتوازي مع هذه الجلسة تم عقد الجلسة الثامنة التي كان عنوانها ” مبدأ سيادة القانون ودوره الإصلاحي” التي تناول المشركون فيها من باحثين عرب وأجانب دور القوانين والتشريعات في المساهمة في تحقيق الإصلاحات التي تحتاجها كافة الدول لتواكب التطور، وشارك في هذه الجلسة كا من : أ.د. جون ماك إلدوني – كلية القانون – جامعة واريك البريطانية، وأ.د. لافي درادكه – كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن، وأ.د. سيلفيا زورزيتو – كلية القانون – جامعة ميلانو – إيطاليا، ود. ظفر محمد الهاجري – أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – الكويت.

الإسلام والقانون والدستور

وبعد ذلك انتقل الحضور لمتابعة البحوث والدراسات وأوراق العمل التي تم تقديمها في الجلسة التاسعة التي جاءت بعنوان ” دور القضاء في تطوير القانون وضمان الحريات والحقوق” التي شارك فيها أ.د. يسري العصار – نائب العميد – كلية القانون الكويتية العالمية، د. خالد الحويلة – عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. محمد النويجي بمشاركة ببحث مشترك مع أ.د. عبد اللطيف الشيمي – كلية القانون – جامعة قطر، وأ.د. فيصل بن حليلو، كلية القانون الشارقة – الإمارات، ود. هالة شعث – كلية القانون – جامعة الغرير – دبي. وبالتوازي مع هذه الجلسة تم عقد الجلسة العاشرة وهي الأخيرة من الجلسات النقاشية للباحثين وأتت بعنوان “عرض مشروع بحث الإسلام والنزعة الدستورية” وتولى رعايتها مركز الكويت للأبحاث والدراسات القانونية، وشارك فيها باحثون من جامعة واريك البريطانية، وكلية القانون الكويتية العالمية، وجامعة برونيل البريطانية، وجامعة تكساس الأمريكية وهم علة التوالي أ.د. شاهين علي، وأ.د. يسري العصار، وأ.د. جاويد رحمن، ود. بروس بوفيل، الذين ناقشوا بعمق مدى الملاءمة بين أحكام الشريعة، والنصوص الدستورية الحديثة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

رئيس المجلس الطلابي مستعد للقاء طلبة الجامعة لمناقشة أهم القضايا الجامعية

اكاديميا| خاص كتبت : فاطمة الخالدي أعلن رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة فرع ...