الرئيسية / قسم السلايدشو / النائب السابق فيصل الشايع: ملف الشهادات الوهمية فُتح في 2006

النائب السابق فيصل الشايع: ملف الشهادات الوهمية فُتح في 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبر النائب السابق فيصل الشايع أنه أول من فتح ملف الشهادات الوهمية من خلال عدد من الأسئلة التي تقدم بها على مدى سنوات طويلة بشأن الموظفين الذين يحصلون على شهادات دراسية عليا من دون الحصول على إجازة تفرغ دراسي، كما تقدم باقتراح بمعاقبة أصحابها.
ولفت الشايع إلى أن السؤال الذي تقدم به أحد النواب في السابق كان يتحدث عن معادلة الشهادات العلمية لإحدى الكليات التابعة لجامعة الكويت، وليس عن قضية الشهادات الوهمية، مبينا أن أول سؤال بهذا الشأن تقدم به إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عام 2006. وذكر الشايع في سؤاله أن هناك أعدادا كبيرة من موظفي الدولة يحصلون على شهادات علمية من الخارج من دون حصولهم على تفرغ دراسي، مستفسرا عن عدد الذين لم يحصلوا على موافقة من ديوان الخدمة المدنية.

التفرغ الدراسي
وكان الشايع قد تقدم بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم العالي في شهر يناير 2001 بشأن المعايير لمنح التفرغ العلمي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما الشروط الواجب توافرها أثناء فترة التفرغ العلمي، وما الأساس القانوني لممارسة بعض أعضاء هيئة التدريس لوظائف أخرى في مؤسسات عامة، وخاصة خلال فترة التفرغ العلمي، وما الإجراءات المتبعة في حالة وجود هذه الممارسات.
وفي شهر مارس عام 2014 تقدم بسؤال جديد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاستفسار عن الشهادات العلمية غير المعترف بها، وعن الاجراءات المتخذة بحق الموظفين الحاصلين على تلك الشهادات من دون الحصول على تفرغ دراسي.
وأفاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في رده على سؤال للشايع بشأن عدد الذين حصلوا على شهادة علمية عليا منذ سنة 1992 حتى تاريخ السؤال في 22 مارس 2014 من دون الحصول على تفرغ دراسة بلغ 5768 شخصا، مشددا على أن الحصول على شهادة عليا بدون تفرغ دراسي يعتبر مخالفة، إلا أن ديوان الخدمة المدنية غير مختص باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية للموظف المخالف، ويقع ذلك على جهة عمل الموظف.
كما تقدم الشايع بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم العالي في شهر يونيو عام 2015 عن إجراءات الوزارة حيال الإعلانات التي تسوق لبيع الشهادات الأكاديمية المزيفة، وهل تم كشف حالات تزوير في السابق.
ولم يكتف الشايع بتوجيه الأسئلة البرلمانية، بل تقدم باقتراح مع عدد من النواب بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة يقضي بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، في شهر مايو من العام الماضي.
وينص الاقتراح على أن الشهادة غير المعادلة هي كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج دولة الكويت، ولم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية، ويحظر استخدام الشهادة غير المعادلة للحصول على وظيفة أو أية صفة رسمية من الدولة، إضافة إلى حظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة.
ويقضي الاقتراح بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية.

 

 

 

 

 

 

 

القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

د. الكوح إلتقى وزير النفط لمناقشة تطبيق التكنولوجيا الحديثة في شركة نفط الكويت لأول مرة عالمياً

أكاديميا | خاص ‏إلتقى كل من د. أحمد الكوح و م. محمد الفواز بوزير النفط ...